عبدالله الخرماني يكتب : " ألغوا الهيئة ........ وريحونا "

 بقلم : عبدالله الخرماني

صدر قرار مجلس الوزراء بتحديد مهام وواجبات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي اقتصر على إبلاغ الجهات المختصة بما يشاهدونه من مخالفات،

وليس من حق أعضاء الهيئة ايقاف الاشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، وهذا تجريد كامل لجميع الصلاحيات الممنوحة لهم في السابق وهو الشئ الذي طالب به الكثير قبلاً وعارضه الكثير عند صدوره.

القرار في مجمله قرار تنظيمي يوضح المهام والمسؤليات ويعطي كل ذي اختصاص اختصاصه ليقوم به، فالدور المناط بالمحتسب هو العمل على نشر الفضيلة والحض عليها ومنع المنكر بالقول الحسن والرفق بالاخرين، وهذا الدور في الحقيقة هو دور كل انسان وليس فقط رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ما يقوم به الدعاة والعلماء ورجال الفكر والثقافة.

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على فئة معينة من الناس دون غيرهم، والمخالفات يجب ان لا تقتصر على مطاردة النساء في الاسواق والشباب في المنتزهات والمقاهي واماكن لهوهم وتجمعاتهم، يجب ان يتعداها الامر الى الابلاغ عن ذلك المرتشي الفاسد الذي يعطل مصالح الشعب ويهدر امواله في غير محلها ، يجب ان يتعداها الى ذلك المسؤل الذي ترك مهامه في انشاء بنية سليمة لتصريف مياه الامطار والسيول بدلا من مراقبة محلات الزهور هل تبيع ورداً احمراً في عيد الفالنتاين، يتعدى الى ذلك المسؤل الذي لم يعطى الارامل والمعوزين حقوقهم بدلا من التطفل على خصوصيات الناس والتلصص عليهم في خلواتهم.

من هذا المنطلق فكل مواطن و مواطنه عضو في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل مواطن من حقه الابلاغ عن المخالفات التي يراها امامه، دون أن يقتصر الامر على فئة معينة تحصر هذا الامر بها وحدها.

بعد هذا القرار ندعو رجال الهيئة الى التركيز على الفساد والابلاغ عنه، ويا رجال الهيئة دعونا نرى حرصكم على المواطن، دعونا نرى المفسدين وقد وقعوا في ايديكم ونرى العابثين وتجار المخدرات وقد كُشف امرهم وتم الابلاغ عنهم، واذا لم نرى ذلك فالافضل إلغاء الهيئة من الاساس وترك مهامها للمواطنين يقومون بها.

عبدالله الخرماني