24/2/2017 12:40 ص
متابعة ورصد - مرعي عسيري
وأطلعوا عن كثب على الأماكن التي تضررت من
نزول الأمطار التي شهدتها مدينة أبها بالتحديد ،والتي تجاوزت فيه الأمطار
116ملم حسب تقرير مصلحة الأرصاد ورافقهم الأمين في باص
واحد برفقة مساعديه في أمانة عسير ،و الذين يعنيهم الأمر من فنيين
وإداريين وعدد من أعضاء المجلس البلدي.
و بدأت الجوله بمشاهدة عبّارة حي
المروج التي تدفق منها السيل بكميات هائلة نتيجة تجمع الأمطار من الجبال ،وتجمع سيول
من الشوارع المجاورة
التي خلفها ما أثر على الحي ثم توجه الجميع لمشاهدة عبّارة سوق
الراية والتي تلتقي مع حي المنسك ولاحظ الوفد وضع خزانات للكهرباء قرب مجرى السيل
ممايسبب خطر مستقبلي ، ثم شاهدوا الموقع الثالث بحي الموظفين ، وقد تم
دراسة الموقع جيولوجيا.
وهنا تدخل مدير عام الشؤون المالية والإدارية
بأمانة منطقة عسير احمد محمد آل مارق فقال ان هناك 186 مليون ريال لموقع
هذه السيول على مدى أربع سنوات حسب برنامج التحول الوطني وذلك لدرء أخطار
السيول مضيفا إن مشروعات المناطق الجبلية مكلفة ، وتدخل عراب الرحله الدكتور
عيسى البناوي مدير الدراسات الأستراتيجية فقال ان كميات الامطار يوم
الثلاثاء 17/5/1438هـ اكثر من امطار 1402 مع الحسبان في التوسع العمراني
ويؤكد هذه الحقيقه المهندس محمد احمد مساعد الأمين للأراضي والمساحة الذي
اشار إن المخططات السابقة بدون دراسات هيدرولوجية كما يحدث حاليا و هنا أشار
الأمين بقوله "ونحن في الموقع الثالث في اليسار جوار حديقة النور كانت
العبارة تمر من تحته وكان قريب من مجرى السيل مما جعلنا بعد رفضه مرور
العباره الى تغيير مسار السيل مايضطرنا الى توفير مواتير شفط إذا زادت كميات
الأمطار "
وتابع القاضي قوله "إننا نحرص أن نوفر لمن يملكون أراضي قرب مجرى السيل أرض بأرض لأنه لايوجد تعويض والبعض يرفض "
ثم انتقل الجميع الي طريق المحالة المجاور لمستشفى النساء والولادة حيث تتراكم المياه بكميات كبيره وهو محسوب على إدارة النقل !
ثم انتقل الجميع الي طريق المحالة المجاور لمستشفى النساء والولادة حيث تتراكم المياه بكميات كبيره وهو محسوب على إدارة النقل !
وشاهد الجميع عمل متوالي ومتواصل من الأمانة
في تحسين مجرى السيول ، وبينما لوحظ هناك إخطاء أرتكبها عدد من المواطنين أعتدوا على مواقع مجرى
السيول مما ضيق هذه المجارى عن عادتها المتعارف عليها
وابدى عضو المجلس
البلدي عامر عبد الله ملاحظته على خطأ ارتكبه الدفاع المدني الذي يقيم مبنى في
مجرى سيل في حي المنسك وهذا يؤخذ على إداره تتوخى السلامه للمواطنين !
ثم شاهد الجميع موقع عبارة العرين على الحزام الدائري التى أثرت على الطريق نتيجة تغيير مجرى السيول من أصحاب الأملاك ،وأتجه الجميع الي ضيافة بلدية ابها بطريق أل يوسف حيث رحب عراب الرحله الدكتور عيسى البناوي بالحضور ثم اعلن عن وجود عرض مرئي قدمه المهندس حامد العلياني يتحدث عن الأماكن الحرجه أثناء الأمطارفي مدينة ابها فقط وليس في ابها الحضارية وقال الأمين إنها 46 موقع شملت الدراسة الهيدرولوجيه لـ37منها ،وتشمل تكلفت المرحله الأولى 180 مليون بدون نزع ملكيات ثم مشاريع تصريف السيول بقيمة 186مليون ريال وكذلك شمل العرض تحسين مجاري السيول والتركيز على المواقع الحرجة والتركيز على عبارتي الأربعين الشمالية والجنوبية وبينما بقية العبارات تحتاج للتحسين.
وكان العرض يتوافق مع ماحدثنا به الأمين صالح القاضي إلذي كان في حديثه شفافية وصدق لوسائل الإعلام ، وكان يؤكد لنا إن التصريفات السابقه كانت سطحية حسب الوضع سابقا ويجب تغيرها بشبكات تصريف أرضيه ثم بدأ المؤتمر الصحفي بشكر وتقدير من الامين صالح القاضي للإعلاميين
ولمساعديه والمجلس البلدي للأطلاع عن كثب على أاضرار السيول وماتبعها من ضجه
وقال الإعلام شريك ،وان كميات الأمطار كانت كبيرة والمنطقة وخاصه ابها تعرف بأنها منحدرة مما يزيد في اندفاع المياه وعدم تجاوب بعض الناس للتحذيرات ، وأشار الأمين في المؤتمر أن الأخطاء واردة ، ويلاحظ مايحدث في كثير من الدول ومنها في امريكا في ولاية كاليفورنيا ولايمنع إنه كان هناك خلل من السابق في التخطيط والتنفيذ، ولم تكن هناك دراسات هيدرولوجية واكد القاضي إن هناك دراسه جاده لمنطقة عسير باكملها ويأمل في اعتمادات مالية لها من وزارتي البلدية والمالية .
واشار إن ماحدث كان يعتمد على معطيات غير دقيقة لكميات هطول الأمطار
وتابع قوله " نحن في موقع المسؤولية في الخدمة الإجتماعية ولا أحمل الزملاء السابقين من الأمناء ماحدث ،ومن يتحمل المسؤولية يتحمل السابق واللاحق"
ثم فند الأستاذ احمد محمد مارق / مايصرف لدرء اخطار السيول من عام 1431هت حتى 1438هـ لبلديات منطقة عسير ومنها أبها المدينة.
فمن عام 1431الي 1432: 95 أعتمد مبلغ مليون نصيب ابها 9ملايين ريال ومن عام 1432الي عام 1433 هـ إعتمد 110 مليون نصيب ابها 16 مليون ريال من عام 1432 الي عام 1434هـ أعتمد مبلغ 350 مليون نصيب ابها 50 مليون و900 الف ريال ، ومن عام 1434 هـ الى عام 1435هـ اعتمد مبلغ 350 مليون نصيب ابها 51مليون ريال ، ومن عام 1436 الي عام 1437 هـ اعتمد مبلغ 260 مليون ريال نصيب ابها 42 مليون ريال وفي عام 1438 لم يكن هناك مشاريع معتمدة وانما مبادرات
ونفى الأمين معلومة انه تم إعتماد لأبها مبلغ ثلاثة مليارات وهذا غير صحيح حسب قوله ،وعن ازالة الأضرار أجاب المهندس /خالد ال مفرج القحطاني الوكيل للمشاريع ان هناك 75مليون لمشاريع فتحت مظاريفها ودرست وهي متوقفة على توقيع العقد ، وعن تنفيذ مشاريع حكومية في مواقع خطره أجاب الأمين قوله " في السابق لم تكن هناك معطيات واضحة أواعتماد على دراسات هيدرولوجية ونحن ننتظر للمستقبل ، ونحسن حاليا مكامن الخلل ، ولدينا الآن معالجات فورية"
واكد القاضي أنه بعد الأمطار بدأت الأمانة في الدراسات الهيدرولوجية للوضع الحالي وللمستقبل وبمعالجات فورية
وهو مايؤكده المهندس محمد احمد مساعد الأمين للاراضي والمساحة واضاف إن أكثر مايحدث اعتماد مخططات بغير إعتماد هيد رولوجي مما تسبب في أضرار حالية وكان التصريف سطحي ولم يعد مجدي حاليا ،وزاد بقوله " وضعنا دراسات تصل إلي توقع ارتفاع 200 ملم رغم إن امطار الثلاثاء 116 ملمم "
وعن مشكلة تغطية وادي ابها وضرره قال القاضي "الوادي غطي ومن الصعب إزالته لانه يكلف هدر كبير للمال والوادي استغل كمنظر جمالي بالورود وممشى ولازال 95% متاح وسوف نمنع أي تعديات على هذا الوادي "
وعن بعض التقاطعات المرورية في الأربعين : أجاب المهندس خالد المفرج مساعد الأمين للمشاريع المكلف إن هذا التخطيط المروري معتمد من مجلس التنسيق المروري ،والأمانه عليها التنفيذ وهنا تدخل الأمين وقال" الأمانة تتراجع في التنفيذ إذا كان هناك خطأ" وعن مشكلة المخططات الحاليه قال مسؤول الأرضي المهندس محمد احمد وجدت لها دراسات هيدرولوجية وتعمل الأمانة على تلافي الاخطاء ولاننكر الاخطاء وعن مشكلة المجلس البلدي بابها قال الامين:
"نحن ننفذ تعليمات وقرارات بما يتطلبه منا المجلس حسب لوائح معده وما يتعدى ذلك فليس من حق المجلس ولهم الحق في الشكوى اذا لم نلتزم بلوائح وأنظمة المجلس البلدي وقد طلبنا منه لرؤية لبعض المشاريع فأعادوه إلينا بحجة إن الخطاب وصل متأخرا "
وهنا علق عضو المجلس محمد سعيد بريق مؤكدا كلام الأمين ويطلب من الإعلام دعم الأمانة، والمجلس في دعم مشاريع المنطقة.
ويؤكد المهندس خالد المفرج ان عدم الإعتماد للمشاريع عرقل التنفيذ,
وعن مشكلة عقبة ضلع الحاليه بما يتعلق بامانة عسير قال المهندس خالد المفرج قال هي مشاريع ذاتية من الأمانة ، وضعت ساحات بجوار الطريق التابع للنقل للحفاظ عليها من التعديات وسيكون لها مشاريع سفلته وإناره
وتسائل عضو المجلس البلدي عامر عبد الله عن مبلغ 186 مليون لابها المدينة فماهو حال القرى التابعه لها والتي تبلغ الف قرية وبعضها دخل النطاق العمراني ؟ وطالب عبدالله أن تدعم من بند الكوارث ومؤكدا إن الإعلام عليه مسؤولية كبيرة في دعمها واتهم عبدالله الإعلام انه مغيب دوره مما جعل الزميل محمد الطفيل من صحيفة الحياه يرد بقوله " أين دور المجلس البلدي وانتم متحفظين في التصريحات؟ " فرد عضو المجلس البلدي محمد بريق وقال ان التصريحات محصوره في رئيس المجلس ، وفي سؤال للصحيفه عن رؤية الأمانه بعد إن كشفت الأمطار مكامن الخلل فرد أمين منطقة عسير قوله" نحن لدينا حصر متكامل كما رأيتم وسوف نبدأ بالأولويات ومعالي الوزير اطلع على الأضرار وننتظر دعم الوزاره لنا"
وكان العرض يتوافق مع ماحدثنا به الأمين صالح القاضي إلذي كان في حديثه شفافية وصدق لوسائل الإعلام ، وكان يؤكد لنا إن التصريفات السابقه كانت سطحية حسب الوضع سابقا ويجب تغيرها بشبكات تصريف أرضيه ثم بدأ المؤتمر الصحفي بشكر وتقدير من الامين صالح القاضي للإعلاميين
ولمساعديه والمجلس البلدي للأطلاع عن كثب على أاضرار السيول وماتبعها من ضجه
وقال الإعلام شريك ،وان كميات الأمطار كانت كبيرة والمنطقة وخاصه ابها تعرف بأنها منحدرة مما يزيد في اندفاع المياه وعدم تجاوب بعض الناس للتحذيرات ، وأشار الأمين في المؤتمر أن الأخطاء واردة ، ويلاحظ مايحدث في كثير من الدول ومنها في امريكا في ولاية كاليفورنيا ولايمنع إنه كان هناك خلل من السابق في التخطيط والتنفيذ، ولم تكن هناك دراسات هيدرولوجية واكد القاضي إن هناك دراسه جاده لمنطقة عسير باكملها ويأمل في اعتمادات مالية لها من وزارتي البلدية والمالية .
واشار إن ماحدث كان يعتمد على معطيات غير دقيقة لكميات هطول الأمطار
وتابع قوله " نحن في موقع المسؤولية في الخدمة الإجتماعية ولا أحمل الزملاء السابقين من الأمناء ماحدث ،ومن يتحمل المسؤولية يتحمل السابق واللاحق"
ثم فند الأستاذ احمد محمد مارق / مايصرف لدرء اخطار السيول من عام 1431هت حتى 1438هـ لبلديات منطقة عسير ومنها أبها المدينة.
فمن عام 1431الي 1432: 95 أعتمد مبلغ مليون نصيب ابها 9ملايين ريال ومن عام 1432الي عام 1433 هـ إعتمد 110 مليون نصيب ابها 16 مليون ريال من عام 1432 الي عام 1434هـ أعتمد مبلغ 350 مليون نصيب ابها 50 مليون و900 الف ريال ، ومن عام 1434 هـ الى عام 1435هـ اعتمد مبلغ 350 مليون نصيب ابها 51مليون ريال ، ومن عام 1436 الي عام 1437 هـ اعتمد مبلغ 260 مليون ريال نصيب ابها 42 مليون ريال وفي عام 1438 لم يكن هناك مشاريع معتمدة وانما مبادرات
ونفى الأمين معلومة انه تم إعتماد لأبها مبلغ ثلاثة مليارات وهذا غير صحيح حسب قوله ،وعن ازالة الأضرار أجاب المهندس /خالد ال مفرج القحطاني الوكيل للمشاريع ان هناك 75مليون لمشاريع فتحت مظاريفها ودرست وهي متوقفة على توقيع العقد ، وعن تنفيذ مشاريع حكومية في مواقع خطره أجاب الأمين قوله " في السابق لم تكن هناك معطيات واضحة أواعتماد على دراسات هيدرولوجية ونحن ننتظر للمستقبل ، ونحسن حاليا مكامن الخلل ، ولدينا الآن معالجات فورية"
واكد القاضي أنه بعد الأمطار بدأت الأمانة في الدراسات الهيدرولوجية للوضع الحالي وللمستقبل وبمعالجات فورية
وهو مايؤكده المهندس محمد احمد مساعد الأمين للاراضي والمساحة واضاف إن أكثر مايحدث اعتماد مخططات بغير إعتماد هيد رولوجي مما تسبب في أضرار حالية وكان التصريف سطحي ولم يعد مجدي حاليا ،وزاد بقوله " وضعنا دراسات تصل إلي توقع ارتفاع 200 ملم رغم إن امطار الثلاثاء 116 ملمم "
وعن مشكلة تغطية وادي ابها وضرره قال القاضي "الوادي غطي ومن الصعب إزالته لانه يكلف هدر كبير للمال والوادي استغل كمنظر جمالي بالورود وممشى ولازال 95% متاح وسوف نمنع أي تعديات على هذا الوادي "
وعن بعض التقاطعات المرورية في الأربعين : أجاب المهندس خالد المفرج مساعد الأمين للمشاريع المكلف إن هذا التخطيط المروري معتمد من مجلس التنسيق المروري ،والأمانه عليها التنفيذ وهنا تدخل الأمين وقال" الأمانة تتراجع في التنفيذ إذا كان هناك خطأ" وعن مشكلة المخططات الحاليه قال مسؤول الأرضي المهندس محمد احمد وجدت لها دراسات هيدرولوجية وتعمل الأمانة على تلافي الاخطاء ولاننكر الاخطاء وعن مشكلة المجلس البلدي بابها قال الامين:
"نحن ننفذ تعليمات وقرارات بما يتطلبه منا المجلس حسب لوائح معده وما يتعدى ذلك فليس من حق المجلس ولهم الحق في الشكوى اذا لم نلتزم بلوائح وأنظمة المجلس البلدي وقد طلبنا منه لرؤية لبعض المشاريع فأعادوه إلينا بحجة إن الخطاب وصل متأخرا "
وهنا علق عضو المجلس محمد سعيد بريق مؤكدا كلام الأمين ويطلب من الإعلام دعم الأمانة، والمجلس في دعم مشاريع المنطقة.
ويؤكد المهندس خالد المفرج ان عدم الإعتماد للمشاريع عرقل التنفيذ,
وعن مشكلة عقبة ضلع الحاليه بما يتعلق بامانة عسير قال المهندس خالد المفرج قال هي مشاريع ذاتية من الأمانة ، وضعت ساحات بجوار الطريق التابع للنقل للحفاظ عليها من التعديات وسيكون لها مشاريع سفلته وإناره
 |
| ▲ الزميل مرعي عسيري مع أمين عسير |
وتسائل عضو المجلس البلدي عامر عبد الله عن مبلغ 186 مليون لابها المدينة فماهو حال القرى التابعه لها والتي تبلغ الف قرية وبعضها دخل النطاق العمراني ؟ وطالب عبدالله أن تدعم من بند الكوارث ومؤكدا إن الإعلام عليه مسؤولية كبيرة في دعمها واتهم عبدالله الإعلام انه مغيب دوره مما جعل الزميل محمد الطفيل من صحيفة الحياه يرد بقوله " أين دور المجلس البلدي وانتم متحفظين في التصريحات؟ " فرد عضو المجلس البلدي محمد بريق وقال ان التصريحات محصوره في رئيس المجلس ، وفي سؤال للصحيفه عن رؤية الأمانه بعد إن كشفت الأمطار مكامن الخلل فرد أمين منطقة عسير قوله" نحن لدينا حصر متكامل كما رأيتم وسوف نبدأ بالأولويات ومعالي الوزير اطلع على الأضرار وننتظر دعم الوزاره لنا"
وفي نهاية المؤتمر شكر الأمين تقدم بالشكر أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد على متابعته وإهتمامه بالأمانة ومشاريعها وإطلاعه عن كثب مواقع أضرار اضرار السيول وكذلك شكر وزير البلديات وإلذي حضر لأبها واطلع على اماكن اضرار السيول.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم