"الكاف " يقلب الطاولة في وجه " موبايلي" ويتوعد بالقضاء

الرياض / جوزاء العنزي:

اكد الرئيس التنفيذي السابق لشركة "موبايلي" خالد الكاف عن عزمه مقاضاة الشركة بسبب تضرره من بيان مجلس إدارة الشركة

الذي تضمن إقالته.

وأوضح أن مضمون البيان وما نتج عنه سببا أضراراً شخصية كبيرة له، مؤكدا أن سمعته تأثرت بالتأويلات الصحفية والإعلامية التي اعتمدت على صياغة البيان.

وأشار الكاف إلى أن الضرر الحاصل من البيان وصياغته يؤكد أن المقصود منه هو التشهير به، لافتاً إلى أن التشهير حقّ محفوظ للجهات الحكومية المرخص لها، ولا يبنى إلا على جرم ثابت ونهائي.

وفي التفاصيل - اعلن العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، المهندس خالد الكاف، بدء إجراءات رفع عدة دعاوى قضائية تتعلق بتشويه سمعته، وبأمور أخرى ذات علاقة باستخدام بيان مجلس إدارة الشركة لعبارة "كف يده" بجوار قرار مجلس الإدارة تكليف لجنة المراجعة الداخلية بعمل تحقيق، مشيرًا إلى أن ذلك أعطى إشارة واضحة للعموم بأنه مُدان قبل أن يبدأ أي تحقيق في الموضوع.

 

وذكر "الكاف" أن البيان الصادر عن مجلس إدارة الشركة سبب أضرارًا شخصية كبيرة له ولسمعته، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى المنطقة، فصياغةُ ومضمون البيان الصادر عن مجلس الإدارة وما نتج عنه من تأويلات صحفية وإعلامية معتمدة على مضمون وصياغة البيان تؤكد أنه تشهير أريد منه الإضرار بسمعته وهو ما تم بالفعل.

 

وأضاف أن التشهير في حد ذاته عقوبة لا توقع إلا بناء على جرم ثابت ونهائي، ولا يوقع إلا وفق ضوابط معينة، ومن جهات حكومية مرخص لها نظامًا بتوقيع عقوبة التشهير، أي أنه "تمت معاقبتي بعقوبة التشهير دون ثبوت جرم في حقي، ودون أن يكون لمجلس الإدارة رخصة توقيع عقوبة التشهير".

 

وفيما يتعلق بالتحقيقات المزمع إجراؤها حول الموضوع، أوضح الكاف: أشدد على أن يتم التحقيق وبشكل عاجل من قبل لجنة محايدة ومستقلة عن مجلس إدارة الشركة وعن إدارتها التنفيذية، وأن تقوم هذه اللجنة المستقلة والمتخصصة بالتحقيق مع جميع الأطراف ذوي العلاقة بلا استثناء، بمن فيهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسكرتير المجلس ورئيس التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ومعي شخصيا ومع الإدارة التنفيذية، لتحديد الأسباب والملابسات والمسؤوليات من واقع محاضر وتسجيلات اجتماعات مجلس الإدارة، ومن واقع جميع ما تم التصديق عليه من قوائم مالية وتقارير مراجعين داخليين وخارجيين، ومن واقع مراجعة كافة المراسلات والمخاطبات الإلكترونية والمكتوبة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية، وهذا هو السبيل الوحيد ليكون لنتائج التحقيق حد أدنى من المصداقية.