شريط الأخبار ▐

0
زوايا الإخبارية - المتابعة ┃






أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، مشيرةً إلى أن هناك بعض السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة.

ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5% على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسة التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي، وقد حددت اللائحة السلع والخدمات التي ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، والقطاعات المعفاة من الضريبة، وتلك التي تعتبر خارج نطاق الضريبة.

وقالت الهيئة : إن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار، بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99%، وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية، كما تخضع للضريبة بنسبة صفر بالمائة الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب، والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي.

وفيما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، فتنصّ اللائحة التنفيذية على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة، التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء، بالإضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة، كما نصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم.

كما أوضحت اللائحة التنفيذية، بأن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن طبيعة "النشاط الاقتصادي" هي التي تحدّد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة أم لا، داعية المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها وفهمها بشكل جيد للتأكد من جاهزيتها، لا سيما وأنه لم يتبق سوى 56 يوماً على موعد تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018م.

يذكر أن الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة (http://www.vat.gov.sa/ar) ، يحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وجميع المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة، إضافة إلى قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة .

ومن جديد التويتر نتوقف عند هاشتاق #الضريبه_الانتقاييه


ينتقل السعوديون  إلى مرحلة اقتصادية جديدة مع بدء فرض الضرائب الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، في خطوة تستهدف الرياض من خلالها تعزيز إيراداتها التي تضررت كثيرا جراء هبوط أسعار النفط.

ولم يعتد السعوديون على مثل هذه الضرائب في أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، لكن الحكومة لجأت إليها ضمن إجراءات أخرى، في محاولة لمواجهة تضرر إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط.

وتعاني السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام منذ ثلاث سنوات، وهو ما أثر بشكل واضح على عمل القطاعين العام والخاص في البلاد.

ويفترض أن تعمل الرياض بعد بدء تطبيق الضريبة على تشديد مراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة الجمارك لاتخاذ إجراءات التطبيق والعمل بهذه الخطوة.

ويؤكد العديد من المحللين أن القرار سيساعد الحكومة السعودية كثيرا على زيادة إيراداتها غير النفطية والمنسجمة مع استراتيجيتها لإصلاح الاقتصاد وتحقيق “رؤية السعودية 2030” المتعلقة بتنويع مصادر الدخل.

        3.2 مليار دولار، يتوقع أن تجنيها الرياض سنويا من الضريبة الانتقائية

وأشاروا إلى أن هذا النوع من الضرائب يندرج تحت خانة الضرائب غير المباشرة التي تستهدف أنواعا من السلع، واستبعدوا أن تطبق الرياض الضرائب المباشرة كالتي تتعلق بالضرائب على المداخيل أو الممتلكات.

ورحبت المنظمات المدنية التي تنشط في التوعية بأضرار التدخين والأنماط الغذائية غير الصحية بفرض الضرائب الانتقائية وقالت إنها ستؤدي إلى تحسن الصحة العامة وخفض الإنفاق الصحي، الأمر الذي سيدفع الحكومة إلى توجه جزء من تلك الأموال إلى تنفيذ المشروعات المفيدة.

وتظهر العديد من التجارب على مستوى دول العالم أن فرض هذا النوع من الضرائب يخفض بالفعل استهلاك الطبقات الأقل دخلا، وهم الفئة الأكبر، للمنتجات الضارة بعد ارتفاع أسعارها كمنتجات التبغ، على سبيل المثال.

كما أن ارتفاع تكاليف المواد الضارة يدفع الشركات المنتجة لتلك السلع إلى البحث عن بدائل أخرى لتتجنب تسديد الضرائب على منتجاتها التي قد لا تحظى بإقبال كبير بعد رفع أسعارها، التي ستثقل حتما كاهل المستهلكين.

ويتوقع أن تجمع السعودية إيرادات من تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بأكثر من 3.2 مليار دولار سنويا، وفق الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، حيث تبلغ قيمة الواردات من التبغ نحو 1.87 مليار دولار والمشروبات الغازية نحو 1.6 مليار دولار.

وشكلت الإيرادات النفطية نحو 78 بالمئة من إيرادات الميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري بنحو 29.9 مليار دولار، فيما 22 بالمئة إيرادات غير نفطية أي بنحو 8.6 مليار دولار.

وسيكون تطبيق الضريبة الانتقائية على مواد التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة، بينما المشروبات الغازية ستكون بنسبة 50 بالمئة.

 وسيتم تحصيل قيمة الضرائب من المستوردين والمصانع بعد تحديد سعر البيع وطرح المنتجات في السوق، وعليه سيتم تحديد إجمالي القيمة من تلك الجهات بشكل دقيق.

وكان مجلس الشورى السعودي قد أعطى في 16 من أبريل الماضي، الضوء الأخضر رسميا لتفعيل هذا الإجراء وتطبيق مشروع فرض الضريبة الانتقائية في البلاد، وفوض وزير المالية محمد الجدعان لتحديد تاريخ تطبيقها.

وتنوي السعودية ودول الخليج فرض عدد من الضرائب لتعزيز الإيرادات التي تقلصت من جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيسي.

وتتوقع الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية أن تبلغ الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة نحو 6.4 مليار دولار سنويا.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن دول الخليج ستجني 25 مليار دولار من ضريبة القيمة المضافة سنويا، وهو ما يساعدها على مواجهة أزمة تراجع عوائد الطاقة. لكن ذلك الرقم قد يقل في حال استمرت الأزمة القطرية لما بعد تاريخ تنفيذ هذه الضريبة.

وستكون تلك الضريبة، المزمع فرضها على السلع الاستهلاكية والخدمات، هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة طيلة سنوات.

وتنوي الرياض أيضا فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 106.7 دولار العام المقبل لترتفع إلى 160 دولارا في 2019 وتصل إلى 213.3 دولار بحلول عام 2020.

كما سيتم فرض رسوم على المرافقين للعمالة بنحو 26.7 دولار عن كل مرافق شهريا اعتبارا من الشهر المقبل، ترتفع 100 ريال شهريا كل عام حتى تصل إلى 106.7 دولار شهريا في السنوات الأربع المقبلة.

وتتوقع شركة السعودي الفرنسي كابيتال بلوغ الإيرادات المتوقعة من هذا الإجراء نحو 18.1 مليار دولار سنويا بحلول 2020.


آراء متعددة سلبيات وأيجابيات ضجر وأمل هذا مانلاحظة  من خلال رصدنا لبعض من التغريدات في الهاشتاق تعالوا بنا














إرسال تعليق

جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم

ابتسامات
:) :)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer
اضغط هنا لترى الكود!
لاضافة ابتسامة يجب على الاقل وضع مسافة واحدة قبل الكود.


 
الى الاعلى