البرد ينعش أسواق الحطب في منطقة عسير

 واس ┃ عسير

 25‏/1‏/2017 2:57 م

أنعش انخفاض درجات الحرارة هذه الأيام في منطقة عسير حركة البيع في محلات بيع الحطب في المنطقة، وانتشر معها بكميات وفيرة أنواعًا مختلفة الأحجام من الحطب على مداخل المحافظات والطرقات المؤدية للمتنزهات ومحطات التزود بالوقود.
وفي سباق محموم لكسب لقمة العيش من بيع الحطب يجد الباعة موسم الشتاء وقتاً مناسباً لهم لتصريف ما تم جمعه من الحطب خلال عام، وذلك لتعدد استخداماته كمصدر للطاقة في التدفئة، والطبخ، علاوة على الاستخدامات اليومية في المطاعم المتخصصة بإعداد "المندي" و"الحنيذ"، وبكميات كبيرة نظراً لإضفائه طعماً مميزا على المأكولات من اللحوم.
وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية على أسواق منطقة عسير، تراوحت أسعار بيع الحطب ما بين المحلي والمستورد، إذ وصل سعر الحزمة المكونة من 5 أعواد ما بين 15 إلى 25 ريال، فيما تبلغ قيمة الأكوام التي تتراوح أوزانها ما بين 40 إلى 60 كيلوجراماً، ما بين 100 إلى 300 ريال، وعادة ما يعرض بائعو الحطب بضاعتهم عبر سيارات نقل متنوعة فتصل قيمة السيارة الصغيرة إلى 1000 ريال ، والسيارات المتوسطة والكبيرة من 2000 إلى أكثر من 3 آلاف ريال.
وينمو في المملكة 87 نوعًا من الأشجار يتواجد 80% من هذه الأنواع في المنطقة الجنوبية الغربية، وينتشر الباقي في أودية وفياض ورياض المملكة، وتبرز أهمية الأشجار والشجيرات في حفظ التوازن البيئي وتوفير الغذاء للحيوانات المستأنسة والبرية والمحافظة على التنوع الحيوي، إضافة إلا أنها تستخدم كمصدات للرياح وبناء المنازل.
ورغم ما يواجهه الغطاء النباتي في المملكة من قسوة بسبب الجفاف وقلة الأمطار وارتفاع وتدني درجات الحرارة وتحمل الإشعاع الشمسي، إلا أن الاحتطاب الجائر والممارسات الخاطئة المفرطة في استغلال الغطاء النباتي في المناطق أحد الأسباب التي أدت إلى تدهور الغطاء النباتي.

وفي ذلك الجانب، أكد مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير المهندس فهد الفرطيش في تصريح لـ"واس" أن الإدارة تعمل على تطبيق نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 وتاريخ 29 / 10 / 1425هـ ، من خلال تشكيل اللجان من الجهات المعنية ومراقبة منافذ البيع وإيقاع العقوبات المالية على بائعي الحطب التي تتراوح غراماتها من 10 آلاف فأكثر للطن الواحدة، إلى جانب مصادرة الحمولة، مبيناً أنه تم ضبط ومصادرة أكثر من 200 طن من الحطب المحلي المعد للبيع منذ مطلع العام الهجري الجاري.

  وعن العقوبات المطبقة على ممتهني قطع الأشجار بقصد الاحتطاب، أوضح المهندس الفرطيش أن العقوبة لا تقل عن 5 آلاف ريال للشجرة الواحدة التي يزيد طول ساقها عن مترين، فيما تزيد عقوبة قطع الشجيرات التي يقل طول ساقها عن المترين، بـألفين ريال للشجيرة، مضيفاً أن هناك غرامات مالية أخرى لا تقل عقوبتها عن 200 ريال، تطبق في حق من يتسبب في تدمير وتجريف التربة.
ويمثل الاحتطاب أحد العوامل الرئيسية الهامة التي تؤثر على الغطاء الشجري الطبيعي حيث يتم التركيز على الأنواع التي تصلح لاستخدامها كوقود، مركزاً على الأشجار الكبيرة مثل الأكاسيا (السمر والقرض والطلح والسلم والسيال) وأشجار السدر والغضا، وأمتد في كثير من المناطق ليشمل الشجيرات كالرمث والسويداء.
وتشكل الإزالة الكاملة والفورية لهذه النباتات مشكلة كبيرة حيث يعتقد البعض أن استخدام الحطب والفحم النباتي المحلي في الطبخ والتدفئة له مزايا وخصائص لا تتوفر للأنواع الأخرى من مصادر الطاقة مثل المشتقات البترولية والغاز والكهرباء وهذا الاعتقاد أدى إلى تعرية مناطق واسعة خاصة حول المدن والقرى والهجر والطرق المعبدة.
وأشارت الدراسات إلى أن 120 ألف هكتار يتم تعريتها من الأشجار والشجيرات في المملكة كل عام، وقد ساهم استخدام التقنيات الحديثة مثل المناشير الآلية واستخدام السيارات رباعية الدفع في التوسع في عمليات الاحتطاب نتيجة لزيادة الطلب على الفحم والحطب مما زاد من حجم التدهور في الغطاء النباتي.
وتتعدد الآثار السلبية للاحتطاب على البيئة، مما يؤدى إلى تدهور التنوع الإحيائي وتسببه في حدوث التعرية الهوائية والمائية للتربة، وانخفاض كميات المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية، كما ينتج عن ذلك زيادة معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة والتي قد تسبب في حدوث خسائر بشرية واقتصادية كبيرة.
وتستغرق النباتات في المناطق الجافة سنوات طويلة لتصل إلى أحجام تؤهلها لتصبح حطباً صالحاً للاستخدام، ومن المعروف أن الأشجار التي يتم احتطابها تتكاثر أساساً بالبذور التي تسقط من الأشجار لتنمو في مواقع سقوطها أو لتحملها المياه إلى مواقع جديدة وهي أحد الوسائل التي يتم بها غزو النباتات لبيئات جديدة وعملية إزالة هذه الأشجار يحرم الغطاء النباتي من مصدر هام للبذور

 ويؤدي الاحتطاب الجائر إلى تزايد معدلات زحف الرمال التي تتسبب في خسائر كبير للمنشئات والمزارع ، ولهذه الأضرار مجتمعة يتسبب الاحتطاب في تزايد مساحات الأراضي المتصحرة كما أن التناقص الذي يحدث في مساحة الغطاء النباتي الشجري الطبيعي تتسبب بطريق غير مباشر في ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة للمناطق المتأثرة ويساهم في التأثير على التغير في المناخ بوجه عام. ومن أجل الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي عملت وزارة الزراعة حينها ـ "وزارة البيئة والمياه والزراعة" حالياً ـ على استصدار نظام المراعي والغابات ولوائحه في العام 1398هـ، وتم تحديثه في العام 1425هـ ليتماشى مع المستجدات ولوضع أسس قانونية لتوضيح الأعمال المحظورة في الغابات والمراعي وما يترتب على ذلك من عقوبات، وتم إيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ومنع تصدير الحطب والفحم من داخل المملكة إلى خارجها منعا باتا، كما عملت الوزارة على تعيين أكثر من 110حراس للغابات في مناطق الغابات والمراعي في مختلف مناطق المملكة، والتعاقد مع الشركات الأمنية المتخصصة لتوفير 81 حارس غابات وتزويدهم بالسيارات وأجهزة الاتصال اللازمة وتوزيعهم على بعض الإدارات العامة والمديريات. ولتقليل الضغط على الغطاء النباتي المحلي ولتلبية الاحتياجات المتزايدة على الحطب والفحم القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية، اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لتفعيله بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وتتولى الوزارة مراقبة الغابات والمراعي بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وذلك بتكثيف الحراس بكامل التجهيزات وفق آلية تضعها الجهتين بالتعاون مع الجهات الأخرى، إضافة إلى إصدار تصاريح لمزاولة مهنة بيع الحطب والفحم لأرباب هذه الحرفة العاملين فيها ولمدة خمس سنوات تشجيعا لهم على استبدال بيع الحطب أو الفحم المحلى بالمستورد.