" فرمته" عاجلة للحكومة السعودية " سلمان " يصدر قرارات ملكية تعيين وزراء جدد للتعليم والصحة والعدل والشؤون الإسلامية والإعلام والبلدية

الرياض / جوزاء العنزي :

إنشاء مجلسي مجلس الشؤون السياسية والأمنية و الشؤون الاقتصادية والتنمية 

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس ، أمراً ملكياً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، بحيث يكون الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن نايف نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، و تعيين عدد من الوزراء وإبقاء آخرين في مناصبهم على النحو التالي:
- الأمير سعود الفيصل وزيراً للخارجية.
- الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
- الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني.
- الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
- المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
- الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية.
- الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.
- الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة.
- المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل.
- المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.
- المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل.
- الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان.
- الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
- الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
- الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
- الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
- الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.
- الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
- المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية.
- الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة.
- الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.
- الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.
- الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة.
- الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.
- الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
- الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
- الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
- الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
- الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.



الغاء 12 جهة حكومية  

كماأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم (الخميس)، أمراً ملكياً بإلغاء 12 جهازا حكومياً، و إنشاء جهازين جديدين، وجاء نص الأمر الملكي كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 69
التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر الأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة .

وتأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية .

ولأهمية توحيد التوجهات ـ التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة ـ الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. وسعياً منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر ، بما يحقق جودة شاملة فيها .

ورغبةً منا في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد .

وحرصاً منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق ـ تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة ـ بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات .

وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وفقاً لما قضت به المادة ( 19 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبناءً على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تلغى الأجهزة الآتية :

1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
3 ـ مجلس الخدمة المدنية .
4 ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
5 ـ مجلس التعليم العالي والجامعات .
6 ـ المجلس الأعلى للتعليم .
7 ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .
8 ـ المجلس الاقتصادي الأعلى .
9 ـ مجلس الأمن الوطني .
10 ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
11 ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
12 ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .

ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :

1 ـ مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
2 ـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .

ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة .

خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً ) من أمرنا هذا .

سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أبرز ماجاء في القرارات الملكية

حفلت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين مساء الخميس بالعديد من القرارات التي شملت مجلس الوزراء وأمراء المناطق وتعيين مستشارين لخادم الحرمين وتستعرض "أخبار24" هنا أبرز هذه التغييرات:

- تعيين الأمير خالد الفيصل أميرا على منطقة مكة المكرمة ومستشارا لخادم الحرمين وإعفاء الأمير مشعل بن عبدالله من منصبه
- تعيين الأمير فيصل بن بندر أميرا على منطقة الرياض وإعفاء الأمير تركي بن عبدالله من منصبه
- إعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه
- إعفاء الأمير خالد بن بندر من منصبه كرئيس للاستخبارات العامة وتعيينه مستشارا لخادم الحرمين
- تعيين الفريق خالد الحميدان رئيسا للاستخبارات العامة
- إنشاء مجلس الشئون السياسية والأمنية برئاسة وزير الداخلية ومجلس الشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان
- إلغاء عدد من المجالس من بينها مجلس الخدمة المدنية ومجلس التعليم الأعلى ومجلس الأمن الوطني ومجلس الاقتصاد الأعلى
- تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائبا لوزير البترول
- تعيين الأمير فيصل بن مشعل أميرا لمنطقة القصيم
- دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة ويعين الدكتور عزام الدخيل وزيرا لها
- تعيين الأستاذ أحمد الخطيب وزيرا للصحة
- تعيين سلمان بن عبداللطيف آل الشيخ وزيرا للشئون البلدية
- إعفاء سليمان أبا الخيل من وزارة الشئون الإسلامية وتعيين صالح آل الشيخ وزيرا لها
- تعيين عادل الطريفي وزيرا للإعلام
- تعيين الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرا للعدل
- إعفاء معالي الأستاذ محمد الشريف من منصبه كرئيس لـ "نزاهة" وتعيين الدكتور خالد المحيسن بدلا منه
- تعيين الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري والدكتور محمد الحلوة وعبدالله المحيسن وفهد تونسي مستشارين في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة
- إعفاء الأمير فهد بن عبدالله بن محمد من منصبه كرئيس للهيئة العامة للطيران وتعيين سليمان الحمدان رئيسا للهيئة
- تعيين الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان رئيسا لهيئة سوق المال
- إعفاء الدكتور محمد العيسى من هيئة كبار العلماء
- تعيين المهندس إبراهيم السلطان أمينا لمنطقة الرياض
- إعفاء الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه وتعيين الدكتور عبدالرحمن السند بدلا عنه
- إعفاء المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري من رئاسة المؤسسة العامة للموانئ وتعيين الدكتور نبيل العمودي رئيسا لها



السيرة الذاتية لبعض الوزراء

وزير الصحة:
ولد وزير الصحة، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أحمد بن عقيل بن فهد الخطيب في مدينة الرياض عام 1385هـ، وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، ودبلوم في التخطيط المالي ودبلوم في إدارة الثروات من جامعة ديلهاوسي في كندا.

التحق ببنك الرياض عام 1992، وعمل على تأسيس إدارة استثمارات العملاء، وعمل في إدارات البنك المختلفة لمدة 11 عاماً، كما التحق ببنك ساب في العام 2003، وشارك في تأسيس المصرفية الإسلامية (أمانة)، بعد ذلك انتقل إلى الخدمات الخاصة كمدير عام.

وفي العام 2006، أسس "شركة جدوى للاستثمار"، وعمل مستشاراً في ديوان ولي العهد، وكذلك مستشاراً لوزير الدفاع، ومديراً لمشروع تطوير وزارة الدفاع، بعدها انتقل للعمل كمستشار في الديوان الملكي، شارك في عضوية مجلس إدارة مصفاة تكرير الزيوت (لوبريف)، وترأس لجنة المراجعة.

كما شارك في عضوية مجلس إدارة "شركة جدوى للاستثمار" و "الشركة السعودية للأبحاث والتسويق" و "مجموعة الحكير" و "مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض" و "جمعية أبحاث الإعاقة"، وفي تاريخ 9-4-1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للصحة، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وزير التعليم:

حصل وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية لإدارة المشاريع من جامعة دندي عام 2002، ودرجة الماجستير في العمارة في العام 1985، وحصل على البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك سعود عام 1981. عمل رئيساً تنفيذياً لـ "مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" (مسك)، و عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كما عمل أستاذاً في كلية الصحافة بجامعة مدينة لندن. وفي تاريخ 9-4-1436هـ صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم في المملكة.

وزير العدل:

ولد وزير العدل، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني عام 1398هـ، وحصل على درجة بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1420هـ، ورُشح معيداً بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض، وأنهى السنة التمهيدية للماجستير في الكلية.

وحصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعلى درجة الدكتوراه في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء في شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود. التحق بالسلك القضائي في ديوان المظالم بتاريخ 27-2-1422هـ، وعمل قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم، ورأس عدداً من الدوائر القضائية في ديوان المظالم، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية في ديوان المظالم الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية.

كُلف بالعمل مستشاراً قانونياً في ديوان ولي العهد اعتباراً من تاريخ 1-9-1434هـ. شارك في العديد من ورش العمل المتعلقة بالجانب القضائي والنظامي، منها موضوع الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم. وفي تاريخ 9-4-1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعدل، وصدر أيضاً أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وزير الثقافة والإعلام:

عمل وزير الثقافة والإعلام ، عضو مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عادل بن زيد بن فهد الطريفي، مديراً عاماً لقناة العربية في دبي منذ عام 2014، وسبق أن ترأس تحرير كل من صحيفة الشرق الأوسط ومجلة المجلة.

يحمل درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود (2002)، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة كينغستون يونفرستي لندن (2007) وماجستير في الفلسفة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (2008)، ودرجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (2012)، وهو إعلامي وباحث مختص في السياسة الإقليمية، ودبلوماسية المملكة العربية السعودية، والعلاقات السعودية - الإيرانية، والسياسة الخارجية لدول الخليج، والنظريات الحديثة في العلاقات الدولية، والاقتصاد السياسي للدولة النفطية.

أصبح معلقاً سياسياً معروفاً على مستوى السياسة الإقليمية ودبلوماسية المملكة العربية السعودية، وتتضمن مشاركاته وخبرته الإعلامية قنوات إخبارية دولية كمحطة "سي إن إن"، "بي بي سي"، وغيرهما.

وفي تاريخ 9-4-1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للثقافة والإعلام، وصدر أمر ملكي بتعيينه عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وعضواً في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات:

عين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية في المملكة العربية السعودية بمرتبة وزير في العام 2007، وعمل في الفترة من 2003 حتى 2007 محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي الفترة 1990 إلى 2003م في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كنائب للرئيس لمعاهد البحوث.

والتحق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن منذ العام 1979 إلى 1990، وعمل في الجامعة عميداً لكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، وشارك كعضو في مجلس إدارات مؤسسات وشركات منها مجلس إدارة أرامكو السعودية منذ 2001، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية، وعضو في المجلس الأعلى للبترول والثروة المعدنية والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة، وهو عضوٌ في اللجنة الاستشارية العالمية لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وعضوٌ في مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة، ورئيس لمجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لجائزة لمخترعين والموهوبين.

منح الدكتور السويل ميدالية الاستحقاق من الدرجة الأولى عام 1985، وجائزة أحسن مدرس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1989، وجائزة الشرق الأوسط للشخصيات التنفيذية عام 2007. درّس عدداً من المواد في علوم الحاسب الآلي ورياضيات الحاسب وأمن المعلومات في جامعتي الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود،وفي تاريخ 9-4-1436هـ صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

وزير الشؤون الاجتماعية:

ولد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في عام 1960، حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الهندسية بمرتبة الشرف من جامعة ميسوري الأميركية عام 1985، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية بمرتبة الشرف من جامعة ميسوري الأميركية عام 1983، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية بمرتبة الشرف من جامعة بيركلي الأميركية عام 1982، والبكالوريوس في الهندسة المدنية بمرتبة الشرف من جامعة بورتلاند الأميركية عام 1981.

عمل الدكتور القصبي مستشاراً في ديوان ولي العهد من تموز (يوليو) 2014، ورئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد من 2011 إلى 2014، ومستشاراً في ديوان ولي العهد من 2010 إلى 2011، ومديراً عاماً لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية من 2002 إلى 2013، وأميناً عاماً للغرفة التجارية الصناعية في جدة من1998 إلى 2002، ورئيساً لمجلس إدارة عدد من الشركات الخاصة والمساهمة. وفي تاريخ 9-4-1436هـ صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.

وزير الخدمة المدنية:

ولد وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج عام 1958، وحصل على درجة الماجستير في علوم تكنولوجيا الإدارة، في كانون الأول (ديسمبر) العام 1984 مع مرتبة الشرف، ودرجة بكالوريوس العلوم في هندسة التصنيع، في أغسطس 1983 مع مرتبة الشرف من جامعة وسكانسون في أميركا، وحصل على شهادة في برنامج التنمية الائتمانية في نيويورك في العام 1985.

عمل عضواً مؤسساً في مجالس إدارات العديد من الشركات الخاصة، وعمل في العديد من المؤسسات الحكومية. كتب الأستاذ خالد العرج العديد من المقالات في الصحف المحلية حول الإدارة والاستثمار والموارد البشرية والموضوعات المتعلقة بالتدريب والتوظيف. وفي تاريخ 9-4-1436هـ صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.