كشف
الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبداللطيف
آل الشيخ، أن التحقيقات التي بدأتها الهيئة مع المعتدين على المقيم
البريطاني قبل يومين بالعاصمة الرياض، سوف تظهر نتائجها اليوم الثلاثاء، في
بيانٍ رسمي.
ورفض آل الشيخ تحديد العقوبات التي ستطبق
بحق المعتدين، مرتئياً أنه من الأفضل انتظار نتائج التحقيقات حتى تتضح
الأمور على حقيقتها، وسيتم حينها اتخاذ الإجراء المناسب الذي تكفله الأنظمة
في مثل هذه الحالات، وفقاً لما نقلته عنه صحيفة "الشرق الأوسط".
وأظهر مقطع يوتيوب اعتداء أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بمدينة الرياض على مقيم بريطاني وزوجته أمام مركز
تجاري بحي حطين، دون
توضيح الدوافع والأسباب.
وأبرز الفيديو مقيما يرفع صوته في
المعتدين عليه باللغة الانجليزية طالباً منهم ترك زوجته صارخا: "كيف
تجرؤون؟" بالقول: "Get off my wife. How dare you".
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي
للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور تركي الشليل
أن الرئيس العام للهيئات الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وجه بفتح تحقيق عاجل
فيما يخص المقطع ورفع تقرير إليه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراء المناسب وفق
الأنظمة والتعليمات بما يكفل حفظ الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه.
روى البريطاني "بيتر هوارث" الذي اعتدى عليه رجال هيئة الأمر بالمعروف شمال الرياض مساء الجمعة 29 أغسطس، تفاصيل ووقائع ما حدث بينه وبين أفراد "الهيئة".
وقال هوارث في بيان توضيحي له بشأن ما تعرض له: "ذهبنا للتسوق مساء الجمعة في الدانوب هايبر ماركت في حطين بلازا، ولاحظت أثناء التسوق ثلاثة رجال بدوا في (هيئة دينية) يتجولون في الممرات، ولا يشترون شيئًا ويتبعهما اثنان من حراس الأمن في السوق".
وأضاف: "انتهينا من التسوق وطُلب منا استخدام خط الخروج الخاص بالعوائل، وعندما كنا في خط (الكاشيرة)، وعلى وشك الانتهاء من دفع قيمة المشتريات، اقترب الرجال الثلاثة بقوة واعترضوا على استخدامنا خط العوائل، وضايقونا، فطلبت منهم التوقف عن مضايقتنا والذهاب بعيدا لكنهم ظلوا على حالهم".
وتابع: "عقب ذلك وقعت مشادة عندما أوضحت (الكاشيرة) لهم أننا عائلة، وانضمت إليها اثنتان أخريان من الكاشيرات، كما تدخل الأمن الخاص بالسوق ولكنهم استمروا في مضايقتنا، وأنا متمسك بموقفي، ثم بدأوا بعد ذلك في دفعي مصاحبين ذلك بالإساءة اللفظية لي ولزوجتي، وقام أحدهم بسحب بطاقة الصراف الخاصة بي من يد الكاشيرة ورفض إعادتها فاعترضت على ذلك، وتمكنت من استعادتها وجعلت زوجتي تدخل الرقم السري للبطاقة في جهاز سداد الفاتورة".
وأشار هوارث إلى أن الرجال الثلاثة تابعوه من السوبر ماركت إلى موقف السيارات مع الإساءة اللفظية وسلوك التهديد المستمر، فطلب من زوجته أن تدخل السيارة بسرعة فيما قام هو بحمل المشتريات إلى السيارة بمساعدة السائق، مردفا: "وبينما أنا متجه لركوب السيارة، لاحظت أن أحد الرجال الثلاثة، الذين كانوا يقفون جميعًا أمام سيارتنا، يلتقط صورًا للوحة السيارة، وكان الناس قد تجمعوا حولنا في ذلك الوقت".
وأوضح أنه عندما أراد الاحتجاج وقام بالتقاط صورة لهم بهاتفه كدليل على هويتهم فوجئ بثلاثتهم يهجمون عليه بعنف وألقوا به على الأرض وحاولوا دون جدوى أن يأخذوا هاتفه، مضيفا أنهم ركلوه مرارا، حتى إن زوجته اضطرت للنزول ودفعهم عنه ليستطيع الوقوف.
وكما ظهر في مقطع فيديو قصير متداول الآن
على وسائل التواصل الاجتماعي، صعد أحد الرجال الثلاثة على سيارة أخرى وحاول
أن يقفز على ظهري ولكنه دفعني فقط للأمام في الحشد الذين ساندوني واستعدت
وقفتي، وقامت زوجتي، في نفس الوقت، ودفاعا عن النفس، بضرب هذا الرجل، وسط
محاولات من أمن السوق والجمهور إلى منعه من مواصلة مهاجمتنا، لكنه تمكن من
ركل زوجتي في المعدة قبل أن اصل بها إلى الجانب الآخر من السيارة، لادخالها
فيها.
وذكر أنه تفاجأ باعتداء شخص آخر من
الجمهور عليه حيث قفز فوق السيارة ثم ركله في الرقبة، فوقع مرة أخرى، ثم
نهض ودخل السيارة وأغلق أبوابها.
وتابع: "كنا قلقين جدا على سلامتنا في ذلك الوقت كما حاول الرجال الثلاثة إجبارنا على الخروج من السيارة، وسحبوا الأبواب وضربوا على سطح السيارة ونوافذها، محدثين ضوضاء كبيرة"، مشيرا إلى أنه قام بالاتصال على الدورية (999) وحضروا بعد وقت، ولكن لم يساعدوهما - وفقا له - وقالوا إنهم لا يرغبون في التورط في الأمر، ما حداه لطلب المساعدة من السفارة البريطانية.
وذكر أنه بعد ذلك وصل مسؤول آخر في الهيئة أكبر سنا وأكثر احتراما بدا عليه الحرج على ما يبدو في تصرفات الرجال الثلاثة، وحاول التفاوض وتهدئة الوضع، وقال إنه يمكن لهما أن يغادرا دون إلقاء القبض عليهما، إذا حذفا صور الرجال الثلاثة من الهاتف، إلا انه رفض فاستمرت المناوشات وقد سدت سيارة الهيئة الطريق على سيارتهما لمنعهما المغادرة.
ولفت إلى أنه بمرور الوقت شعر بقلق شديد من عنفهم، ولم يشعر بالراحة إلا عند وصول أمن السفارة البريطانية الذين رافقوهما إلى المنزل، مبينا أنه في اليوم التالي، تواصل رجال الشرطة في قسم حي الصحافة معه، وأخذوا البيانات كاملة، وكان الضباط في غاية المهنية والاحترام واصطحبوهما إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.
وتساءل: "كيف يُسمح لرجال بهذه الطبيعة العنيفة وعلى استعداد لركل امرأة ضعيفة لا تتجاوز نصف قامتهم بالعمل الرسمي العام؟ الحمد لله أن زوجتي امرأة قوية قادرة على المقاومة، وأنا فخور جدا بها وينبغي الإشادة بتصرفاتها ودفاعها عني".
واختتم بالقول: "نحن واثقون من اتخاذ أعلى السلطات لجميع الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامتنا، والحفاظ على حقوقنا وحقوق جميع المواطنين والوافدين في هذا البلد".
وتابع: "كنا قلقين جدا على سلامتنا في ذلك الوقت كما حاول الرجال الثلاثة إجبارنا على الخروج من السيارة، وسحبوا الأبواب وضربوا على سطح السيارة ونوافذها، محدثين ضوضاء كبيرة"، مشيرا إلى أنه قام بالاتصال على الدورية (999) وحضروا بعد وقت، ولكن لم يساعدوهما - وفقا له - وقالوا إنهم لا يرغبون في التورط في الأمر، ما حداه لطلب المساعدة من السفارة البريطانية.
وذكر أنه بعد ذلك وصل مسؤول آخر في الهيئة أكبر سنا وأكثر احتراما بدا عليه الحرج على ما يبدو في تصرفات الرجال الثلاثة، وحاول التفاوض وتهدئة الوضع، وقال إنه يمكن لهما أن يغادرا دون إلقاء القبض عليهما، إذا حذفا صور الرجال الثلاثة من الهاتف، إلا انه رفض فاستمرت المناوشات وقد سدت سيارة الهيئة الطريق على سيارتهما لمنعهما المغادرة.
ولفت إلى أنه بمرور الوقت شعر بقلق شديد من عنفهم، ولم يشعر بالراحة إلا عند وصول أمن السفارة البريطانية الذين رافقوهما إلى المنزل، مبينا أنه في اليوم التالي، تواصل رجال الشرطة في قسم حي الصحافة معه، وأخذوا البيانات كاملة، وكان الضباط في غاية المهنية والاحترام واصطحبوهما إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.
وتساءل: "كيف يُسمح لرجال بهذه الطبيعة العنيفة وعلى استعداد لركل امرأة ضعيفة لا تتجاوز نصف قامتهم بالعمل الرسمي العام؟ الحمد لله أن زوجتي امرأة قوية قادرة على المقاومة، وأنا فخور جدا بها وينبغي الإشادة بتصرفاتها ودفاعها عني".
واختتم بالقول: "نحن واثقون من اتخاذ أعلى السلطات لجميع الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامتنا، والحفاظ على حقوقنا وحقوق جميع المواطنين والوافدين في هذا البلد".
الشورى يستنكر:
أستنكر
أعضاء بمجلس الشورى عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين بهيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر واجتهاداتهم الخاطئة، مطالبين الهيئة بالعمل على
ضبط العمل الميداني.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد عقب جلسة اليوم (الاثنين) إن أعضاء بالمجلس طالبوا خلال مناقشتهم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف للعام المالي 1434 /1435هـ، إدارة الإعلام في الرئاسة بالتصدي لما ينشر في وسائل الإعلام عن الجهاز من معلومات مغلوطة.
ولفت إلى ملاحظتهم عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين واجتهاداتهم الخاطئة، ما يستدعي ضبط العمل الميداني عبر عمل دراسة محايدة لواقع العمل الميداني في الجهاز لتطويره والرقي به بما يتوافق وحقيقة الجهود التي تضطلع بها الرئاسة.
وتابع أن إحدى العضوات دعت للتركيز على تأهيل العاملين في الميدان عبر برامج مكثفة بالتنسيق مع إحدى الجامعات المتخصصة لرفع مستوى تعاملهم مع الحالات التي يواجهونها وضمان أدائهم لعملهم وفق الأنظمة ودون اجتهادات فردية تعود على الجهاز بالضرر، مع تحديد المخالفات التي تتطلب تدخل العاملين في الميدان من منسوبي الهيئة بما يضمن التزامهم بحدود صلاحياتهم والتزام المواطن بالابتعاد عن المخالفات وضمان علم الطرفين بحدود العلاقة بينهما.
من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/ 1435هـ.
وطالب أحد الأعضاء بإلزام شركات الاتصالات العاملة في المملكة بخفض أسعار خدماتها إلى المتوسط العالمي، موضحاً أن جمعية حماية المستهلك أجرت دراسة خلصت إلى أن أسعار الاتصالات في المملكة ضمن الأعلى عالمياً وأن سعر الدقيقة يعد من أعلى الأٍسعار عالميا، حيث إن تكلفة الدقيقة تصل إلى 35 هللة بينما المتوسط العالمي بحدود 7 هللات للدقيقة، وأن 30% من دخل الفرد السعودي شهرياً يذهب لصالح خدمات الاتصالات.
واقترح أحد الأعضاء على الهيئة بحث معاقبة شركات الاتصالات التي لا تتعامل بجدية مع شكاوى المشتركين، فيما جدد عضو آخر مطالبة شركات الاتصالات بتعميم خدماتها لتصل إلى كل مناطق وقرى المملكة خصوصاً تلك النائية التي تعاني من انعدام وسائل الاتصال فيها.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد عقب جلسة اليوم (الاثنين) إن أعضاء بالمجلس طالبوا خلال مناقشتهم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف للعام المالي 1434 /1435هـ، إدارة الإعلام في الرئاسة بالتصدي لما ينشر في وسائل الإعلام عن الجهاز من معلومات مغلوطة.
ولفت إلى ملاحظتهم عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين واجتهاداتهم الخاطئة، ما يستدعي ضبط العمل الميداني عبر عمل دراسة محايدة لواقع العمل الميداني في الجهاز لتطويره والرقي به بما يتوافق وحقيقة الجهود التي تضطلع بها الرئاسة.
وتابع أن إحدى العضوات دعت للتركيز على تأهيل العاملين في الميدان عبر برامج مكثفة بالتنسيق مع إحدى الجامعات المتخصصة لرفع مستوى تعاملهم مع الحالات التي يواجهونها وضمان أدائهم لعملهم وفق الأنظمة ودون اجتهادات فردية تعود على الجهاز بالضرر، مع تحديد المخالفات التي تتطلب تدخل العاملين في الميدان من منسوبي الهيئة بما يضمن التزامهم بحدود صلاحياتهم والتزام المواطن بالابتعاد عن المخالفات وضمان علم الطرفين بحدود العلاقة بينهما.
من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/ 1435هـ.
وطالب أحد الأعضاء بإلزام شركات الاتصالات العاملة في المملكة بخفض أسعار خدماتها إلى المتوسط العالمي، موضحاً أن جمعية حماية المستهلك أجرت دراسة خلصت إلى أن أسعار الاتصالات في المملكة ضمن الأعلى عالمياً وأن سعر الدقيقة يعد من أعلى الأٍسعار عالميا، حيث إن تكلفة الدقيقة تصل إلى 35 هللة بينما المتوسط العالمي بحدود 7 هللات للدقيقة، وأن 30% من دخل الفرد السعودي شهرياً يذهب لصالح خدمات الاتصالات.
واقترح أحد الأعضاء على الهيئة بحث معاقبة شركات الاتصالات التي لا تتعامل بجدية مع شكاوى المشتركين، فيما جدد عضو آخر مطالبة شركات الاتصالات بتعميم خدماتها لتصل إلى كل مناطق وقرى المملكة خصوصاً تلك النائية التي تعاني من انعدام وسائل الاتصال فيها.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم