خصخصة الطرق وفرض رسوم "النفس " قبل الطريق يامعالي الوزير ؟

كتب - مخلص 

وزير النقل سليمان الحمدان يطلق تصريحات صحفية يؤكد فيها نية وزارته دراسة مشروع تطبيق فرض الرسوم على استخدام الطرق التي تربط بين المدن بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام المقبل.

حسنا الفكرة دام انها على الطرق السريعة وتخص الشاحنات التجارية مقبولة إما وان تطبق على العموم فهنا لدي تحفظات !

ولكن يامعالي الوزير المؤقر هل درست وزارتك المؤقرة نتائج تطبيق الفكرة على سائقي الشاحنات او على الأقل بعضهم وليس الكل هل تتوقع إلتزام سائقي الشاحنات بالقرار وكيف يكون التطبيق في الواقع ؟ وحسنا وهل يتوقع معاليكم ان تترجم ردود أفعال بعض سائقي الشاحنات الى ردود فعل عسكية وارتكاب حوادث مفجعة على تلك الطرق ؟؟؟؟ اظن من الأهمية بمكان الاستعانة بخبراء علم نفس قبل تطبيق أى قرارات مماثلة صح؟ 

█ وفي تقصى فريق #زوايا_الإخبارية التقطنا هذا التصريح الصحفي المنشور :
 أكد أحمد السبيعي، أخصائي نفسي، رئيس قسم الخدمة النفسية بالقصيم أن غالبية حوادث المرور أسبابها نفسية. وقال السبيعي  إن العلاقة الروحية ما بين الشخص وسيارته قد تكون من أسباب الحوادث. وأضاف: "يبالغ قائد السيارة بالحديث عن سيارته وارتباطه روحياً بها وتسميتها وربما وجودها في أشعار ينظمها أحياناً رغم أنها علاقة مادية بحتة".
يرى السبيعي أن اهتمام الشخص بسيارته يعود إلى ناحية مادية، مشيراً إلى أنه عندما يتوفر لديه مبلغ أكبر يقوم بتغيير السيارة ويشتري أخرى جديدة. وقال السبيعي: "أكبر هموم الشخص عند وقوع حادث، كيف سيؤمن مبلغاً لإصلاحها، وهذا ما وفره التأمين بشكله الحالي". وقال: "نفسياً، الشخص لا يهتم إلا بالماديات ولا ينظر لأي شيء آخر".
لكن السبيعي أشار إلى أن قضية التأمين حلت جزءاً كبيراً من مشاكل الحوادث التي يقوم بها المراهقون: "بالتالي لا يهتم بوقوع الحادث كل ما يهمه، هو متى سيتم إصلاحها وكم المبلغ ومن سيدفعه؟"، مشيراً إلى أن غياب الرادع المادي في الحوادث شكل سبباً رئيسياً للحوادث المرورية.

وتفصيلا 

في تصريح رسمي، قالت الوزارة إنه سيتم نشر تفاصيل المشاريع خلال الأشهر القادمة حيث تنهي الوزارة الدراسة ووضع الخطط الأولية للبدء في بعض الطرق السريعة وبالتحديد على الشاحنات التجارية. بالإضافة إلى تشغيل وإسناد الطرق القائمة إلى القطاع الخاص خلال الفترة التجريبية.

وأوضح المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل تركي الطعيمي، أن المواعيد النهائية لهذه المشاريع التي ستنفذ على مراحل ستحدد في وقت قريب، بحيث تكون المرحلة الأولى تجريبية ولمدة عام على طرق محددة، وتفرض الرسوم على المركبات (الشاحنات) التجارية فقط، مشيراّ إلى أن ظهور نتائج المشروع التجريبي خلال العام 2018م سيوضح مدى إمكانية تطبيق فرض الرسوم على الطرق المحددة في المشروع قبل 2020م.

وأضاف الطعيمي: الوزارة طلبت من شركات محلية مع تحالفات عالمية وشركات متخصصة في امتيازات إدارة الطرق، عروض المعلومات RFI، بحيث يتم تحديد طرح هذه المشاريع سواء للطرق الحالية أو للطرق الجديدة، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بدعوة هذه الشركات لدراسة وقياس وتجربة تطبيق المشروع أولا.

الجدير بالذكر أن الوزارة تهدف من طرح هذا المشروع لرفع معدل السلامة والجودة وتحسين الخدمات على الطرق من خلال مشاركة القطاع الخاص في إدارة الطرق.