سارة القحطاني ┃ عسير
18/1/2017 9:15 م
اثبتت العدالة القضائية نزاهتها في قضية قائدة مدرسة ثانوية للبنات في محافظة احد رفيدة في عسيروتدعى "ن ش " حينما دارت احداث القصة بعد ان حكمت المحكمة لصالحها بنزاهتها اثر قيام مشرفات تربويات بالتخطيط والمؤامره ضدها ، و تضررت بسبب شكاويهن الكيدية ، وتشكيكهن في ولاء المديرة لوطنها وتفصيلا
◉اوضحت مصادر ان المحكمة الجزائية في خميس مشيط اصدرت حكما على عدد من المشرفات التربويات في تعليم عسير، وترواحت بالسجن بين شهر و6 اشهر ومابين 50 و150 جلدة بعد اتهامهن احدى القائدات بتهم كيدية لم تثبت صحتها والحقت الضرر الوظيفي بها
وتمثلت تلك التهم في التشكيك في ولاء القائدة للوطن وبدأت احداث القضية العام 1432هـ
وبعد مراجعات من المحكمة للقضية بعد ان تقدمت القائدة بشكوى دامت 5 سنوات صدر حكم المحكمة بعدم ثبوت مانسب اليها والحكم على المشرفة التربوية التى تولت كتابة محضر التهم بالسجن 6 اشهر والجلد 120 جلدة وعلى المشرفات التى قمن بالتوقيع على محاضر التهم بالسجن شهر وجلد كل منهن 50 جلدة
◉وبحسب مصادر صحفية وفقا للصحفي " الحسن السيد" تنقلت القائدة بين مراجعة المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام وجلسات المحاكم، حتى صدر الحكم ببراءتها من التهمة المنسوبها إليها، وأنها لا تعدو كونها «شكوى كيدية»
وقالت القائدة المبرأة في تصريح صحفي : الحمد لله الذي أنصفني رغم مرور هذه المدة الطويلة، وأضافت: براءتي شيء كبير وأسعدتني كثيرًا وكنت على يقين بعدالة السماء، مشيرة إلى أنها سوف تستأنف الحكم معللة ذلك بأنه لا يرتقي لحجم التهمة ولا بالمدة التى قضتها بين أروقة المحاكم.
وتابعت : إنها بحكم عملها «مديرة» -قبل تغيير المسمى إلى قائدة- كان هناك خلاف عمل مع بعض الزميلات المشرفات في مكتب التربية والتعليم على مستوى الأداء، ورغم أن جميع الإجراءات المتبعة نظامية، إلا أن أربعة من المشرفات تقدمن بشكوى كيدية لإدارة التعليم (يتهمنها بالتشكيك في ولائها الوطني)، ومن ثم بدأ التحقيق، وانتهى بعدم صحة المدعيات وشكواهن، غير أن إدارة التعليم رفضت إعطاءها ما يثبت كيدية الشكوى؛ لتتجه بشكوى لإمارة منطقة عسير، ووزارة التربية والتعليم، حيث فتحت إدارة التعليم التحقيق مجددًا في القضية؛ لتتفاجأ بعد ذلك بتنحيتها عن منصبها القيادي.
وأضافت: إلا أن هذا الأمر لم يثنها عن موصلة الطريق وإثبات برائتها لتتجه الى إمارة منطقة عسير التي أحالت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم التحقيق مع جميع الأطراف، وتحويل القضية للمحكمة الشرعية، والتي أصدرت حكمها بعد مرور خمس سنوات، ببراءة المدعَى عليها والحكم على المدعِيات.
يذكر أن القضية بدأت عام 1432هـ وقد تقدمت «القائدة» بطلب التقاعد المبكر منذ 3 سنوات، وهي لا تزال تتابع القضية حتى صدر الحكم لصالحها أمس.
◉وبحسب مصادر صحفية وفقا للصحفي " الحسن السيد" تنقلت القائدة بين مراجعة المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام وجلسات المحاكم، حتى صدر الحكم ببراءتها من التهمة المنسوبها إليها، وأنها لا تعدو كونها «شكوى كيدية»
وقالت القائدة المبرأة في تصريح صحفي : الحمد لله الذي أنصفني رغم مرور هذه المدة الطويلة، وأضافت: براءتي شيء كبير وأسعدتني كثيرًا وكنت على يقين بعدالة السماء، مشيرة إلى أنها سوف تستأنف الحكم معللة ذلك بأنه لا يرتقي لحجم التهمة ولا بالمدة التى قضتها بين أروقة المحاكم.
وتابعت : إنها بحكم عملها «مديرة» -قبل تغيير المسمى إلى قائدة- كان هناك خلاف عمل مع بعض الزميلات المشرفات في مكتب التربية والتعليم على مستوى الأداء، ورغم أن جميع الإجراءات المتبعة نظامية، إلا أن أربعة من المشرفات تقدمن بشكوى كيدية لإدارة التعليم (يتهمنها بالتشكيك في ولائها الوطني)، ومن ثم بدأ التحقيق، وانتهى بعدم صحة المدعيات وشكواهن، غير أن إدارة التعليم رفضت إعطاءها ما يثبت كيدية الشكوى؛ لتتجه بشكوى لإمارة منطقة عسير، ووزارة التربية والتعليم، حيث فتحت إدارة التعليم التحقيق مجددًا في القضية؛ لتتفاجأ بعد ذلك بتنحيتها عن منصبها القيادي.
وأضافت: إلا أن هذا الأمر لم يثنها عن موصلة الطريق وإثبات برائتها لتتجه الى إمارة منطقة عسير التي أحالت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم التحقيق مع جميع الأطراف، وتحويل القضية للمحكمة الشرعية، والتي أصدرت حكمها بعد مرور خمس سنوات، ببراءة المدعَى عليها والحكم على المدعِيات.
يذكر أن القضية بدأت عام 1432هـ وقد تقدمت «القائدة» بطلب التقاعد المبكر منذ 3 سنوات، وهي لا تزال تتابع القضية حتى صدر الحكم لصالحها أمس.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم