رئيس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم د الشمراني في حوار مع (زوايا الإخبارية)

حوار -حسين الخضيري- جدة┃

 

اكد المستشار التحكيمي رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي الدكتور فهد مشبب آل خفير الشمراني إن السعودية شهدت تحركاً تشريعياً نحو اصدار القوانين و الأنظمة و اللوائح المنظمة للتحكيم التجاري جاء ذلك في حوار لـ #شبكة_زوايا_الإخبارية معه تفاصيل الحوار :

▮.ما هو دور مركز مكة الدولي في خدمة العمل التجاري والمستثمرين وضمان حقوقهم التجارية

يعد دور مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم  دور محوري با يجاد بيئة تحكيمية  فالتحكيم وسيلة قانونية اتفاقية خاصة لحل المنازعات التى تنشب بين الأطراف المتعاقدة في المجال التجارية ، حيث يمثل التحكيم التجارى أحد الحلول البديلة أمام رجال الأعمال و أصحاب الشركات للتعامل مع المنازعات بأسلوب سريع وغير مكلف مع مراعاة السرية التامة.

و يعتبر التحكيم هو الوسيلة الآمنة الآن للمضي قدماً في مختلف المشروعات دون داع للقلق بشأن أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، فلم يعد اللجوء الى القضاء هو الخيار الوحيد لتسوية الخلافات.

لقد أصبح التحكيم التجارى يحتل مكانة هامة فى النظام العدلى القضائى وقد حدثت تطورات متسارعة و هامة خلال الأعوام العشرة الماضية انعكست بشكل إيجابي على مجمل أوضاع التحكيم و على النظام القضائى بشكل عام.

فقد شهدت المملكة تحركاً تشريعياً نحو اصدار القوانين و الأنظمة و اللوائح المنظمة للتحكيم التجاري ، و الانضمام الى الاتفاقيات الأقليمية و الدولية ذات الصلة بالتحكيم التجارى. كما شهدت ظهور مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم   والمركز السعودي للتحكيم .. يقدم خدمات التحكيم المختلفة، ناهيك عن ان مركز  مكة الدولي للتوفيق والتحكيم   ينظيم ويعقد العديد من المؤتمرات والندوات و الدورات التدريبية الخارجية و غيرها من الفعاليات الثقافية المتعلقة بالفكر القانونى عامة و التحكيم التجارى بشكل خاص،

و قد شهد المركز تزايدا مضطرداً فى قضايا التحكيم التى احيلت اليه خلال الأعوام الماضية، و ذلك نتيجة للنجاح الذى حققه المركز فى حل الخلافات بشكل بات و سريع و فعال و توفيراً للجهد و الوقت و المال.

و نحن نحث الأطراف المتنازعة دائما على الاستفادة من الخدمات التى يقدمها المركز و الحرص على وضع شرط التحكيم النموزجى للمركز فى العقود المبرمة بينهم، لتسهيل حل الخلافات التى ربما تنشأ فى المستقبل.

و يتطلع المركز للاضطلاع بدور ريادى فى مجال التحكيم فى المملكة وخارجها  وليحتل مكانة اقليمية و دولية بين مؤسسات التحكيم العالمية، و هذا هو الهدف من وراء انشائه و سوف نبذل قصارى جهودنا من أجل تحقيق الغايات النبيلة التى تسعى الى العدالة و النزاهة بين جميع الأطراف التى تحاول ايجاد حلول سلمية للمنازعات التجارية الناشئة بينها.

▮-متى تم انشاء المركز ومن اين أتت فكرة انشاءه ؟

تم انشاء مركز مكة  في بدايات عام 2006م 1426هـ بمنطقة مكة المكرمة جدة وفي عام 1430هـ تم افتتاح مقر بمنطقة عسير وكان مقره بالغرفة التجارية الصناعية بأبها وايضا في الرياض وقريبا ان شاء الله في منطقة المدينة المنورة وتم افتتاح فروع دولية  في جمهورية مصر ومملكة المغرب ، وقد جاءت فكرة إنشاء مركز متخصص في التحكيم والتوفيق استجابة لما تقتضيه المرحلة من تطوير في إدارة إجراءات التحكيم وحث لتطوير قواعد التحكيم الإجرائية الحالية لكي تتوافق والمعمول به دوليا رغبة في النهوض بهذا المجال لما فيه خدمة كافة القطاعات الحيوية في البلاد.

▮-ما هو الهدف من انشاء المركز وهل يعد الاول على مستوي المملكة ؟

هناك عددا من الاهداف لانشاء المركز .. لعل اهمها

أولا. إدارة التحكيم التجاري المحلي والدولي من خلال إطار مؤسسي متكامل

ثانيا. تشجيع الالتجاء إلى التحكيم المؤسسي بغرض حسم منازعات التجارة

ثالثا. إعداد جيل جديد من المحكمين وتأهيلهم تأهيلا عاليا ليكونوا قادرين على حسم المنازعات التجارية بكفأة وتجرد.

رابعا. إقامة الدورات وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تساهم في تعزيز دور المركز في تسوية المنازعات التجارية والمدنية

خامسا.. تقديم استشارات قانونية نوعية

سادسا.. سرعة فض المنازعات توفيراً للجهد والوقت والمال .. للمتعاملين مع المركز

سابعاً . نسعى لاعتماد مركز التحكيم كجهة معتمدة محلياً ودولياً

  ويعد مركز مكة الدولي .. الاول على مستوي المملكة فهو من اوائل مركز التحكيم في المملكة بل في العالم العربي حيث انه أسس قبل صدور نظام التحكيم السعودي الجديد وقبل اعمال قواعد المصالحة بالمملكة ولائحته ونظامه المركز الأساسي استفاد منه جميع المهتمين بمجال التحكيم بالمملكة فهو صاحب اول مركز علي مستوي المملكة يحتوي علي لائحه تتفق مع قواعد التحكيم الدولي اليونسترال والتي اخذ بها نظام التحكيم السعودي الجديد رقم 43 لعام 1433هـ ,

▮-كيف يتم تسوية النزاعات بين المستثمرين .. وهل هناك شروط للتحكيم ؟

يتم تسوية النزاعات بين المستثمرين بالاتفاق على التحكيم ضمنيا حين يقبل الأطراف الالتزام بشروط عقد نموذجى ويكون هذا النموذج متضمنا شرط التحكيم

وقد يكون صريحا بالاتفاق على التحكيم بداءة ، أى منذ بدء التعاقد بموجب شرط أتفاق على التحكيم لحسم كافة المنازعات التى قد تنشأ عند تنفيذ العقد أو تفسيره أو أى منازعة مرتبطة به ، وهو ما يسمى ب( شرط التحكيم )

وقد يكون أيضا هذا الاتفاق عند حدوث المنازعة فيتم الاتفاق حينئذ على إنهاء هذه المنازعة ( تحديدا ) بواسطة التحكيم اختصارا للوقت وتوفيرا للجهد والوقت والمال ، وهو ما يسمى حينئذ ب ( مشارطة التحكيم )

وبالمجمل التحكيم أختيارى بحت ، بمعنى أن يكون للأطراف حرية الألتجاء إليه من عدمه وتحديد كافة شروطه منذ بدايته ، ودون فرض أية قيود معينة ويكون عدد المحكمين ( وترا )

ويتقدم المتنازعون للمركز لطلب التحكيم .. ولدينا نموذج لطلب التحكيم يشتمل على بيانات خاصة بطالب التحكيم وبيانات خاصة بالطرف المطلوب التحكيم معه .. وايضا بيانات خاصة بالمحكم او المحكمين المختارين ويتم ادراج بيان الخلاف ووقائعه وادلته مع تحديد الطلبات وتحديد المبلغ المتنازع عليه

▮هل لديكم شروط للتحكيم ؟

 نعم لدينا شروط للتحكيم .. تم تخصيص نموذج عقد لشرط التحكيم .. فحواه .. ان 

أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد، أو تتعلق بمخالفة أحكامه، بطلانه أو إنهائه يتم تسويتها بشكل نهائي عن طريق التحكيم  في مركز مكة الدولي  للتوفيق والتحكيم وفقا لقواعد التحكيم لدى المركز.

▮-الاجراءات القانونية يتم تسويتها بخبرة ذوي الاختصاص من المحامين والمستشارين القانونيين .. كيف يتم التواصل بين اطراف النزاع ؟

التواصل بين الاطراف يتم بحرية وبسلطان الاراده بحيث  ياختيار كل طرف محكم عنه فى الدعوى التحكيمية ويجري التحكيم امام المركز وفق لائحته  ويكفل المركز جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع، وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل منهم في جميع الإجراءات والفرصة الكاملة لعرض قضيته،.

▮- ما الفرق الذي يجده المستثمر عند اللجوء للمركز بدلا من اللجوء مباشرة للمحاكم الشرعية  ؟

•     لجوء المستثمر للمركز يحقق فوائد كبيرة .. اهمها تحقيق الارادة الحرة لاطراف النزاع في اختيار قاضي لننظر الدعوى  .. وكذلك رعاية خصوصيتها .. وايضا السرعة في انهاءها .. اضافة الى عمل وطني .. هو تخفيف الاعباء القضائية عن المحاكم

فالسرعة في الفصل فى الدعوى التحكيمية والسرية في اجراءات التحكيم والتخصص فى نظر الدعوى

▮-هل يوفر المركز الجهد والوقت على المستثمرين في حل مشاكلهم التجارية بمصداقية ومحايدة  ؟

•     المركز يشهد تزايد مطرد في قضايا التحكيم التى احيلت اليه خلال الاعوام الماضية .. نتيجة النجاح الذي حققه في حل الخلافات .. بشكل سريع وفعال .. موفراً الجهد والوقت والمال للمستثمر .. وبمصداقية ومحايدة تامة   وطبقا للنظام التحكيم فقد حدد مدة للفصل فى النزاع

▮-هل تساهم خدمة التحكيم الدولي في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع التعاون التجاري دوليا  ؟

•     لا شك في ذلك .. لان وجود مركز تحكيم دولي او وطني يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات للمملكة كبيئة آمنه .. ويسهم في استمرار هذه الاستثمارات ونموها .. خصوصا وان احكام المركز لا تخضع لنظام قانون وطني من حيث اجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم وبالتالي فهو غير مقيد او خاضع لرقابة القضاء .. ولا شك ان خدمة التحكيم تقوم بتوسيع التعاون التجاري الدولي .. حيث تقوم بتسهيل وتوسيع دائرة التجارة الدولية والاستثمارات العالمية على سند من نظم التحكيم .. الذي اضحي في الاونة الاخيرة مرادف للتجارة والاستثمار تتأثر بها وتتفاعل معها

▮-هل هناك دورات وحلقات نقاش وندوات للتعريف بدور المركز في حل النزاعات وتقديم الاستشارات القانونية  ؟

• نعم بالتعريف بدور المركز يتم من خلال الترويج له بموقعه على الانترنت ومن خلال مشاركتنا في فعاليات التحكيم المحلية والاقليمية والعربية والدولية

▮-ما هي مميزات التحكيم الالكتروني وهل ادي النتائج المرجوة منه قضائيا وتجاريا  ؟

السرعة وتقريب المسافات اذا كان اطراف الخصومة في بلاد مختلفة بعيدة عن بعضهم البعض  والتفكير اتجه بعد شيوع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال القانونية وإبرام العقود إلى فض المنازعات باستخدام نفس التقنيات لتكون العملية التحكيمية أيضا إلكترونية بمعنى أن الإجراءات تتم عبر شبكة الاتصال الإلكترونية دون الحاجة لتواجد الأطراف في مكان واحد وهو ما يقضي تواجد نظام قانوني ملائم يحكم هذه العملية ويجد هذا التفكير أساسه في أن طبيعة شبكة الاتصال الإلكتروني التي تجرى من خلالها التعامل الإلكتروني، تتجاوز الحدود الجغرافية للدول، تأبى الخضوع الكامل للتعامل وفقا للقواعد التقليدية سواء فيما يتعلق بتكوين أحكامها وفيما يتصل بتسوية منازعاتها . وتتمثل أهمية التحكيم بصورته الإلكترونية بأنه يوفر العديد من المزايا منها على سبيل المثال، السرعة إذ يتماشى ذلك مع طبيعة التجارة الإلكترونية التي تقوم على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها حيث لا يلزم في التحكيم الإلكتروني انتقال أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام المحكمين بل يمكن سماع المتخاصمين عبر وسائط الاتصال الإلكتروني عبر الأقمار الاصطناعية يضاف إلى ذلك سرعة إصدار الأحكام نظرا لسهولة الإجراءات حيث يتم تقديم المستندات والأوراق عبر البريد الإلكتروني كما يمكن الاتصال المباشر بالخبراء أو تبادل الحديث معهم عبر الإنترنيت لذا انتشرت محاكم وهيئات التحكيم الإلكتروني.

▮-هل للمركز علاقات دولية في مجال التحكيم التجاري وهل يسعي المركز للعالمية 

•     نسج المركز علاقات متميزة مع مراكز ومؤسسات التحكيم العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية التي لديها اهتمامات في مجال التحكيم التجاري، ووقع المركز اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع مراكز ومؤسسات التحكيم  وللمركز علاقات تعاون وتنسيق متطورة مع مراكز تحكيم ومنظمات أخرى من التي لها اهتمامات بالتحكيم التجاري 

▮-هل يقدم المركز شهادات دولية للملتحقين بدوراته للحصول على شهادة الدبلوم في التحكيم  ؟ وكم يبلغ عدد الخريجين منه ؟

•     عندما يقوم المركز بتنظيم فعاليات دولية .. يمنح المنتسبين شهادة دولية .. فمثلا .. نظم المركز مؤخرا دبلومات  بجمهورية مصر العربية  ومملكة المغرب ..وقام بمنح المشاركين شهادة معتمدة من مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومركز الامم للتحكيم الدولي ونقابة مستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية ، فضلاً عن منح المشارك شهادة خبير في فض المنازعات التجارية والمدنية والاستثمار.

▮-هل هناك تعاون بين المركز والجامعات المحلية ومراكز الابحاث للاستفادة منه في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية ؟

نعم هناك تعاون .. فعلي المستوي المحلي  والدولي.. كان لنا تعاون مع كلية الامير سلطان بعسير وجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية والمعهد العالي للقضاء وجامعة ام القرى كما كان لنا تعاون على المستوي الدولي .. مثل جامعة القاهرة وجامعة  الاسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة أسيوط  والأكاديمية البحرية للعلوم البحرية  وجامعة محمد الخامس بمملكة المغرب  وفيما يخص مراكز الابحاث .. فان بروتوكولات التعاون مع هذه الجامعات .. يتضمن التعاون مع مراكز ابحاثها

▮هل للمركز علاقات دولية في مجال التحكيم التجاري وهل يسعى المركز للعالمية؟

نعم المركز عقد برتوكولات تعاون مع مراكز عالمية في الدول العربية المختلفة ليمكن الاستعانة ببعض الخبرات من المحكمين للفصل في النزاعات بين التجار ذو الجنسية الواحدة