زوايا الإخبارية / كمال محمود :
برز أداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2013م من ضمن ثلاثة اقتصاديات في
دول مجموعة العشرين، بالرغم من تواضع
وبرز ذلك من خلال إشادات العديد من الأوساط الاقتصادية العالمية بالدور الإيجابي للسياسات المالية والاقتصادية للمملكة التي عززت من متانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة للدور المحوري الذي لعبته المملكة في دعم استقرار الاقتصاد العالمي .
جاء ذلك في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية العام المالي 1435/1434هـ , الذي حصلت وكالة الأنباء السعودية على نسخة منه، مبينا أن القطاع الصناعي بالمملكة استمر لعدة سنوات في تحقيق معدلات نمو عالية تفوق في المتوسط معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على نجاح السياسات المتبعة من قبل القيادة الرشيدة للمملكة لتنويع هيكل الاقتصاد المحلي بعيداً عن تقلبات أسعار النفط .
وأفاد أن ارتفاع عدد القروض المعتمدة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي في العام المالي 1435/1434هـ (2013م), إلى 144 قرضاً بقيمة تصل إلى 6.7 مليار ريال أسهم في إنشاء 120 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 24 مشروعاً صناعياً قائماً، حيث بلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع حوالي 14.5 مليار ريال .
وأكد التقرير أنه إلى جانب إسهام ارتفاع عدد القروض المعتمدة من قبل الصندوق في العام المالي 1435/1434هـ, كذلك أسهمت الميزة التشجيعية المقدمة من قبل الصندوق لتحفيز الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نمواً في توجه العديد من المستثمرين نحو هذه المناطق، حيث بلغ نصيب هذه المناطق50 % من إجمالي عدد القروض و 66 % من إجمالي قيمة القروض المعتمدة في هذا العام، علماً بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى 14% من إجمالي عدد القروض و 15% من قيمتها قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر بزيادة نسبة تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%, كذلك تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد عن (20) سنة بدلاً من (15) سنة للمشاريع المقامة في تلك المناطق والمدن، المتوقع لها أن تسهم في تعزيز القاعدة الصناعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة بين جميع المناطق .
مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع
نموه في نفس العام , الأمر الذي يعكس متانة الاقتصاد السعودي وثقة
المستثمرين المحليين والأجانب بجدوى الاستثمار بالمملكة خصوصاً في القطاع
الصناعي .وبرز ذلك من خلال إشادات العديد من الأوساط الاقتصادية العالمية بالدور الإيجابي للسياسات المالية والاقتصادية للمملكة التي عززت من متانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة للدور المحوري الذي لعبته المملكة في دعم استقرار الاقتصاد العالمي .
جاء ذلك في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية العام المالي 1435/1434هـ , الذي حصلت وكالة الأنباء السعودية على نسخة منه، مبينا أن القطاع الصناعي بالمملكة استمر لعدة سنوات في تحقيق معدلات نمو عالية تفوق في المتوسط معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على نجاح السياسات المتبعة من قبل القيادة الرشيدة للمملكة لتنويع هيكل الاقتصاد المحلي بعيداً عن تقلبات أسعار النفط .
وأفاد أن ارتفاع عدد القروض المعتمدة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي في العام المالي 1435/1434هـ (2013م), إلى 144 قرضاً بقيمة تصل إلى 6.7 مليار ريال أسهم في إنشاء 120 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 24 مشروعاً صناعياً قائماً، حيث بلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع حوالي 14.5 مليار ريال .
وأكد التقرير أنه إلى جانب إسهام ارتفاع عدد القروض المعتمدة من قبل الصندوق في العام المالي 1435/1434هـ, كذلك أسهمت الميزة التشجيعية المقدمة من قبل الصندوق لتحفيز الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نمواً في توجه العديد من المستثمرين نحو هذه المناطق، حيث بلغ نصيب هذه المناطق50 % من إجمالي عدد القروض و 66 % من إجمالي قيمة القروض المعتمدة في هذا العام، علماً بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى 14% من إجمالي عدد القروض و 15% من قيمتها قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر بزيادة نسبة تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%, كذلك تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد عن (20) سنة بدلاً من (15) سنة للمشاريع المقامة في تلك المناطق والمدن، المتوقع لها أن تسهم في تعزيز القاعدة الصناعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة بين جميع المناطق .
ومن جانب آخر أوضح التقرير أن برنامج كفالة الذي يقوم بتمويل المنشآت
الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك التجارية المحلية, يواصل أداءہ
المتميز في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة, ومساندتها في
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, حيث اعتمد البرنامج خلال العام
المالي 1435/1434هـ, (2515) كفالة بقيمة 1.286 مليون ريال لصالح (1173)
منشأة صغيرة ومتوسطة تعمل في مختلف القطاعات وفي جميع مناطق المملكة, ليصل
بذلك إجمالي عدد الكفالات التي أعتمدها البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية
العام المالي 1435/1434هـ (2013م) إلى (7280) كفالة, بلغت قيمتها 3.590
مليون ريال, مقابل تمويل قيمته 7.184 مليون ريال قدمته البنوك التجارية
المحلية لصالح (4082) منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات, وموزعة على
مختلف مناطق المملكة .
وفيما يخص استيعاب المزيد من العمالة السعودية في الصناعة المحلية بين التقرير أن الصندوق بالرغم من التصاعد في نسب العمالة السعودية في السنوات الأخيرة في هذا القطاع، يسعى إلى تكثيف الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي الخاص لزيادة نسب تشغيل العمالة السعودية.
وبالنظر لتوزيع مكونات القيمة المضافة لمؤشرات أداء القطاع الصناعي المحلي التي أشارت إلى أن المؤشرات الهامة في تقييم أداء القطاع الصناعي، يلاحظ بها أن الأجور والمرتبات تمثل الجزء الأكبر من إجمالي مكونات القيمة المضافة (39.1 %) ، تليها الأرباح (28.7 %)، ثم الاستهلاكيات (26.1 %)، فالفوائد (3.9 %)، وأخيراً الإيجارات ( 2.3 %) , الأمر الذي يجعل من هذه الأرقام دلالة واضحة على جاذبية الاستثمار الصناعي في المملكة وذلك بالنظر لارتفاع نسبة الأرباح في مكونات القيمة المضافة، توقع التقرير أن تؤدي هذه المؤشرات والعوامل لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية التي بدورها ستؤدي إلى نمو جيد للناتج المحلي في السنوات القادمة .
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية بالمملكة حقق نمواً جيداً خلال عام 2013م ، حيث بلغ معدل نموه الحقيقي (4.72 %)، وذلك وفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، كما أنّ الأرقام الأولية تشير إلى ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى (11.8 %) مقارنة مع (11.6 %) في عام 2012م، وهي الأكبر من بين جميع القطاعات الإنتاجية غير النفطية, علاوة على مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير النفطية، حيث بلغت الصادرات السلعية غير النفطية في العام 2013م حوالي 196 مليار ريا,ل بارتفاع قدره (3.9 %) عن ما تم تصديره في عام 2012م .
وفيما يخص استيعاب المزيد من العمالة السعودية في الصناعة المحلية بين التقرير أن الصندوق بالرغم من التصاعد في نسب العمالة السعودية في السنوات الأخيرة في هذا القطاع، يسعى إلى تكثيف الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي الخاص لزيادة نسب تشغيل العمالة السعودية.
وبالنظر لتوزيع مكونات القيمة المضافة لمؤشرات أداء القطاع الصناعي المحلي التي أشارت إلى أن المؤشرات الهامة في تقييم أداء القطاع الصناعي، يلاحظ بها أن الأجور والمرتبات تمثل الجزء الأكبر من إجمالي مكونات القيمة المضافة (39.1 %) ، تليها الأرباح (28.7 %)، ثم الاستهلاكيات (26.1 %)، فالفوائد (3.9 %)، وأخيراً الإيجارات ( 2.3 %) , الأمر الذي يجعل من هذه الأرقام دلالة واضحة على جاذبية الاستثمار الصناعي في المملكة وذلك بالنظر لارتفاع نسبة الأرباح في مكونات القيمة المضافة، توقع التقرير أن تؤدي هذه المؤشرات والعوامل لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية التي بدورها ستؤدي إلى نمو جيد للناتج المحلي في السنوات القادمة .
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية بالمملكة حقق نمواً جيداً خلال عام 2013م ، حيث بلغ معدل نموه الحقيقي (4.72 %)، وذلك وفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، كما أنّ الأرقام الأولية تشير إلى ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى (11.8 %) مقارنة مع (11.6 %) في عام 2012م، وهي الأكبر من بين جميع القطاعات الإنتاجية غير النفطية, علاوة على مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير النفطية، حيث بلغت الصادرات السلعية غير النفطية في العام 2013م حوالي 196 مليار ريا,ل بارتفاع قدره (3.9 %) عن ما تم تصديره في عام 2012م .
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم