مليار ريـال أموال محتجزة بسبب النزاعات العائلية في المحاكم السعودية

جدة / احمد العمودي:

تكريم الزميل / احمد العمودي

 اكد الأستاذ مازن محمد بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة بأن الشركات العائلية تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني، مبيناً بأن مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد تعد من أعلى النسب في العالم حيث بلغت 90%.

وأعرب خلال كلمته بافتتاح منتدى الشركات العائلية 2015م والذي يحظى بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار "لبناء شركات عائلية مستدامة" عن أمله في أن يعمل المنتدى على إبراز ما تتميز به الشركات العائلية من أداء يفوق أداء مثيلاتها من الشركات غير العائلية كونها تمتلك الكثير من المميزات منها الاستثمار طويل الأمد والنظرة بعيدة المدى واهتمامها بالأهداف غير المالية ودعم المجتمعات والتعاون مع الشركات المساندة والمنافسة والمسؤولية الاجتماعية إلى جانب الفرص لدى الشركات العائلية وخاصة في المبادرة والتوجه للتطوير والنمو وتأسيس أساليب عمل جديدة ودخول الأسواق الإقليمية والعالمية، وتأسيس استقرار أفضل للأجيال القادمة.

من جانبه أكد رئيس المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة على أهمية الشركات العائلية لاسيما أن المملكة تستحوذ على 48 في المائة من الشركات العائلية في الشرق الأوسط، وتتركز فيها 62 في المائة من ثروة الشركات العائلية، مشيراً إلى أن استثمارات الشركات العائلية في السوق المحلي قدرت بـ 247.5 مليار ريال، أي ما يعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية و40% من الناتج الاجمالي المحلي غير النفطي، في حين بلغ متوسط ثروة تلك الشركات نحو 22.5 مليار ريـال.

وبين د. أبوركبة سعي المنتدى لإبراز ما تتميز بن الشركات العائلية من أداء يفوق أداء مثيلاتها من الشركات غير العائلية ومناقشة التحديات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها، مشيراً إلى أن المنتدى يحظى بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بجدة والتي تنعكس بشكل إيجابي على المنتدى الذي يأتي تحت شعار "لبناء شركات عائلية مستدامة" وتستمر فعالياته على مدى 4 أيام تشهد ستة جلسات تناقش التميز والخصوصية للشركات العائلية، وتبني الأجيال القادمة، والشكل القانوني للشركات العائلية، ودور المرأة في الشركات العائلية، والحوكمة والجوانب الإدارية والنزاعات في الشركات العائلية.

يذكر بأن منتدى الشركات العائلية 2015م يحظى بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بجدة ويحظى برعاية استراتيجية من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة "سدكو" ورعاية ماسية من جدوى للاستثمار ورعاية ذهبية من الخير كابيتال، وشراكة اتجاهات التميز وبورتالس لتطوير الأعمال وأدما لحلول الأعمال ويحظى بحضور أصحاب الشركات العائلية والجيل الصاعد من أصحاب الشركات العائلية وأعضاء مجالس الإدارت والمدراء العامين والتنفيذيين وكبار المدراء في الشركات العائلية إلى جانب المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والبنوك وصناديق التمويل والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية وبيوت الخبرة الاستشارية الإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية الدولية والمحلية فضلاً عن الجامعات والكليات ومعاهد ومراكز التدريب

                              - تسيطر الشركات العائلية على أكثر من 90% من النشاط التجاري في المنطقة

- 30% من الشركات العائلية تستثمر للجيل الثاني و20 % تستثمر للجيل الثالث

تناولت الجلسة الثانية منتدى الشركات العائلية 2015م والذي يحظى بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار "لبناء شركات عائلية مستدامة" بقاعة القصر بفندق هيلتون جدة محور "تبني الأجيال القادمة" أدارها المهندس أسامة زكريا جمجوم رجل الأعمال والشريك التنفيذي بشركة دار الوصال.

حيث بين الأستاذ إبراهيم عبود باعشن الشريك المدير بشركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان بجدة خلال ورقة العمل التي قدمها بعنوان "بناء المهارات والخبرات القيادية لدى الجيل الجديد من الأسرة" بأن 20 مليار  ريـال أموال محتجزة بسبب النزاعات العائلية في المحاكم السعودية، مشيراً إلى أن 75% من الاقتصاد الخاص يملكه ويتحكم فيه حوالى 5000 عائلة، كما تسيطر مثل هذه الشركات على أكثر من 90% من النشاط التجاري في المنطقة.

وأضاف باعشن بأن قيمة الشركات العائلية في الشرق الأوسط التي سوف تنتقل ملكيتها إلى الأجيال القادمة تبلغ إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن العولمة فرضت على الشركات العائلية أن يكون لديها عدة فروع منتشرة في أنحاء المملكة مما يتطلب مهارات قيادية لإدارتها.

وأبان باعشن بأن مقاومة التغيير يتم عبر أصحاب الفكر التقليدي غير راغبين في العائلة في التغيير نتيجة خوفهم من المخاطرة فضلاً عن تضارب المصالح بين الملكية الخاصة وملكية الشركة العائلية، مؤكداً بأنه من الضرورة تسليم دفة القيادة إلى الجيل الثاني واستكشاف مهاراتهم  ووضع خطة للمستقبل تستثمر قدرات وتوجهات الأجيال الجديدة في مواجهة تحديات العصر وتحقيق التنمية.

وأشار باعشن إلى القائد في الشركات العائلية تتسم بأنها فرد من أفراد العائلة و يهتم بشؤون الشركاء وأفراد العائلة ويهدف للتوازن بين الربح العواطف، مشيراً إلى أن القائد قد يحتاج إلى المهارات الإنسانية أكثر من غيرها.

وأختتم باعشن مؤكداً على أهمية وجود مكتب للعائلة ينظم العلاقة بين العائلة وشركتها، وأهمية  عملية التوريث والتعاقب لضمان استمرار العمل العائلي إلى جانب وجود قيادة متوازنة توازن بين العواطف والماديات، فضلاً عن أخذ الدروس والعبر من الانهيارات السابقة للشركات العائلية وتجنب الوقوع في نفس الأخطاء واكتشاف مهارات الجيل الجديد في وقت مبكر وصقلها بالتدريب إلى جانب وجود ضوابط محددة لضبط عملية انخراط الجيل الجديد في العمل العائلي، فضلاً عن أهمية حضور المنتديات العائلية أو أنشاء مجموعات لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في العمل العائلي.

تم تحدث المهندس فواز بن معيض العتيبي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بشركة أواب القابضة بعنوان "التوريث المبكر.. التخطيط الوظيفي للأجيال القادمة" حيث استعرض التوريث المبكر من خلال توزيع  بعض أو كامل ملكية المؤسس لورثته في حياته، مبيناً بأن الهدف الاقتصادي من التوريث المبكر هو الحفاظ على الأملاك وضمان استمرارية الشركة فضلاً عن الحفاظ على لُحمة العائلة واحقاق العدل، مبيناً بأن التوريث المبكر يعتبر استراتيجية من استراتيجيات التخطيط الانتقالي.

وأوضح العتيبي بأن التوريث المبكر يعتبر مثل الهبة حيث أن الأملاك تنتقل في حياة الواهب، ويجب على الواهب مراعاة عدم الضرر بالورثة (التوزيع الغير عادل) لأن هذا ينافي الهدفين الاقتصادي والاجتماعي للتوريث المبكر. كما ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" وذلك حماية للُحمة الورثة و عدم تفرقتهم. و لذلك أرى أن التوزيع حسب الشرع هي الطريقة الأكمل.

واستعرض العتيبي ايجابيات التوريث المبكر من أبرزها حل أي خلافات قد تظهر بين الورثة في ظل وجود المؤسس وتحقيق العدل بين الورثة في ظل حياة المؤسس، ما يعطي المؤسس الراحة والطمأنينة واستقلالية الشركاء مما يساعد في تطوير الشركة (يقل تأثير الشركاء على بعضهم) إلى جانب إحساس أعضاء العائلة بالمسؤولية تجاه الشركة و باتجاه تنمية حصتهم، كما استعرض أبرز التحديات في التوريث المبكر منها المخاطرة في أن يكون جميع الشركاء على قدر المسؤولية وكيفية التعامل مع مصروفات المؤسس في ظل عدم ملكيته في الشركة إلى جانب تقييم الملكيات الخاصة (الغير مستخدمة للعمل) و عدم القدرة على تقسيمها فعلياً.

وأختتم الحديث بأنه لا توجد معادلة واضحة للتوريث المبكر، و قد تختلف من عائلة لأخرى و من وقت لآخر. و قرارها مسؤولية المؤسس وحده، مبيناً بأنه في العادة الخطوة الأولى للتوريث المبكر هي التحول لشركة مساهمة مقفلة و ذلك لسهولة التعامل مع الأسهم عند التوزيع فضلاً عن المحاولة لتنظيم سنة الهية، و أن كل الأملاك آيلة للتوزيع لا محالة.

ثم تحدث الأستاذ إيهاب سيف الدين السمنودي المدير التنفيذي لشركة حياة عبداللطيف جميل المحدودة بعنوان "أهمية تكوين مجلس العائلة في تبني الأجيال القادمة" مبيناً بأن كثير من العائلات قد لا تكون اللقاءات العائلية مناسبة لطرح الملاحظات وتفريغ مافي النفس, إما لأنها لقاءات عائلية الهدف منها التقارب لا التباعد, أو لوجود أفراد آخرين مثل الوالدة أو الزوجات أو الأقارب أو غيرهم مما يُتحرج طرح هذه المواضيع أمامهم , أو لكثرة المقاطعات و عدم تهئية المكان بشكل مناسب . لذلك لابد من عقد مجلس عائلي بشكل دوري شهري مثلاً يتواصل فيه أفراد العائلة ويعبرون بكل أريحية عن وجهات نظرهم و اقتراحاتهم و ملاحظاتهم ومشاكلهم، ويكون هدف هذا المجلس هو تبادل وجهات النظر و إزالة الشدّ و الاختلافات فيما بينهم قبل أن تتسرب وتصبح مشاكل شخصية، وقد يحتاج أفراد العائلة إلى مستشار اجتماعي أو قانوني إذا كانت الخلافات كبيرة واستعصت على حلها.

وأخيراً تناول الدكتور حازم درويش زقزوق نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة أندلسية للخدمات الطبية حول رحلة حياة الشركات العائلية.. دراسة حالة أندلسية للخدمات الطبية" أبان فيها بأن 30% من الشركات العائلية تستثمر للجيل الثاني و20 % تستثمر للجيل الثالث، فيما لا يتجاوز الاستثمار عن 2% للجيل الرابع في تلك الشركات على مستوى دول الخليج، وكشف بأن أكثر من 90% من الشركات في أميركا شركات عائلية حيث بين أن تصنيف فورشن لأكبر 500 شركة أظهر أن 35% من تلك الشركات العائلية.

وأختتم زقزوق حديثه بالإشارة إلى أن دورة حياة الشركات العائلية تبدأ بمرحلة المؤسس ثم مرحلة إشراك الأخوة ثم مرحلة اتحاد الأقرباء، مبيناً بأنه لا يقتضي ضرورة مرور كل الشركات العائلية بالمراحل الثلاث للتطوير، حيث قد تختفي بعض الشركات أثناء المراحل الأولى من دورة حياتها نظرًا للإفلاس أو لاستحواذ شركة أخرى عليها.

وزارة التجارة تستعرض أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد بمنتدى الشركات العائلية

استعرضت وزارة التجارة والصناعة مشروعها "نظام الشركات الجديد" والذي يتضمن تعديلات من شأنها تشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة بما يساعد على حوكمة الشركات العائلية واستمراريتها وذلك خلال الجلسة الثالثة لمنتدى الشركات العائلية بعنوان "الشركات العائلية نحو المأسسة والاستدامة".

وتناول الدكتور طارق بن عبدالله النعيم وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية خلال حديثه بعنوان "التحول إلى شركات عامة معلنة أو مساهمة"، أهم مبادرات الوزارة والتي شملت مشروع دليل حوكمة الشركات العائلية والميثاق الاسترشادي، ومتابعة التزام الشركات بمتطلبات نظام الشركات الحالي، وأتمتة آليات الحوكمة على القوائم المالية من خلال منصة قوائم، إصدار ضوابط ومعايير لضمان قيام الشركاء من ممارسة حقوقهم إلى جانب التوعية بشأن حقوق وواجبات الإدارة والشركاء المساهمين ومشروع نظام الشركات الجديد.

وأوضح الدكتور طارق النعيم أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد والذي يلزم شركات التضامن بأن يكون لها قوائم مالية مراجعة من مراجع حسابات خارجي مرخص له، إلى جانب أهم إجراء يساعد على حوكمه الشركات العائلية واستمراريتها هو تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفله وقد وضع نظام الشركات الجديد عدد من التعديلات التي من شأنها تشجيع التحول الى شركات مساهمة مقفلة، إلى جانب تحول شركات التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال، فضلاً عن إلزام النظام الجديد الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز عدد الشركاء فيها عن (50) بالتحول إلى مساهمة مقفله مالم تكن الزيادة ناتجة عن الإرث.

وأبان د. النعيم بأن النظام الجديد يخفض الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة إلى (500.000) ريال بدلا من (2) مليون ريال، كما يلغي النظام الجديد شرط تقديم دراسة جدوى اقتصاديه لتأسيس الشركة المساهمة، فضلاً عن حضر النظام الجديد للجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة واي منصب تنفيذي آخر بالشركة، وأبان بأن النظام الجديد يعطي لكل مساهم حق حضور الجمعيات العمومية، ويلزم الشركات بإستخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، مما سيعطي الفرصة لمساهمي الاقلية في اختيار من يمثلوهم في المجلس.

واستعرض د. النعيم أهمية مجلس العائلة في حماية مؤسسات الشركة العائلية والمحافظة عليها وإبداء الرأي الاستشاري لجمعية المساهمين أو الشركاء ومراقبة تنفيذ بنود ميثاق الشركة العائلية، ومراجعة الميثاق بصفة مستمرة والسعي لتسوية أي خلافات تنشأ بين أعضاء العائلة والسعي لتهيئة أجيال جديدة من العائلة لتولي أعمال الرقابة والإدارة، إلى جانب تحديد آلية اختيار أعضاء المجلس بشكل واضح مثل الانتخاب وتحديد آلية اتخاذ قرارات المجلس، وظروف ونصاب انعقاده فضلاً عن حق كل مساهم في المشاركة في انتخاب مجلس العائلة، والترشح لعضويته وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس العائلة ومجلس الإدارة أو فريقها التنفيذي وتحديد مدة عضوية المجلس بمدة قصوى، للسماح لعدد أكبر بالمشاركة.

واستعرض وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية سياسات عامة للشركات العائلية من أبرزها فصل الملكية عن الإدارة وقواعد تنظيم عمل أعضاء العائلة في الجهاز التنفيذي للشركة العائلية وسياسة توزيع الأرباح في الشركة العائلية وانتقال الحصص والتخارج.

وأختتم د. النعيم حديثه مشيراً إلى أن الحوكمة الفعالة للشركات العائلية ترتكز على جمعية المساهمين، ومجلس العائلة، ومجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية للشركة أهمية وضع الشركات العائلية وثائق مكتوبة لحوكمة شركاتها إلى جانب أهمية معرفة الحقوق والالتزامات، مبيناً بأن الحوكمة السليمة للشركة العائلية هي التي تجعل العائلة قيمة مضافة وحقيقية لها، وداعية لاستمرارها.

وكانت الجلسة الثالثة والتي عقدت بعنوان "الشركات العائلية نحو المأسسة والاستدامة" وأدارها الأستاذ مازن محمد بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وتحدث خلالها الأستاذ طارق بن زياد السديري الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار بعنوان "دور المستثمر المؤسساتي في معالجة أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية" حيث أوضح بأن دور المستثمر المؤسساتي الذي يدير صناديق للاستثمار على أساس المؤشرات العلمية محدود نسبياً في أسواقنا المالية، مشيراً إلى أن مصالح المستثمرين تكتسب أهمية متزايدة نتيجة للطبيعة العالمية للاستثمارات العصرية، وبروز المستثمر المؤسساتي كلاعب مسيطر، وما يرتبط بذلك من تركيز على حماية الاستثمارات.

وأبرز السديري قناعة مجالس إدارة الشركات بمعاملة أفراد المجتمع الذي توجد فيه من غير حملة الأسهم بعدل ونزاهة والأخذ بمصالحهم بعين الاعتبار كي تتمكن الشركات من النجاح مالياً وأن تكون على مستوى متطلبات المسؤولية الاجتماعية التي فرضها عليها أصحاب المصالح هؤلاء وسواهم.

كما تناول الدكتور أمين ساعاتي محور "نحو بناء شركات عائلية مستدامة" كشف فيها بأن الشركات العائلية تشكل أكثر من 90% شركات المال والأعمال وتأثيرها على الإقتصاد الوطني كبير للغاية، مؤكداً على أهمية تطبيق قواعد المأسسة على الشركات العائلية وتحويلها إلى شركات مساهمة إمّا مقفلة أو عامة، داعياً للخروج من مشاكل الشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة مقفلة مع وضع سقف لملكية الأسهم حتى لاتتحول الشركة الجديدة إلى شركة عائلية مرة أخرى، فضلاً عن معالجة نظام الشركات لكل قضايا الشركات العائلية والتي لا يكتفي بإصدار ميثاق أو مبادىء حوكمة غير ملزمة تقبل الكثير من أوجه التفسير والتأويل. 

عمر معظم الشركات العائلية في الخليج هو أقل من 60 عامًا

- 40% من الشركات العائلية تسعى لتحقيق نمو قوي في السنوات الخمس المقبلة

- 66% من الشركات العائلية تشارك في خمس قطاعات أو أكثر                                                                              

وسط مشاركة قياديو الشركات العائلية بالمملكة انطلقت صباح أمس (الثلاثاء) بجدة جلسات منتدى الشركات العائلية 2015م والذي يحظى بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار "لبناء شركات عائلية مستدامة" بقاعة القصر بفندق هيلتون جدة.

حيث بدأت الجلسة الأولى بعنوان "التميز والخصوصية للشركات العائلية" أدارها الأستاذ عمرو محمد خاشقجي نائب رئيس مجموعة شركات الزاهد، تحدث خلالها الأستاذ فراس حداد شريك بشركة برايس وتر هاوس كوبرز حول استبيان الشركات العائلية.. إضفاء الطابع المهني للشركة العائلية في الشرق الأوسط حيث تناول استطلاع الشركات العائلية في الشرق الأوسط كجزء من استطلاع الشركات العائلية العالمي والذي شمل الاستطلاع العالمي ما يقرب 2400 شركة هذا العام، ومن بين هذه الشركات أجرينا مقابلات مع 44 شركة بالمملكة وعُمان والإمارات العربية المتحدة ولبنان وفلسطين والكويت.

وأشار الأستاذ فراس حداد إلى أن الشركات العائلية ما زالت تتمتع بالمرونة والصمود على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية و تزايد الضغوط المرتبطة بنقص المهارات والحاجة للابتكار والحوكمة، كما أوضح بأن الشركات في الشرق الأوسط حققت نجاحاً أكبر من نظيراتها في مختلف أنحاء العالم، سجلت 79 % منها نموا في المبيعات في السنة الماضية مقارنة بنسبة 65% على مستوى العالم. 

وبين حداد بأن الشركات العائلية في الشرق الأوسط أكثر طموحاً على المدى المتوسط، حيث تتطلع 40% منها لتحقيق نمو قوي في السنوات الخمس القادمة، وهذا ثاني أعلى معدل في الاستطلاع بكامله، و98% ممن يتوقعون هذا النمو يرون بأنهم على ثقة من تحقيقه.، فيما أشار إلى المجالات التي بحاجة لإضفاء الطابع المهني عليها وهي العمليات وأطر الحوكمة والمهارات مبيناً بأن هناك تقدم يتم إحرازه فيما يخص الحوكمة المؤسسية وإدارة الموظفين، إلى جانب إضفاء الطابع المهني على الشركات ليس كافياً بحد ذاته، وإنما يجب أن يكون مصحوباً بمنهج مماثل لإضفاء الطابع المهني على العائلة.

وكشف حداد بأن 14% فقط من الشركات العائلية في المنطقة لديها خطط وإجراءات تعاقب واضحة، وهذا يقل عن المعدل العالمي البالغ 16% ، وبين بأن عدد الشركات العائلية العالمية التي تتطلع لنقل الملكية وليس الإدارة إلى الجيل الصاعد وصل حتى 32% في جميع أنحاء العالم.

كما تحدث الأستاذ ياسر باجسير المدير التنفيذي لانفستكورب بنك بعنوان "أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية" حيث كشف بأن الشركات العائلية تمثل العصب الرئيسي في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وتبلغ نسبتها 80% من جميع الشركات في الشرق الأوسط فيما تسيطر على 90% من إجمالي الأنشطة التجارية والناتج المحلي الإجمالي من غير الموارد النفطية في المنطقة ويعمل لديها 70% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص.

وأبان باجسير بأن عمر معظم الشركات في الخليج هو أقل من 60 عامًا حيث يدير الشركات العائلية أفراد من الجيل الأول أو الثاني، فيما تشهد شركات قليلة مشاركةً الجيل الثالث في الإدارة، وبين بأن أغلب الشركات العائلية بدأت في التجارة وتجارة التجزئة وتوسعت لتصبح متنوعة الأنشطة بحيث أن 66% من الشركات العائلية تشارك في خمس قطاعات أو أكثر.

وكشف باجسير بأن الشركات العائلية في منطقة الخليج التي تعتبر ”حديثة” وذات انشطة متنوعة تمر بمرحلة إنعطاف في تاريخها بالنظر إلى زيادة المنافسة العالمية في الأسواق المحلية مع وجود اقتصاد أكثر انفتاحا، وازدياد القوانين المحلية وإحتمالية الضرائب من حكومات دول الخليج ترفع التكاليف التغشيلية، وعلى الأخص العمالة، وتؤدي إلى تآكل هوامش الأرباح، والضغط لوضع ضوابط الحوكمة لجعل شركاتهم تعمل وفق إطار عمل مؤسساتي فضلاً عن التحديات المرتبطة بالتحول من الجيل الذي يتولى القيادة إلى الجيل الثالث من أفراد العائلة.

وأختتم حديثه بأن العديد من الشركات العائلية في الخليج نجحت بالمرور عبر مرحلة التطور  من خلال فصل الشركة عن الثروة الخاصة وتأسيس أو الأستعانة بخدمات مكتب عائلي لإدارة الثروة الخاصة إدارةً مستقلةً إلى جانب إضفاء صفة الموؤسساتية على الشركة عبر تحسين أطر الحوكمة، واجتذاب المهارات، والاستثمار في البنية التحتية.

كما تحدث الدكتور يحيى الجفري رئيس مجلس إدارة شركة النهضة بعنوان "سلوك الشركات العائلية في مراحل الصعوبات والأزمات الاقتصادية" حيث أوضح بأن الأزمة الإقتصادية يمكن إدراجها كفرصة تفرض وجودها على المنظمة في العديد من المجالات العملية للعمل التجاري . وهي تتحول إلى سبب لإعادة تنظيم وهيكلة خطط العمل التجاري وتساعد الشركة على تبني إجراءات إدارية منهجية  لعملية إتخاذ القرار، إلى جانب دمج  الرابط العاطفي مع المهني يوحد أفراد العائلة حول الأهداف العامة ومن خلال التعاون الوثيق والفعال بين نظامين منفصلين للعائلة والعمل التجاري يمكن من  صنع نمو مضطرد  وسط الأزمة .

وأشار الجفري إلى أن الشركات العائلية تدمج الرابط العاطفي مع الرابط الإحترافي المهني في العمل  وتصنع بمسئولية عالية نموذج متفرد للقرارات الفعالة.  وتستثمر كل شركة عائلية في علاقة العمل التجاري والعائلة الأمر الذي يساعدها ليس  في التفاعل مع الأزمات فحسب ، وإنما أيضا يساعدها في خلق نمو مضطرد مع وجود الأزمة، كما استعرض تأثير فشل قائد العمل التجاري للشركة العائلية أكبر من  فشل مدير الشركة غير العائلية . حيث توجد مخاطرة عالية على ممتلكات العائلة ، السمعة السالبة للإسم العائلي والإحساس بزوال التركة العائلية. لذا فإن الإدارة المسئولة هي مجموعة ممارسات، يتم فيها تبني رقابة ذاتية مستمرة تهدف إلي تجنب الأخطاء الرئيسية.

واستعرض مميزات إضافية لسلوك الشركات العائلية من أبرزها العنصر الأساسي الذي يساهم بشكل أقوي في التجاوب مع الأزمة هو تبني موازنة مبسطة  ومرنة، وأن الشركات العائلية لديها ميزة أن تكون محفزة ومدعومة من كافة أفراد العائلية العاملين في مجال الشركات العائلية وهم يتشاركون القلق نفسه والمشاكل نفسها ويرغبون في العمل لساعات طويلة تحت ظروف صعبة وغالبا بمكافآت قليلة ومحدودة.

واستعرض الجفري آليات تجنب انهيار الشركات من أبرزها مراعاة المهارات والمؤهلات لدى إختيار الإدارة العليا للشركة العائلية وإعادة هيكلة المنظمة لأن تكون مرنة وقادرة على التعايش مع الأزمات فضلاً عن ضبط الوضع القانوني للشركة لتجنب أي تغييرات مفاجئة في مالكي الأسهم وتغذية الروح العائلية في الشركة  ووضع نظام عائلي يحكم الشركة مع وجود قائد الشركة والتقليل من الأحكام الفردية والشخصية وبناء إستراتيجية لمستقبل الشركة فضلاً عن استحداث معايير ضبط ورقابة قوية وخلق بيئة جاذبة للكفاءات وتبني تطوير الشركة الدائم والمستمر.

ثم تحدث السيد هالوك آلاكاكيغلو مؤسس شركة لاستشارات الشركات العائلية بعنوان "أهمية دستور الشركات العائلية وأفضل التجارب" بأن دستور الشركات العائلية ينعكس بشكل إيجابي في الترابط العائلي وهيكلة الشركة العائلية بما يتلائم مع المستقبل، مبيناً بأن بقاء وتطور الشركات العائلية يتطلب وبصفة أساسية إعداد وتجهيز الوثائق القانونية للشركة بما في ذلك دستور العائلة لتتماشي مع الأنظمة السارية المفعول والاسترشاد بمبادئ حوكمة الشركات السارية في السعودية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة سوق المال.

واستعرض السيد هالوك أهداف دستور العائلة ودوره في توحيد العائلة وتعزيز الشعور بالانتماء نحو العائلة وتحسين التواصل بين أفراد العائلة وتطوير العائلة ودعم وتطوير أفراد العائلة الصغار وتوفير منتدى لتبادل الآراء وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة ومجموعة الشركات.

وأختتمت الجلسة الأولى مع الأستاذ محمد مازن بترجي نائب الرئيس للاستثمار والتنمية بشركة البترجي القابضة بعنوان "ريادة الأعمال في الشركات العائلية مقارنة بالشركات غير العائلية" حيث استعرض أهمية التطرق لهذا الموضوع كون ريادة الأعمال تتميز بالتطوير والنمو والاستمرارية للشركات العائلية وخلق فرص وظيفية لأبناء العائلة، فضلاً عن كونها أداة لتجنب الخالفات.

وبين بترجي بأن الشركات العائلية بأن الشركات العائلية وريادة الأعمال تساهمان في تطور والنمو المستمر للاقتصاد، إلى جانب أن رواد الأعمال وطبيعة مؤسساتهم تختلف من حالة إلى أخرى، فضلاً عن دور ريادة الأعمال في فتح أسواق جديدة, وتطوير منتجات جديدة, وتطوير طرق وآليات جديدة للقيام بالعمل.