رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات : "وزارة التجارة" خالفت الأنظمة والقوانين من خلال التشهير بالتجار

ابو شوشة : التشهير بدون حكم ونشر نتائج استبيان مضلل فاقداً للمصداقية والمنهجية العلمية والأفراد الذين قاموا بالإستبيان غيرمرخصين مهنياً أو نظامياً . .

الرياض - زوايا الاخبارية :  

  أنتقد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية للدورة الماضية أ. فيصل أبو شوشة، وقلل من أهمية نتائج الإستبيان الثاني والذي نشرته وزارة التجارة مؤخرا ، وشجب حرب الأستبيانات التعسفي الذي تمارسه وزارة التجارة والصناعة ضد الاستثمارات الوطنية في مجال تجارة السيارات وبالتحديد وكلاء شركات السيارات في المملكة. وقال في تعليق له عقب اصدار الوزارة استبيانها الثاني عن رضا العملاء لخدمات وكلاء السيارات في المملكة، قال ان هذا الأستبيان يفتقد الى الشرعية القانونية وانه مخالف لأنظمة المملكة العربية السعودية ويفتقد الى المنهجية العلمية والعملية، بل ان وزارة التجارة والصناعة يبدوانها تستهدف من خلال هذا الأسلوب محاربة الاستثمارات الوطنية والكوادر والكفاءات الوطنية القائمة على هذه الشركات. وقد إعتقدنا في اللجنة بأن الوزارة أحجمت عن نشر نتائج الإستبيان والذي إنتهت منه قبل 4 أشهر على الرغم من أنها شاركت بعض الشركات الصانعة تلك النتائج ولم تشارك الوكلاء مشاركة الوكلاء وذلك حرصا منها على عدم إرتكاب جريمة التشهير التي قامت بها في الإستبيان الأول ، غير أن نشر النتائج اليوم يؤكد أن الوزارة ماضية في نفس أسلوبها المرتبط بمحاربة وكلاء السيارات خصيصا دون غيرهم من التجار من مستوردي السيارات أو التجار الآخرين . . . وأوضح ابوشوشة انهم في لجنة وكلاء السيارات يعملون مع وكلاء السيارات بشكل دائم ومستمر لحماية المستهلكين وتقديم أفضل الخدمات التي ينشدها المستهلك من شركة السيارات خاصة وان هذا المستهلك هو الزبون الأول لشركة السيارات وهو الذي يستثمر مبالغ كبيرة في الحصول على سيارة لذلك فخدمته وحمايته من الغش والتدليس والخداع هدف استراتيجي ورئيسي لدى جميع وكلاء السيارات ، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى الذي وصل للوزارة كما أوضح البيان هو 4270 شكوى خلال النصف الثاني من 2013 وذلك مقابل حوالي 12 مليون معاملة من التعاملات التي تتم بين الوكلاء والزبائن إضافة إلى وجود 8 ملايين سيارة في طرقات المملكة أي أن نسبة الشكاوى لاتذكر فكيف تجاوزت نسبة عدم الرضا 65%. . وأضاف: ان الوزارة من خلال نشرها للاستبيان الأول والثاني فهي عمدت الى التشهير بالشركات الوطنية من خلال نشرها لنتائج ذلك الاستبيان دون مراعاة للأنظمة والقوانين المشرعة في هذا الشأن بالمملكة العربية السعودية ودون الأخذ بالمصالح الوطنية وحماية الاستثمارات الوطنية ، على الرغم من أن هؤلاء الوكلاء يحصدون سنويا العديد من الجوائز العالمية من تلك الشركات تقديراً لخدماتهم . وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات :" إننا نعتقد أن هذا الاستبيان وطريقة إجراءه وأسلوب إعلان نتائجه وعرضها على الرأي العام ما هو إلا وسيلة افتقدت الموضوعية وابتعدت عن أبسط قواعد العدالة وتتناقض مع الأنظمة والقواعد القانونية المستقرة والمعمول بها". كما إن المجموعة التي قامت به - مع كل التقدير والإحترام لها - غير مرخصة مهنياً ولانظامياً حيث من المتعارف عليه أن الإستبيانات تقوم بها مكاتب دراسات وأبحاث متخصصة ومعتمدة محلياً ودوليا في حين لجأت وزارة التجارة لمجموعة من أعضاء هيئة التدريس . وحول علاقة اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بهذا الخصوص مع وزارة التجارة والصناعة قال أبو شوشة : لقد خاطبنا  وزارة التجارة والصناعة عدة مرات وشرحنا  وجهة نظر الوكلاء وحرص وكلاء شركات السيارات على التعاون فيما يخدم مصالح المستهلكين وتحسين خدماتها لهؤلاء العملاء ولكن الوزارة لم تكترث بهذه الآراء التي تصب في مصلحة الوطن ومكتسباته من استثمارات وطنية، واللجنة ترى بأن قيام الوزارة بتوزيع الاستبيان ونشر نتائجه بهذه الطريقة وهذا الأسلوب وعلى عكس المتوقع تماما من الوزارة فيه الكثير من التعسف والظلم ضد موزعي السيارات المعتمدين ووكلاء السيارات دون غيرهم من الوكلاء في المجالات الأخرى أو حتى التجار الآخرين العاملين في قطاع السيارات. وألمح رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات ان الاستبيان وطريقة إعلانه والتشهير فيه العديد من المخالفات للأنظمة والأوامر السامية إضافة الى انه ساهم في تحقيق خسائر فادحة لبعض الشركات وفي مقدمتها خسارتهم لسمعتهم التي حرصوا على بنائها على مدى السنين الماضية والتي من شأنها ستؤثر عل مستوى الخدمة التي سيقدمونها في المستقبل وكأن الوزارة تريد اضعاف هذه الشركات الوطنية.