(يوميات الحرب على غزة ) إعدام العملاء.. رادع صارم وضربة لاستخبارات الاحتلال

غزة / هبة كريزم :

شكل تنفيذ المقاومة الفلسطينية حكم الإعدام بحق متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من خلال محاكم ثورية رادعًا صارمًا لكافة المتخابرين، ودرعًا واقيًا لتحصين وحماية الجبهة الداخلية، الأمر الذي يدفع الكثير منهم لتسليم أنفسهم للمقاومة وفق ما يرى مراقبون.

ويعتبر المراقبون أن المحكمة الثورية التي شكلتها المقاومة هي محكمة عادلة تُشكل في ظروف استثنائية، وتأخذ الإجراءات القانونية في التعامل مع العملاء، لافتين إلى أن المقاومة كانت أكثر أخلاقية في طريقة إعدامها لهؤلاء العملاء، وأثبتت حرصها على تماسك النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

ونفذت المقاومة صباح أول أمس الجمعة، حكم القصاص (الإعدام) رميًا بالرصاص في حق 18 متخابرًا مع الاحتلال في مدينة غزة بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية في حق المتهمين.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان المقاومة عن مرحلة جديدة في محاربة المشبوهين والعملاء في قطاع غزة، بالتزامن مع لجوء الاحتلال لعمليات الاغتيال بمجرد الشك في المنطقة، أطلقت عليها "خنق الرقاب". 

وشكلت هذه المرة الأولى تقوم فيها المقاومة بعمليات إعدام علنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل ستة أسابيع، وجاءت بعد اغتيال الاحتلال ثلاثة من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في رفح جنوبي القطاع، ومحاولتها اغتيال القائد العام للكتائب محمد الضيف الذي استشهدت زوجته وابنته وابنه مساء الثلاثاء.

حزم وصرامة

وصدرت أحكام العملاء بالإعدام من محكمة ثورية شكلت "نظرًا لخطورة الوضع الأمني، أسوة ببعض بلدان العالم التي تعرضت لمعارك وحروب سابقة، وانتهجت أسلوب الإعدام الميداني.

ويؤكد الخبير في الأمن القومي إبراهيم حبيب من غزة أنه "كان لابد من مواجهة موضوع العملاء بشدة وحزم، وردع كل من تسول له نفسه، خاصة في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من حالة حرب، ومع تزايد أعداد العملاء وأنشطتهم خاصة في الفترة الأخيرة".

وكانت المقاومة - كما يقول حبيب لوكالة "صفا"- أكثر أخلاقية في قضية إعدامها للعملاء، فلم تعلن عن أسمائهم حفاظًا على ذويهم وعائلاتهم، وعلى تماسك النسيج الاجتماعي، كما أنها قررت اعتبارهم شهداء، على اعتبار أنه سيكون مساعدة لأهلهم وذويهم حتى لا يكونوا عرضة للابتزاز والاختراق من جديد.

ويضيف أن المقاومة كانت حريصة على إدارة ملف العملاء بشكل جيد، معبرا عن اعتقاده أن ما جرى من إعدام ميداني لهم "سيدفع الكثير من أمثالهم لتسليم أنفسهم للمقاومة، وأن ما يجرى من محاكمات سريعة سيردع كل من تسول له نفسه التخابر مع الاحتلال".

ويوضح أن المحكمة الثورية هي محكمة عادلة، تتعامل بطريقة سريعة مع العملاء حال ثبوت الأدلة والبراهين واعترافهم بما قاموا به، نظرًا لظروف الحرب.

و"ما دام هناك أدلة واعترافات يطبق الحكم مباشرة"، فالحرب لها قانونها الخاص، إذ لا يجوز في حالة الحرب، وقيام العملاء بالإبلاغ عن قيادات وعناصر المقاومة، واستمرارهم في التجرؤ على الدم الفلسطيني أن يتركوا هكذا، لذا كان لابد من التعامل معهم بقانون الحرب والميدان" بحسب حبيب.

وكان مصدر أمني كبير أكد لموقع "المجد الأمني" أن العملاء الذين يتم ضبطهم يقدموا لمحاكمات عسكرية ثورية يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي، مشيرًا إلى أن العمل الأمني الثوري مُقر قانونيًا في جميع دول العالم خلال المعارك والحروب.

تماسك الجبهة الداخلية

وبالنسبة لتأثير عملية الإعدام على الوضع الداخلي، يقول حبيب "أعتقد أن الجبهة الداخلية والمواطنين كانوا سعداء بتنفيذ حكم الإعدام بحق العملاء، فمن خلال ملامستنا للمواطنين فقد أبدوا تأييدهم لما قامت به المقاومة".

ويضيف أن هذا الأمر له مردود إيجابي على تماسك الجبهة الداخلية في غزة، بحيث يشعر المواطن الفلسطيني بأنه في حالة أمن وأمان، وأن هذه الجبهة ما زالت محمية من قبل المقاومة والأجهزة الأمنية.

وشكل إعدام العملاء ضربة قاسية لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي تعتمد على العنصر البشري اعتمادًا مباشرًا، بالرغم من امتلاكها التكنولوجيا وأنواع مختلفة من الطائرات، وقد ثبت أنه بدون العنصر البشري فإن هذه التكنولوجيا لا تجدي نفعًا، وفق حبيب.

وهو يعتقد أن خطوة المقاومة تأخرت قليلًا، حيث كان مفترضًا أن تبدأ بهذه الحملة قبل شهر تقريبًا لردع العملاء بشكل قوي وحازم، ولكن أقول "أن تأتي متأخرًا خيرًا من آلا تأتي".

وحول تشبيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس بتنظيم داعش بعد عملية الإعدام، يقول إن" فشل وهزيمة نتنياهو في الميدان، وعدم قدرته على تحقيق أي من أهدافه دفعه لاستقطاب دول العالم حول أنه يحارب الإرهاب كما تحاربه الدول الأوروبية وأمريكا في العراق، على اعتبار أن داعش أصبح تنظيمًا خطيرًا".

"لذا فهو يحاول ربط وتشبيه حماس والمقاومة بهذا التنظيم، ولكن المقاومة والقيادة السياسية تصدت له، ووفقًا للأعراف والمواثيق الدولية فإن المقاومة حق مشروع، فهي تدافع عن شعبها، ولا يمكن مقارنتها أو تشبيهها بتنظيم داعش". 

قانونية الحرب

"إعدام العملاء حق طبيعي لكل دولة بالعالم، ولها قانونية الحرب، فأي عميل يتم إلقاء القبض عليه في أماكن حساسة والتحقيق معه، وتقديمه لمحكمة ثورية، وفي حال أقرت التهم الموجهة إليه يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه". وفق ما يقول المختص في الشأن الإسرائيلي ناجي البطة لوكالة "صفا".

وبنظر البطة، فإن المحكمة الثورية هي عادلة تتم في ظروف استثنائية، وتأخذ أقصى الإجراءات القانونية ودرجات النزاهة في التعامل مع العملاء، على اعتبار أن المتهم اعترف بالعمالة.

ويضيف أن إعدام العملاء يشكل رادعًا صارمًا لا رحمة فيه لكل المتخابرين، وتطهيرًا للصف الفلسطيني من هذه "الأورام السرطانية التي تمثل وصمة عار في جبين كل المحيطين فيهم لعشرات السنين".

و"بالتالي، فإذا لم يتم استئصال هذا "الورم السرطاني" من المجتمع الفلسطيني بصرامة فإنه سيستفحل أكثر".

وستترك هذه الحملة –بحسب البطة- تأثيرًا قويًا للغاية على استخبارات الاحتلال، كونهم يستقون بنك معلوماتهم من العملاء، وبالتالي فإن إعدامهم يجعل الاحتلال لا يمتلك قاعدة بيانات جديدة ومحدثة، ومن هنا فهي تمثل أهم نقطة من نقاط ضعفه وفشله.

ويشير إلى أن خطوة المقاومة جاءت متأخرة جدًا، وأنه كان يجب عليها ألا تأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات والمواقف التي قد تقال عنها خارج فلسطين، لأن الأهم هو مصلحة الشعب والمشروع الوطني.

وبالنسبة لحملة تشبيه حماس بتنظيم داعش، يؤكد البطة أنها حملة تشويه إسرائيلية فاشلة تمامًا، لأنه لا يوجد وجه شبيه بين حماس وداعش، فحماس تتمتع بالأدب والهدوء وتمتلك فكر وسطي بعيدًا عن التطرف والغلو ، كما أن أدائها يتوافق مع الإسلام