زوايا الإخبارية / قسم المتابعات :
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم غدٍ العاشر من شهر صفر
1436هـ الموافق للثاني من شهر ديسمبر 2014م بالذكرى الثالثة والأربعين
لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.
وفي العاشر من شهر فبراير من عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.
وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها .
وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث احتضنت أبوظبى أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م والذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين..من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي..وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.
واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية .
كما كان لها دور فعال في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية.
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.
وفي العاشر من شهر فبراير من عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.
وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها .
وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث احتضنت أبوظبى أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م والذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين..من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي..وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.
واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية .
كما كان لها دور فعال في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية.
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي
مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدما
وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو/ 190 / دولة في العالم في قاراته الست وبلغ عدد سفاراتها في الخارج الـ/ 69 / سفارة و/ 11 / قنصلية وست بعثات دائمة بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة / 99 / سفارة و/ 75 / قنصلية..إضافة إلى / 16 / مكتبا للمنظمات الإقليمية والدولية مقارنة مع ثلاث سفارات فقط لبريطانيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية عند قيام الاتحاد في عام 1971م .
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية..وحافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربيا وتقدمت ثلاثة مراكز عالميا لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.
وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " للعام /2013 / 2014 / خاصة في مؤشرات احتواء أثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة و جودة البنية التحتية للنقل الجوي..كما حافظت دولة الإمارات منذ عام 2006 على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها وي صنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطورا والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار.
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة بصورة خيالية وبنحو / 236 / ضعفا من / 6.5 / مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل / 1.54 / تريليون درهم عام 2014..
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى / 1.7 / تريليون درهم .. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة دولة الأمارات لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى / 198 / سوقا حول العالم والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للأمارات على خريطة التجارة العالمية..وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نهاية عام 2013 ../ 1.6 / تريليون درهم وفقا لتقرير الهيئة الاتحادية للجمارك فيما بلغت قيمة الواردات / 971.2 / مليار درهم.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 التي بلغت نحو/ 223 / مليار درهم.
وازدهارا واستقرارا في
العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر
في شهر سبتمبر الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " للعام /2014 /
2015 / .. متقدمة بذلك على دول كالدينمرك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز
ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير.وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو/ 190 / دولة في العالم في قاراته الست وبلغ عدد سفاراتها في الخارج الـ/ 69 / سفارة و/ 11 / قنصلية وست بعثات دائمة بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة / 99 / سفارة و/ 75 / قنصلية..إضافة إلى / 16 / مكتبا للمنظمات الإقليمية والدولية مقارنة مع ثلاث سفارات فقط لبريطانيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية عند قيام الاتحاد في عام 1971م .
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية..وحافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربيا وتقدمت ثلاثة مراكز عالميا لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.
وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " للعام /2013 / 2014 / خاصة في مؤشرات احتواء أثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة و جودة البنية التحتية للنقل الجوي..كما حافظت دولة الإمارات منذ عام 2006 على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها وي صنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطورا والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار.
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة بصورة خيالية وبنحو / 236 / ضعفا من / 6.5 / مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل / 1.54 / تريليون درهم عام 2014..
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى / 1.7 / تريليون درهم .. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة دولة الأمارات لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى / 198 / سوقا حول العالم والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للأمارات على خريطة التجارة العالمية..وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نهاية عام 2013 ../ 1.6 / تريليون درهم وفقا لتقرير الهيئة الاتحادية للجمارك فيما بلغت قيمة الواردات / 971.2 / مليار درهم.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 التي بلغت نحو/ 223 / مليار درهم.
واستقطبت حتى نهاية عام 2013 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة / 105.5 /
مليار دولار لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأكثر جذبا لرأس
المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " اونكتاد "
للاستثمار العالمي .. كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل / 30 / موقعا
عالميا جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر.كما استضافت للعام السابع على التوالي قمة مجالس الأجندة العالمية التي عقدت في التاسع من شهر نوفمبر 2014 في دبي .. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. " إن التنمية المستدامة تعد الهدف الأسمى والأقرب على التحقيق في دولة الإمارات "..
واعتمد مجلس الوزراء بدولة الأمارات العربية المتحدة في اجتماعه في 12 أكتوبر 2014 مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بإيرادات تقديرية تبلغ / 49 / مليارا و/ 100 / مليون درهم وبمصروفات تقديرية مماثلة وذلك بزيادة مقدارها / 2.9 / مليار درهم عن ميزانية العام الماضي مقارنة مع أول ميزانية اتحادية صدرت في عام 1972 بعد قيام الاتحاد والتي لم تتجاوز اعتماداتها / 201 / مليون درهم فقط.
وفي مجال تطور الجهاز النقدي والمصرفي بدولة الأمارات العربية المتحدة أكدت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة في تقريرها الذي نشر في السابع من شهر سبتمبر 2013 على أن الجهاز المصرفي بدولة الإمارات يحتفظ بهوامش وقائية كبيرة من رأس المال والسيولة تدعم من صلابته في مواجهة الصدمات.. ورسم الصندوق آفاقا إيجابية للنمو الاقتصادي في دولة الامارات على المديين القصير والمتوسط متوقعا توسع الاقتصاد غير النفطي ما يزيد على 4 في المائة سنويا خلال الأعوام المقبلة.
فقد شهد عام 2014 تطورات إيجابية تعكس متانة الأوضاع النقدية والمالية من حيث عرض النقد المتداول وأصول المصرف المركزي والمصارف العاملة في دولة الامارات .. فقد بلغت أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية بما يعادل / 296.9 / مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2014 .. وبلغت أصول البنوك العاملة في الدولة خلال نفس الفترة / 2.18 / تريليون درهم فيما وصل إجمالي رؤوس أموالها إلى/ 288.4/ مليار درهم.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة نسبة / 41 / في المائة خلال الربع الأول من عام 2014 حيث بلغت /1.331.7 / مليار درهم.
و يعمل بدولة الإمارات حتى نهاية شهر مارس 2013 م / 51 / مصرفا وطنيا وخليجيا وأجنبيا من بينها / 23 / مصرفا وطنيا لديها / 843 / فرعا و/ 29 / وحدة للخدمة المصرفية الإلكترونية و/ 89 / مكتبا للمصرف وستة مصارف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأربعة فروع و/ 22 / مصرفا أجنبيا لديها / 83 / فرعا بجانب أربعة بنوك أعمال.
فيما بلغ عدد المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي / 120 / مكتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية و/ 25 / شركة تمويل و/ 23 / شركة استثمار مالية و / 134 / محل صرافة و/ 12 / مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.. فيما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في دولة الامارات أربعة آلاف و/ 642 / جهازا.
وفي مجال الصناعي بدولة الأمارات العربية المتحدة شهد القطاع نموا مضطردا تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وافتتاح صناعات ثقيلة واستراتيجية جديدة.
فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من
واحد في المائة في العام 1971 إلى أكثر من / 14 /
وبلغ عدد المنشآت الصناعية بدولة الأمارات أكثر من خمسة آلاف و/ 625 / منشأة حتى النصف الأول من العام 2014 تجاوز حجم الاستثمارات فيها / 118 / مليار درهم.
وفي السياق ذاته شهد القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة إقامة صناعات استراتيجية نوعية متطورة جذبت استثمارات عالية وتكنولوجيا متقدمة مثل صناعة الطاقة المتجددة والطيران والألمونيوم والزجاج المعماري والسيارات المصفحة والحديد والأدوية والصناعات المعدنية الأساسية.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الألمونيوم المسال وذلك مع اقتراب الإنتاج المحلي للوصول إلى / 2.4 / مليون طن سنويا بنهاية العام الحالي وتجاوز استثماراتها إلى / 38 / مليار درهم في المجمع الصناعي / ايمال / الذي يعد واحدا من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم.
وفي المجال السياحي بدولة الأمارات العربية المتحدة شهد قطاع السياحة والسفر تطورات كبيرة عززت مكانة دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية وحلت بالمركز الأول عالميا في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2013 أبرزها استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر وفعالية الترويج السياحي والأمن والاستقرار وتطور البنية التحتية وخاصة المطارات الدولية والنقل الجوي وشركات الطيران الوطنية والخدمات المساندة حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالميا وفي المرتبة الأولى شرق أوسطيا على قائمة الدول الأكثر تطورا في قطاع السياحة والطيران وفقا لتقرير التنافسية العالمي للسفر والسياحة للعام 2013.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصنف / 181 / دولة في العالم ، وبين التقرير أن حجم استثمارات دولة الإمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو /92.9 / مليار درهم في عام 2013 مقارنة مع /84.3 / مليار درهم في عام 2012 و بنسبة نمو تبلغ نحو/ 10 / في المائة .. وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو إلى / 7.2 / في المائة لتزيد حجم الاستثمارات إلى /104.4 / مليار درهم بحلول العام 2014 وتصل / 137.9 / مليار درهم في عام 2022 .
وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تتركز في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة.
وفي السياق ذاته أكد مجلس السياحة والسفر العالمي في تقريره أن دولة الإمارات تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطوير السياحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي بلغ حجم الاستثمارات الكلي فيها 149,1 مليار درهم في العام 2012.
فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا دولة الامارات العربية المتحدة كوجهة سياحية مفضلة في العام 2012 م (11,2 ) مليون سائح ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد باضطراد ليصل إلى / 18.8 / مليون سائح في العام 2022م ..وقد بلغ إجمالي إنفاق السياح داخل الدولة 111 مليار درهم..ويتوقع أن يصل إلى/ 113.8/ مليار درهم بحلول عام 2022.
تجدر الإشارة إلى أن المساهمة الإجمالية لقطاع الطيران والسياحة بالقطاع الوطني بدولة الأمارات العربية المتحدة يبلغ / 150 / مليار درهم أي ما يعادل / 15 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا في البنية التحتية السياحية والأولى في بنية الطيران وقطاع النقل الجوي وتربعت على عرش السياحة في المنطقة واستقطبت فنادق الدولة في العام الماضي نحو / 15 / مليون سائح ونزيل من الدول الخليجية والعربية ومختلف دول العالم.
في المائة في عام 2014م
ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى / 25 / في المائة خلال السنوات القادمة في
إطار خطط الدولة الرامية إلى تنويع الإنتاج وتقليل الاعتماد على النفط
كمصدر رئيسي للدخل..وبلغ عدد المنشآت الصناعية بدولة الأمارات أكثر من خمسة آلاف و/ 625 / منشأة حتى النصف الأول من العام 2014 تجاوز حجم الاستثمارات فيها / 118 / مليار درهم.
وفي السياق ذاته شهد القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة إقامة صناعات استراتيجية نوعية متطورة جذبت استثمارات عالية وتكنولوجيا متقدمة مثل صناعة الطاقة المتجددة والطيران والألمونيوم والزجاج المعماري والسيارات المصفحة والحديد والأدوية والصناعات المعدنية الأساسية.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الألمونيوم المسال وذلك مع اقتراب الإنتاج المحلي للوصول إلى / 2.4 / مليون طن سنويا بنهاية العام الحالي وتجاوز استثماراتها إلى / 38 / مليار درهم في المجمع الصناعي / ايمال / الذي يعد واحدا من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم.
وفي المجال السياحي بدولة الأمارات العربية المتحدة شهد قطاع السياحة والسفر تطورات كبيرة عززت مكانة دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية وحلت بالمركز الأول عالميا في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2013 أبرزها استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر وفعالية الترويج السياحي والأمن والاستقرار وتطور البنية التحتية وخاصة المطارات الدولية والنقل الجوي وشركات الطيران الوطنية والخدمات المساندة حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالميا وفي المرتبة الأولى شرق أوسطيا على قائمة الدول الأكثر تطورا في قطاع السياحة والطيران وفقا لتقرير التنافسية العالمي للسفر والسياحة للعام 2013.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصنف / 181 / دولة في العالم ، وبين التقرير أن حجم استثمارات دولة الإمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو /92.9 / مليار درهم في عام 2013 مقارنة مع /84.3 / مليار درهم في عام 2012 و بنسبة نمو تبلغ نحو/ 10 / في المائة .. وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو إلى / 7.2 / في المائة لتزيد حجم الاستثمارات إلى /104.4 / مليار درهم بحلول العام 2014 وتصل / 137.9 / مليار درهم في عام 2022 .
وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تتركز في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة.
وفي السياق ذاته أكد مجلس السياحة والسفر العالمي في تقريره أن دولة الإمارات تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطوير السياحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي بلغ حجم الاستثمارات الكلي فيها 149,1 مليار درهم في العام 2012.
فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا دولة الامارات العربية المتحدة كوجهة سياحية مفضلة في العام 2012 م (11,2 ) مليون سائح ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد باضطراد ليصل إلى / 18.8 / مليون سائح في العام 2022م ..وقد بلغ إجمالي إنفاق السياح داخل الدولة 111 مليار درهم..ويتوقع أن يصل إلى/ 113.8/ مليار درهم بحلول عام 2022.
تجدر الإشارة إلى أن المساهمة الإجمالية لقطاع الطيران والسياحة بالقطاع الوطني بدولة الأمارات العربية المتحدة يبلغ / 150 / مليار درهم أي ما يعادل / 15 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا في البنية التحتية السياحية والأولى في بنية الطيران وقطاع النقل الجوي وتربعت على عرش السياحة في المنطقة واستقطبت فنادق الدولة في العام الماضي نحو / 15 / مليون سائح ونزيل من الدول الخليجية والعربية ومختلف دول العالم.
وساهمت صناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الأخرى التي تميزت بها دولة
الإمارات العربية المتحدة في جعلها مركز جذب سياحي وتجاري عالمي ، وانضمت
لعضوية منظمة السياحة العالمية..وأودعت رسميا في 2 مايو 2013 وثيقة
انضمامها لدى الإدارة التقنية للمنظمات الدولية في وزارة الخارجية
الإسبانية كونها الجهة المودعة للنظام الأساسي للمنظمة حيث تم بذلك التصديق
على الإيداع وقبوله ودخوله حيز التنفيذ.
وتشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة.
وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو / 260 / مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى/ 3.5 / مليون برميل يوميا بحلول العام 2017 من/ 2.5 / مليون برميل حاليا..كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى/ 7.5 / مليار قدم مكعب من ستة مليارات حاليا..وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم ويصل إلى / 98 / مليار برميل فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها منه نحو ستة تريليونات قدم مكعب.
وفي إنجاز عالمي فازت دولة الإمارات في 23 أكتوبر 2014 في كولومبيا باستضافة أبوظبي القمة العالمية للطاقة 2014 لتصبح بذلك أول دولة من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول " أوبك " التي تستضيف هذا الحدث الهام منذ / 90 / عاما.
ويعد هذا الفوز بمثابة تصويت عالمي بريادة دولة الإمارات في قطاع الطاقة العالمي وجدارتها في تنظيم الفعاليات العالمية الضخمة وتاكيدا على مكانتها في العالم وخاصة في الخارطة العالمية للطاقة
وفي مجال جودة البنية التحتية للطرقات والنقل الجوي احتلت دولة العربية المتحدة المرتبة الثالثة عالميا في جودة البنية التحتية وفي المرتبة الأولى عالميا في العديد من مؤشرات جودة البنية التحتية..وفقا لتقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس/ للعام /2014 / 2015 / وجاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر جودة الطرق والمرتبة الثانية عالميا في البنية التحتية للنقل الجوي وقطاع الطيران.
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و/المترو/ والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.
وتجاوزت الاستثمارات لتطوير البنية والمرافق الخدمية في كافة مناطق دولة الأمارات / 27 / مليار درهم بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني وذلك انطلاقا من رؤية بان هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه دون توفير بنية تحتية تتوافق معه وتدعمه.
وتشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة.
وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو / 260 / مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى/ 3.5 / مليون برميل يوميا بحلول العام 2017 من/ 2.5 / مليون برميل حاليا..كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى/ 7.5 / مليار قدم مكعب من ستة مليارات حاليا..وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم ويصل إلى / 98 / مليار برميل فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها منه نحو ستة تريليونات قدم مكعب.
وفي إنجاز عالمي فازت دولة الإمارات في 23 أكتوبر 2014 في كولومبيا باستضافة أبوظبي القمة العالمية للطاقة 2014 لتصبح بذلك أول دولة من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول " أوبك " التي تستضيف هذا الحدث الهام منذ / 90 / عاما.
ويعد هذا الفوز بمثابة تصويت عالمي بريادة دولة الإمارات في قطاع الطاقة العالمي وجدارتها في تنظيم الفعاليات العالمية الضخمة وتاكيدا على مكانتها في العالم وخاصة في الخارطة العالمية للطاقة
وفي مجال جودة البنية التحتية للطرقات والنقل الجوي احتلت دولة العربية المتحدة المرتبة الثالثة عالميا في جودة البنية التحتية وفي المرتبة الأولى عالميا في العديد من مؤشرات جودة البنية التحتية..وفقا لتقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس/ للعام /2014 / 2015 / وجاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر جودة الطرق والمرتبة الثانية عالميا في البنية التحتية للنقل الجوي وقطاع الطيران.
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و/المترو/ والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.
وتجاوزت الاستثمارات لتطوير البنية والمرافق الخدمية في كافة مناطق دولة الأمارات / 27 / مليار درهم بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني وذلك انطلاقا من رؤية بان هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه دون توفير بنية تحتية تتوافق معه وتدعمه.
وحول مواني دولة الأمارات العربية المتحدة يوجد على امتداد سواحل دولة
الإمارات العربية المتحدة أكثر من / 26 / ميناء بحريا عدا موانئ تصدير
النفط تشكل نحو / 13 / ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية
للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي وتستحوذ على أكثر من 61 في المائة من
إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج. ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في
مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة خلال السنوات المقبلة نحو / 157 /
مليار درهم وتشمل موانئ خليفة وجبل علي ورأس الخيمة.
ويعد ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبوظبي الذي افتتح في ديسمبر 2012 أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية ويتميز كذلك بقدرته على استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة وتمكن من مناولة أكثر من مليون حاوية خلال العام الأول من تشغيله.
ويرتبط الميناء حاليا بأكثر من / 40 / ميناء في العالم و/ 17 / خط شحن دولي عبر القارات. كما يتميز الميناء بأنه سيرتبط بمشروع شبكة السكك الحديدية الذي تقوم بتنفيذه حاليا شركة الاتحاد للقطارات ما يجعله أول ميناء في المنطقة يوف ر لعملائه هذه الوسيلة الحيوية لنقل البضائع.
وقد عزز هذا الإنجاز والتطور في البنية التحتية لموانئ دولة الأمارات العربية المتحدة من موقعها في خارطة صناعة النقل والشحن البحري وتبوأت المرتبة الثامنة عالميا في كثافة حركة الحاويات بالموانئ والمرتبة الأولى إقليميا والسادسة عشرة عالميا في مؤشر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /اونكتاد/ للعام 2012 م ، كما عززت القمة العالمية الثالثة للموانئ والتجارة التي استضافتها دولة الإمارات تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 19 مارس 2013 في أبوظبي من مكانة الدولة كمركز استراتيجي لحركة التجارة والشحن في العالم.
كما أنجزت موانئ دبي العالمية عدة مشاريع تطويرية جديدة من بينها / محطة الحاويات 3 / بجبل علي بتكلفة ثلاثة مليارات و/ 850 / مليون دولار..لتصل الطاقة الإجمالية لموانئ دبي في جبل علي إلى قرابة 20 مليون حاوية سنويا وستعزز هذه التوسعات من مكانة ميناء جبل علي ليكون من بين أكبر خمسة موانئ في العالم حيث يتعامل حاليا مع / 150 / شركة ملاحية تقوم بنحو / 96 / رحلة أسبوعيا إلى أكثر من / 115 / ميناء حول العالم .. وتعد شركة موانئ دبي العالمية..إلى جانب ذلك من أهم واكبر م شغ لي الموانئ على مستوى العالم من خلال تشغيل أكثر من / 65 / ميناء بحريا في مختلف أنحاء العالم.
ويوجد بدولة الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين فيما تجري الدراسات لإنشاء مطار جديد في منطقة المنامة بإمارة عجمان بتكلفة / 1.2 / مليار درهم وبناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين حيث ينتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة نحو / 100 / مليار درهم .. وتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولة القائمة والجديدة إلى ما يزيد عن / 250 / مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية.
ويعد ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبوظبي الذي افتتح في ديسمبر 2012 أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية ويتميز كذلك بقدرته على استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة وتمكن من مناولة أكثر من مليون حاوية خلال العام الأول من تشغيله.
ويرتبط الميناء حاليا بأكثر من / 40 / ميناء في العالم و/ 17 / خط شحن دولي عبر القارات. كما يتميز الميناء بأنه سيرتبط بمشروع شبكة السكك الحديدية الذي تقوم بتنفيذه حاليا شركة الاتحاد للقطارات ما يجعله أول ميناء في المنطقة يوف ر لعملائه هذه الوسيلة الحيوية لنقل البضائع.
وقد عزز هذا الإنجاز والتطور في البنية التحتية لموانئ دولة الأمارات العربية المتحدة من موقعها في خارطة صناعة النقل والشحن البحري وتبوأت المرتبة الثامنة عالميا في كثافة حركة الحاويات بالموانئ والمرتبة الأولى إقليميا والسادسة عشرة عالميا في مؤشر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /اونكتاد/ للعام 2012 م ، كما عززت القمة العالمية الثالثة للموانئ والتجارة التي استضافتها دولة الإمارات تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 19 مارس 2013 في أبوظبي من مكانة الدولة كمركز استراتيجي لحركة التجارة والشحن في العالم.
كما أنجزت موانئ دبي العالمية عدة مشاريع تطويرية جديدة من بينها / محطة الحاويات 3 / بجبل علي بتكلفة ثلاثة مليارات و/ 850 / مليون دولار..لتصل الطاقة الإجمالية لموانئ دبي في جبل علي إلى قرابة 20 مليون حاوية سنويا وستعزز هذه التوسعات من مكانة ميناء جبل علي ليكون من بين أكبر خمسة موانئ في العالم حيث يتعامل حاليا مع / 150 / شركة ملاحية تقوم بنحو / 96 / رحلة أسبوعيا إلى أكثر من / 115 / ميناء حول العالم .. وتعد شركة موانئ دبي العالمية..إلى جانب ذلك من أهم واكبر م شغ لي الموانئ على مستوى العالم من خلال تشغيل أكثر من / 65 / ميناء بحريا في مختلف أنحاء العالم.
ويوجد بدولة الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين فيما تجري الدراسات لإنشاء مطار جديد في منطقة المنامة بإمارة عجمان بتكلفة / 1.2 / مليار درهم وبناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين حيث ينتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة نحو / 100 / مليار درهم .. وتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولة القائمة والجديدة إلى ما يزيد عن / 250 / مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية.
في مجال الخدمات العامة أولت دولة الإمارات منذ قيامها استراتيجيات
طموحة.. وأولوية قصوى للخدمات العامة للارتقاء بقطاعات التنمية الاجتماعية
وتشمل التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والماء والبنية الأساسية والرعاية
الاجتماعية وذلك في إطار استراتيجيات طموحة لتحقيق رفعة الوطن ورفاه ورخاء
المواطنين. واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه في 12 أكتوبر 2014 تحقيقا لهذه
الأهداف الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية /2014/2015/ والتي
بلغت إيراداتها التقديرية / 19 / مليارا و/ 100 / مليون درهم ومصروفاتها
بنفس المبلغ.
وركزت الميزانية الاتحادية للعام 2015 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خصص له مبلغ / 24 / مليار درهم وبنسبة / 49 / في المائة من إجمالي الميزانية..كما يركز مشروع الميزانية بشكل كبير على توظيف الموارد المالية بصورة مستدامة لخدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية.
وفي مجال التعليم أولت دولة الأمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيرة لتوفير أفضل المعايير التعليمية العالمية فقد اعتمد لوزارة التربية والتعليم في الميزانية العامة الجديدة أكثر من خمسة مليارات و/ 905 / ملايين درهم .. كما اعتمد لميزانية التعليم العالي والبحث العلمي / 478 / مليونا و/ 39 / ألف درهم..توافقا مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة .. وذلك عدا الميزانيات المستقلة للمؤسسات التعليمية العليا التي تتبع الوزارة وهي جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة زايد والتي يبلغ إجمالي ميزانياتها /3.048 / مليار درهم.
فقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي /2014 / 2015 / إلى / 1400 / مدرسة تضم نحو / 970 / ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية مقارنة مع / 74 / مدرسة فقط كانت تستوعب / 12 / ألفا و/ 800 / طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي /71/1972/.. وشهدت مسيرة التعليم تحولات مهمة نحو التطوير والتحديث وصولا إلى نظام تعليمي رفيع المستوى من خلال ربط التعليم باقتصاد المعرفة التنافسية ومخرجاته باحتياجات سوق العمل.
وتنفذ وزارة التربية والتعليم في إطار خططها للتوسع في التعليم وانتشاره خلال السنوات المقبلة /261 / مشروعا لإحلال / 154 / مدرسة واستحداث / 109 / مدارس جديدة..بتكلفة / 10.5 / مليار درهم..تغطي جميع المناطق التعليمية على مستوى الدولة
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات قياسية في قطاع التعليم العالي حيث لم يكن يوجد في البلاد حتى العام 1977 سوى جامعة الإمارات في مدينة العين وأصبحت تنتشر فيها اليوم أكثر من / 80 / جامعة وكلية ومعهد عالي تستوعب ما يزيد على / 110 / آلاف طالب وطالبة وتدرس / 780 / برنامجا أكاديميا وبحثيا..كما أصبحت مركزا عالميا في التعليم العالي حيث تمكنت من استقطاب أرقى الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية و أوروبا لفتح فروع معتمدة لها في الدولة مما حولها إلى مركز جذب أكاديمي لآلاف الطلبة في المنطقة والعالم..كما أن معدل استيعاب المواطنين في التعليم العالي يعد واحدا من أعلى المعدلات عالميا.
وتحظى الجامعات والكليات في دولة الامارات العربية المتحدة بسمعة عالمية مرموقه فجامعة الإمارات جاءت ضمن أفضل / 500 / جامعة في العالم. كما أن جامعة زايد حصلت على الاعتماد الأكاديمي العالمي من المنظمة الأمريكية المختصة بينما تتمتع البرامج في الكليات التقنية العليا بالاعتماد العالمي بل إن هذه الكليات ت عد الآن نموذجا رائدا للتعليم الفني والتقني في المنطقة والعالم.
وفي المجال الصحي حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير أفضل الخدمات الصحية وتقديم رعاية نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية ..إضافة إلى تنفيذ برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الطفولة والأمومة
وركزت الميزانية الاتحادية للعام 2015 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خصص له مبلغ / 24 / مليار درهم وبنسبة / 49 / في المائة من إجمالي الميزانية..كما يركز مشروع الميزانية بشكل كبير على توظيف الموارد المالية بصورة مستدامة لخدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية.
وفي مجال التعليم أولت دولة الأمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيرة لتوفير أفضل المعايير التعليمية العالمية فقد اعتمد لوزارة التربية والتعليم في الميزانية العامة الجديدة أكثر من خمسة مليارات و/ 905 / ملايين درهم .. كما اعتمد لميزانية التعليم العالي والبحث العلمي / 478 / مليونا و/ 39 / ألف درهم..توافقا مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة .. وذلك عدا الميزانيات المستقلة للمؤسسات التعليمية العليا التي تتبع الوزارة وهي جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة زايد والتي يبلغ إجمالي ميزانياتها /3.048 / مليار درهم.
فقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي /2014 / 2015 / إلى / 1400 / مدرسة تضم نحو / 970 / ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية مقارنة مع / 74 / مدرسة فقط كانت تستوعب / 12 / ألفا و/ 800 / طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي /71/1972/.. وشهدت مسيرة التعليم تحولات مهمة نحو التطوير والتحديث وصولا إلى نظام تعليمي رفيع المستوى من خلال ربط التعليم باقتصاد المعرفة التنافسية ومخرجاته باحتياجات سوق العمل.
وتنفذ وزارة التربية والتعليم في إطار خططها للتوسع في التعليم وانتشاره خلال السنوات المقبلة /261 / مشروعا لإحلال / 154 / مدرسة واستحداث / 109 / مدارس جديدة..بتكلفة / 10.5 / مليار درهم..تغطي جميع المناطق التعليمية على مستوى الدولة
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات قياسية في قطاع التعليم العالي حيث لم يكن يوجد في البلاد حتى العام 1977 سوى جامعة الإمارات في مدينة العين وأصبحت تنتشر فيها اليوم أكثر من / 80 / جامعة وكلية ومعهد عالي تستوعب ما يزيد على / 110 / آلاف طالب وطالبة وتدرس / 780 / برنامجا أكاديميا وبحثيا..كما أصبحت مركزا عالميا في التعليم العالي حيث تمكنت من استقطاب أرقى الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية و أوروبا لفتح فروع معتمدة لها في الدولة مما حولها إلى مركز جذب أكاديمي لآلاف الطلبة في المنطقة والعالم..كما أن معدل استيعاب المواطنين في التعليم العالي يعد واحدا من أعلى المعدلات عالميا.
وتحظى الجامعات والكليات في دولة الامارات العربية المتحدة بسمعة عالمية مرموقه فجامعة الإمارات جاءت ضمن أفضل / 500 / جامعة في العالم. كما أن جامعة زايد حصلت على الاعتماد الأكاديمي العالمي من المنظمة الأمريكية المختصة بينما تتمتع البرامج في الكليات التقنية العليا بالاعتماد العالمي بل إن هذه الكليات ت عد الآن نموذجا رائدا للتعليم الفني والتقني في المنطقة والعالم.
وفي المجال الصحي حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير أفضل الخدمات الصحية وتقديم رعاية نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية ..إضافة إلى تنفيذ برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الطفولة والأمومة
وفي مجال حركة النقل للمترو تعد دبي أول مدينة خليجية تستخدم شبكة
متكاملة لخطوط /المترو/ وصلت تكلفة مراحلها الحالية / 29 / مليار درهم
وبطول / 75 / كيلومترا و /47 / محطة من الخطوط الخضراء والحمراء بينها ست
محطات تحت الأرض..وقد تجاوز عدد مستخدمي / المترو / منذ افتتاحه في التاسع
من سبتمبر 2009 وحتى 8 سبتمبر 2014 أكثر من نصف مليار راكب.
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الاقتصادية الحرة من بين 19 دولة بحسب تقرير أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات /ضمان/ ، ويوجد بدولة الإمارات أكثر من / 30 / منطقة حرة إضافة إلى تسعة مناطق أخرى قيد التخطيط..
أما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي إنجاز جديد بارز يعزز المكانة العالمية المرموقة للدولة وريادتها في المجالات كافة ومن بينها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. فازت دولة الإمارات في 27 أكتوبر 2014 للمرة الثالثة على التوالي بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات. كما فاز المهندس ناصر بن حماد المدير الأول للعلاقات الدولية في /هيئة تنظيم الاتصالات/ بعضوية /مجلس لوائح الراديو/ الذي يعد أحد ارفع المجالس ضمن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة 24 عالميا في التقرير الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شمل / 148 / دولة لتعزز بذلك موقعها بين أفضل 24 دولة على المستوى العالمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات..كما حلت في المرتبة / 32 / عالميا في مؤشر الجاهزية الإليكترونية للعام 2014 الصادر عن الأمم المتحدة.
وجاءت في المرتبة / 12 / عالميا في معيار /الحضور الإلكتروني / والمرتبة / 13 / عالميا في معيار " المشاركة الإليكترونية ".
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالميا في مجال الأمن الاليكتروني بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي للعام 2012 الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية وحلت في المركز الثالث عربيا والثلاثين عالميا في مؤشر الجاهزية الشبكية الذي أصدرته كلية إدارة الأعمال الدولية /انسياد/ والمنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2012.
وحلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالميا من حيث انتشار شبكة الألياف الضوئية حسب التصنيف السنوي للمجلس الأوروبي للألياف البصرية للعام 2012..وكانت دولة الإمارات قد بدأت في العام 2011 بتنفيذ كابل للاتصال البحري يربط ما بين الهند وأوروبا مرورا بمنطقة الشرق الأوسط والإمارات بتكلفة /2.57 / مليار درهم وبدعم من ائتلاف ضم / 16 / عضوا من مشغلي الاتصالات حول العالم..وتستثمر فيه شركة " دو " بنحو / 50 / مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى نمو حجم إنفاق دولة الإمارات على التكنولوجيا في مطلع العام 2013 بنسبة / 12.9 / في المائة ليصل / 26.69 / مليار درهم مقابل / 22.75 / مليار درهم في عام 2012..وذلك حسب التقرير السنوي لمؤسسة / اى دي سي/ العالمية المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتولى الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات التي تأسست في العام 2003 الحفاظ على المستوى العالمي لخدمات الاتصالات وتنظيم العلاقة التنافسية بين المشغلين الرئيسيين وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات /اتصالات/ وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة /دو/ وتولي اهتماما خاصا بتعزيز البنية التحتية التقنية في الدولة وتشجيع تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يضمن أن تتبوأ الدولة دورا رائدا عالميا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأظهرت إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات أن عدد اشتراكات خدمات الاتصالات بالهاتف المتحرك والثابت والإنترنت بالدولة قد وصل حتى نهاية شهر يناير 2014 إلى نحو / 19.54 / مليون اشتراك..وبلغ عدد الاشتراكات لدى المشغلين الحصريين / اتصالات / و/ دو / في الهاتف المتحرك / 16 / مليونا و/ 400 / ألف و/ 972 / اشتراكا وأكثر من / 1050.6 / مليون اشتراك في الإنترنت بجانب مليونين و / 90 / ألف اشتراك في الهاتف الثابت.
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الاقتصادية الحرة من بين 19 دولة بحسب تقرير أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات /ضمان/ ، ويوجد بدولة الإمارات أكثر من / 30 / منطقة حرة إضافة إلى تسعة مناطق أخرى قيد التخطيط..
أما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي إنجاز جديد بارز يعزز المكانة العالمية المرموقة للدولة وريادتها في المجالات كافة ومن بينها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. فازت دولة الإمارات في 27 أكتوبر 2014 للمرة الثالثة على التوالي بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات. كما فاز المهندس ناصر بن حماد المدير الأول للعلاقات الدولية في /هيئة تنظيم الاتصالات/ بعضوية /مجلس لوائح الراديو/ الذي يعد أحد ارفع المجالس ضمن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة 24 عالميا في التقرير الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شمل / 148 / دولة لتعزز بذلك موقعها بين أفضل 24 دولة على المستوى العالمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات..كما حلت في المرتبة / 32 / عالميا في مؤشر الجاهزية الإليكترونية للعام 2014 الصادر عن الأمم المتحدة.
وجاءت في المرتبة / 12 / عالميا في معيار /الحضور الإلكتروني / والمرتبة / 13 / عالميا في معيار " المشاركة الإليكترونية ".
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالميا في مجال الأمن الاليكتروني بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي للعام 2012 الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية وحلت في المركز الثالث عربيا والثلاثين عالميا في مؤشر الجاهزية الشبكية الذي أصدرته كلية إدارة الأعمال الدولية /انسياد/ والمنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2012.
وحلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالميا من حيث انتشار شبكة الألياف الضوئية حسب التصنيف السنوي للمجلس الأوروبي للألياف البصرية للعام 2012..وكانت دولة الإمارات قد بدأت في العام 2011 بتنفيذ كابل للاتصال البحري يربط ما بين الهند وأوروبا مرورا بمنطقة الشرق الأوسط والإمارات بتكلفة /2.57 / مليار درهم وبدعم من ائتلاف ضم / 16 / عضوا من مشغلي الاتصالات حول العالم..وتستثمر فيه شركة " دو " بنحو / 50 / مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى نمو حجم إنفاق دولة الإمارات على التكنولوجيا في مطلع العام 2013 بنسبة / 12.9 / في المائة ليصل / 26.69 / مليار درهم مقابل / 22.75 / مليار درهم في عام 2012..وذلك حسب التقرير السنوي لمؤسسة / اى دي سي/ العالمية المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتولى الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات التي تأسست في العام 2003 الحفاظ على المستوى العالمي لخدمات الاتصالات وتنظيم العلاقة التنافسية بين المشغلين الرئيسيين وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات /اتصالات/ وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة /دو/ وتولي اهتماما خاصا بتعزيز البنية التحتية التقنية في الدولة وتشجيع تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يضمن أن تتبوأ الدولة دورا رائدا عالميا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأظهرت إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات أن عدد اشتراكات خدمات الاتصالات بالهاتف المتحرك والثابت والإنترنت بالدولة قد وصل حتى نهاية شهر يناير 2014 إلى نحو / 19.54 / مليون اشتراك..وبلغ عدد الاشتراكات لدى المشغلين الحصريين / اتصالات / و/ دو / في الهاتف المتحرك / 16 / مليونا و/ 400 / ألف و/ 972 / اشتراكا وأكثر من / 1050.6 / مليون اشتراك في الإنترنت بجانب مليونين و / 90 / ألف اشتراك في الهاتف الثابت.
وانتشرت
في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية العلاجية مثل وحدة جراحة القلب
المفتوح وزراعة الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة
الطب النووي والمناظير الجراحية ومراكز علاج السكري والسرطان. كما تم تزويد
هذه المستشفيات بأحدث المختبرات والمعدات الطبية ومنها أجهزة التصوير
الطبقي والتصوير الإشعاعي الرقمي والأمواج الصوتية ثلاثية الأبعاد والرنين
المغناطيسي.
ويقدر حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة خلال العام الحالي 2015 بنحو/ 40 / مليار درهم موزعة على الميزانيات الكبيرة لوزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي و هيئة الصحة في دبي والاستثمارات الضخمة للقطاع الخاص ويتوقع أن يصل إلى / 40 / مليار درهم في العام 2015م .
وقد وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى / 92 / مستشفى وأكثر من / 246 / مركزا للرعاية الصحية الأولية من بينها / 15 / مستشفى تابعة لوزارة الصحة و/ 67 / مركزا إضافة إلى / 11 / مركزا رئيسيا للصحة المدرسية و/ 10 / مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و/ 110 / وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات عدا 1162 من المستشفيات والمراكز المتخصصة والعيادات الطبية الخاصة وذلك مقارنة مع سبعة مستشفيات و/ 12 / مركزا صحيا فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971م
وبلغت اعتمادات وزارة الصحة وحدها في الميزانية العامة للاتحاد للعام 2015 م نحو ثلاثة 3 مليارات و915 مليونا و257 ألف درهم لضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين وإنشاء المزيد من المراكز والمرافق الطبية في مختلف مناطق الدولة.
وكانت وزارة الصحة قد أنجزت خلال العامين الأخيرين عددا من المشاريع الصحية الجديدة ضمن خطتها لتنفيذ 35 مشروعا في جميع المناطق الشمالية من الدولة بتكلفة / 3.5 / مليار درهم وتشمل هذه المشاريع الم نفذة والجاري استكمالها مستشفيات تخصصية وعامة ومراكز للرعاية الصحية الأولية ومراكز لطب الأسنان ومختبرات مركزية وبنوك للدم إضافة إلى تحديث البنية التحتية للمرافق الصحية والمختبرات المركزية ومراكز الأشعة والمعدات والأجهزة الطبية عدا 7 مشاريع صحية جديدة بتكلفة مليار و/ 694 / مليون درهم يجري استكمال تنفيذها ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لدعم القطاع الصحي وتشمل أربعة مستشفيات تخصصية وعامة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.
وفي مجال الرعاية الاجتماعية أولت دولة الإمارات العربية المتحدة الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية والرعاية الاجتماعية ونفذت استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تطبيق قانون للضمان الاجتماعي وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية وهيئات ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص لتعزيز قيم المسئولية المجتمعية.
وحققت الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الشئون الاجتماعية منذ العام 2008 عددا من أهدافها ببناء مجتمع متكافل متماسك ومشارك رائد في التنمية للانتقال بالعمل الاجتماعي من منهجية الرعاية إلى التنمية.
وتعكس الاعتمادات المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة الاتحادية في ميزانيتها للعام 2015 حرصها البالغ لاستكمال تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية الشاملة حيث بلغت مخصصات التنمية الاجتماعية في الميزانية العامة / 19 / مليارا و/ 555 / مليونا و/ 830 / ألف درهم.
واستحوذت وزارة الشئون الاجتماعية وحدها في ميزانية العام 2015 على نحو ثلاثة مليارات وأربعة ملايين و / 617 / الف درهم لضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من المساعدات التي يكفلها قانون الضمان الاجتماعي للآلاف من أبناء وبنات الوطن والتخفيف من أعباء المعيشة على الأسر المواطنة.
يذكر أن وزارة الشئون الاجتماعية تشرف على ما يربو على 500 مؤسسة اجتماعية وتتعامل مع أكثر من نصف مليون عضو في الجمعيات التعاونية والجمعيات ذات النفع العام ودور الحضانة ومراكز التنمية الاجتماعية ومراكز المعاقين والمسنين إضافة إلى المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى أكثر من مليارين و/ 725 / مليون درهم منذ العام 2012م .
ويحظى قطاع الإسكان بدولة الأمارات العربية المتحدة بالأولوية المطلقة والأهمية القصوى في سياسة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السكن بتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن.
ويقدر حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة خلال العام الحالي 2015 بنحو/ 40 / مليار درهم موزعة على الميزانيات الكبيرة لوزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي و هيئة الصحة في دبي والاستثمارات الضخمة للقطاع الخاص ويتوقع أن يصل إلى / 40 / مليار درهم في العام 2015م .
وقد وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى / 92 / مستشفى وأكثر من / 246 / مركزا للرعاية الصحية الأولية من بينها / 15 / مستشفى تابعة لوزارة الصحة و/ 67 / مركزا إضافة إلى / 11 / مركزا رئيسيا للصحة المدرسية و/ 10 / مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و/ 110 / وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات عدا 1162 من المستشفيات والمراكز المتخصصة والعيادات الطبية الخاصة وذلك مقارنة مع سبعة مستشفيات و/ 12 / مركزا صحيا فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971م
وبلغت اعتمادات وزارة الصحة وحدها في الميزانية العامة للاتحاد للعام 2015 م نحو ثلاثة 3 مليارات و915 مليونا و257 ألف درهم لضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين وإنشاء المزيد من المراكز والمرافق الطبية في مختلف مناطق الدولة.
وكانت وزارة الصحة قد أنجزت خلال العامين الأخيرين عددا من المشاريع الصحية الجديدة ضمن خطتها لتنفيذ 35 مشروعا في جميع المناطق الشمالية من الدولة بتكلفة / 3.5 / مليار درهم وتشمل هذه المشاريع الم نفذة والجاري استكمالها مستشفيات تخصصية وعامة ومراكز للرعاية الصحية الأولية ومراكز لطب الأسنان ومختبرات مركزية وبنوك للدم إضافة إلى تحديث البنية التحتية للمرافق الصحية والمختبرات المركزية ومراكز الأشعة والمعدات والأجهزة الطبية عدا 7 مشاريع صحية جديدة بتكلفة مليار و/ 694 / مليون درهم يجري استكمال تنفيذها ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لدعم القطاع الصحي وتشمل أربعة مستشفيات تخصصية وعامة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.
وفي مجال الرعاية الاجتماعية أولت دولة الإمارات العربية المتحدة الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية والرعاية الاجتماعية ونفذت استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تطبيق قانون للضمان الاجتماعي وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية وهيئات ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص لتعزيز قيم المسئولية المجتمعية.
وحققت الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الشئون الاجتماعية منذ العام 2008 عددا من أهدافها ببناء مجتمع متكافل متماسك ومشارك رائد في التنمية للانتقال بالعمل الاجتماعي من منهجية الرعاية إلى التنمية.
وتعكس الاعتمادات المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة الاتحادية في ميزانيتها للعام 2015 حرصها البالغ لاستكمال تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية الشاملة حيث بلغت مخصصات التنمية الاجتماعية في الميزانية العامة / 19 / مليارا و/ 555 / مليونا و/ 830 / ألف درهم.
واستحوذت وزارة الشئون الاجتماعية وحدها في ميزانية العام 2015 على نحو ثلاثة مليارات وأربعة ملايين و / 617 / الف درهم لضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من المساعدات التي يكفلها قانون الضمان الاجتماعي للآلاف من أبناء وبنات الوطن والتخفيف من أعباء المعيشة على الأسر المواطنة.
يذكر أن وزارة الشئون الاجتماعية تشرف على ما يربو على 500 مؤسسة اجتماعية وتتعامل مع أكثر من نصف مليون عضو في الجمعيات التعاونية والجمعيات ذات النفع العام ودور الحضانة ومراكز التنمية الاجتماعية ومراكز المعاقين والمسنين إضافة إلى المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى أكثر من مليارين و/ 725 / مليون درهم منذ العام 2012م .
ويحظى قطاع الإسكان بدولة الأمارات العربية المتحدة بالأولوية المطلقة والأهمية القصوى في سياسة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السكن بتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن.
وفي مجال الكهرباء والمياه حققت دولة الإمارات - ممثلة بهيئة كهرباء
ومياه دبي - المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و
الرابعة عالميا للعام الثاني على التوالي في سهولة الحصول على خدمات
الكهرباء..وذلك وفقا لنتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2015 الصادر
عن البنك الدولي.
واتجهت الدولة لضمان تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ومواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة والتوسع الصناعي والمعماري والسكاني إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من بينها تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح إضافة إلى استخدام الطاقة النووية.
و يقدر إجمالي استثمارات الدولة في قطاع الطاقة والمياه خلال الفترة من " 2011 - 2013 " بنحو/ 125.8 / مليار درهم منها نحو / 11 / مليار درهم في عام 2011 .. وأكدت وزارة البيئة والمياه أن الطلب على الطاقة الكهربائية في الدولة سيرتفع من حوالي / 24 / ألف ميجاوات في عام 2011 إلى / 40 / ألف ميجاوات في عام 2020 م.. فيما سيرتفع الطلب على المياه من / 4.5 / مليار متر مكعب في عام 2008 إلى نحو تسعة مليارات متر مكعب في عام 2030 م
تبلغ الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة من محطات التحلية نحو/ 1.7/ مليار متر مكعب سنويا يتم إنتاجها من نحو / 70 / محطة تحلية في الدولة حيث تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالميا بعد شقيقتها المملكة العربية السعودية في إنتاج المياه المحلاة..فيما تبلغ كمية المياه الجوفية المتوفرة في الدولة حاليا نحو / 583 / مليار متر مكعب تشكل المياه العذبة منها نحو ثلاثة في المائة و تقدر بنحو / 20 / مليار متر مكعب .. و يصل متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه نحو / 364 / لترا وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ نحو / 200 / لتر من المياه للفرد يوميا.
وتتولى عدة هيئات اتحادية ومحلية مسئولية إدارة مشروعات الكهرباء والماء في الدولة وهي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
وتشرف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء - وهي هيئة مستقلة - على إدارة مشروعات الكهرباء والمياه في المناطق الشمالية من الدولة.. واعتمد للهيئة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام /2014 / 2016 / أكثر من / 13 / مليارا و /127 / مليون درهم منها أربعة مليارات و/ 350 / مليون درهم في عام 2014 وأكثر من أربعة مليارات و/ 373 / مليون درهم في عام 2015 ونحو أربعة مليارات و/ 500 / مليون درهم في عام 2016 ..وذلك لتمكينها من تنفيذ عدة مشاريع حيوية ت لبي احتياجات المواطن وقطاعات الأعمال ومتطلبات التنمية المستدامة.
وتدرس الهيئة ضمن هذه المشاريع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة / 50 / ميجاوات كمرحلة أولى بتكلفة / 325 / مليون درهم.
وأنجزت هيئة كهرباء ومياه أبوظبي منذ تأسيسها في عام 1998 العديد من مشاريع الخصخصة العملاقة في قطاع الكهرباء والمياه بالاشتراك مع مجموعة من الشركات التي أسستها وهي شركة الإمارات " سي. أم. اس للطاقة والطويلة إي والخليج توتال تراكتبال للطاقة والشويهات الدولية للطاقة وأم النار والطويلة بي بجانب محطتي الفجيرة 1 و 2 والشويهات اس 2.
وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في المشاريع التي تم تنفيذها إلى أكثر من / 60 / مليار درهم حتى مطلع عام 2011 مما يؤشر إلى نجاح الخيار الاستراتيجي الذي تبنته حكومة أبوظبي في مجال خصخصة هذا القطاع.
ووصل حجم إنتاج الهيئة حتى أكتوبر 2012 نحو / 14 / ألف ميجاوات سنويا من الكهرباء و/ 900 / مليون جالون من المياه يوميا وتوفر بذلك خدمات الكهرباء والماء لنحو مليوني مستهلك في إمارة أبوظبي وبعض المناطق الشمالية من الدولة.
وعززت هيئة كهرباء ومياه دبي طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والمياه بافتتاح .أكبر محطة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بالدولة في الثامن من شهر أبريل عام 2013 وهي محطة " إم " في جبل علي التي تجاوزت تكلفتها مع عقود الصيانة لمدة / 15 / عاما ../ 12 / مليار درهم وتنتج ألفين و/ 60 / ميجاوات من الكهرباء سنويا و/ 140 / مليون جالون من المياه المحلاة يوميا و توفر المحطة الجديدة نحو / 20 / في المائة من إجمالي احتياجات الإمارة وترفع القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى تسعة آلاف و/ 646 / ميجاوات من الكهرباء و/ 470 / مليون جالون من المياه المحلاة يوميا.
واتجهت الدولة لضمان تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ومواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة والتوسع الصناعي والمعماري والسكاني إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من بينها تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح إضافة إلى استخدام الطاقة النووية.
و يقدر إجمالي استثمارات الدولة في قطاع الطاقة والمياه خلال الفترة من " 2011 - 2013 " بنحو/ 125.8 / مليار درهم منها نحو / 11 / مليار درهم في عام 2011 .. وأكدت وزارة البيئة والمياه أن الطلب على الطاقة الكهربائية في الدولة سيرتفع من حوالي / 24 / ألف ميجاوات في عام 2011 إلى / 40 / ألف ميجاوات في عام 2020 م.. فيما سيرتفع الطلب على المياه من / 4.5 / مليار متر مكعب في عام 2008 إلى نحو تسعة مليارات متر مكعب في عام 2030 م
تبلغ الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة من محطات التحلية نحو/ 1.7/ مليار متر مكعب سنويا يتم إنتاجها من نحو / 70 / محطة تحلية في الدولة حيث تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالميا بعد شقيقتها المملكة العربية السعودية في إنتاج المياه المحلاة..فيما تبلغ كمية المياه الجوفية المتوفرة في الدولة حاليا نحو / 583 / مليار متر مكعب تشكل المياه العذبة منها نحو ثلاثة في المائة و تقدر بنحو / 20 / مليار متر مكعب .. و يصل متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه نحو / 364 / لترا وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ نحو / 200 / لتر من المياه للفرد يوميا.
وتتولى عدة هيئات اتحادية ومحلية مسئولية إدارة مشروعات الكهرباء والماء في الدولة وهي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
وتشرف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء - وهي هيئة مستقلة - على إدارة مشروعات الكهرباء والمياه في المناطق الشمالية من الدولة.. واعتمد للهيئة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام /2014 / 2016 / أكثر من / 13 / مليارا و /127 / مليون درهم منها أربعة مليارات و/ 350 / مليون درهم في عام 2014 وأكثر من أربعة مليارات و/ 373 / مليون درهم في عام 2015 ونحو أربعة مليارات و/ 500 / مليون درهم في عام 2016 ..وذلك لتمكينها من تنفيذ عدة مشاريع حيوية ت لبي احتياجات المواطن وقطاعات الأعمال ومتطلبات التنمية المستدامة.
وتدرس الهيئة ضمن هذه المشاريع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة / 50 / ميجاوات كمرحلة أولى بتكلفة / 325 / مليون درهم.
وأنجزت هيئة كهرباء ومياه أبوظبي منذ تأسيسها في عام 1998 العديد من مشاريع الخصخصة العملاقة في قطاع الكهرباء والمياه بالاشتراك مع مجموعة من الشركات التي أسستها وهي شركة الإمارات " سي. أم. اس للطاقة والطويلة إي والخليج توتال تراكتبال للطاقة والشويهات الدولية للطاقة وأم النار والطويلة بي بجانب محطتي الفجيرة 1 و 2 والشويهات اس 2.
وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في المشاريع التي تم تنفيذها إلى أكثر من / 60 / مليار درهم حتى مطلع عام 2011 مما يؤشر إلى نجاح الخيار الاستراتيجي الذي تبنته حكومة أبوظبي في مجال خصخصة هذا القطاع.
ووصل حجم إنتاج الهيئة حتى أكتوبر 2012 نحو / 14 / ألف ميجاوات سنويا من الكهرباء و/ 900 / مليون جالون من المياه يوميا وتوفر بذلك خدمات الكهرباء والماء لنحو مليوني مستهلك في إمارة أبوظبي وبعض المناطق الشمالية من الدولة.
وعززت هيئة كهرباء ومياه دبي طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والمياه بافتتاح .أكبر محطة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بالدولة في الثامن من شهر أبريل عام 2013 وهي محطة " إم " في جبل علي التي تجاوزت تكلفتها مع عقود الصيانة لمدة / 15 / عاما ../ 12 / مليار درهم وتنتج ألفين و/ 60 / ميجاوات من الكهرباء سنويا و/ 140 / مليون جالون من المياه المحلاة يوميا و توفر المحطة الجديدة نحو / 20 / في المائة من إجمالي احتياجات الإمارة وترفع القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى تسعة آلاف و/ 646 / ميجاوات من الكهرباء و/ 470 / مليون جالون من المياه المحلاة يوميا.
ورصدت
الهيئة في العام الحالي استثمارات بقيمة / 55 / مليارا و/ 216 / مليون
درهم للسنوات الخمس القادمة لتنفيذ استراتيجيتها وخططها الطموحة لتلبية
احتياجات التنمية الشاملة من الطاقة الكهربائية والمياه لتتوافق مع خطة دبي
الاستراتيجية وللوفاء بكل احتياجات ومتطلبات استضافتها لمعرض / اكسبو -
2020 م .
وأنجزت الهيئة مشاريع جديدة بلغت قيمتها / 340 / مليون درهم تضمنت تمديدات الكهرباء والمياه في منطقة السيوح بتكلفة / 160 / مليون درهم وإنشاء وتشغيل محطة كهرباء المصلى بتكلفة / 80 / مليون درهم وتوصيل الغاز الطبيعي لسكان المنطقة الشرقية في مدينتي كلباء وخورفكان وأكثر من / 600 / فيلا و منزل ضمن المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الشرقية بتكلفة / 100 / مليون درهم .. كما انتهت الهيئة من توصيل المياه لحوالي 700 منزل بمنطقة الرحمانية وتنفيذ شبكة خطوط بطول / 110 / كيلومترات بجانب توفيرها / 105 / ميجاوات من الطاقة.
وحول التنمية البشرية بدولة الأمارات العربية المتحدة تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971 رؤية طموحة لبناء الإنسان وضع ركائزها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " .. معلنا مقولته الشهيرة حينها .." أن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية ".. وواصل من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تنفيذ هذه الرؤية الثاقبة بأن وضع التنمية البشرية وبناء الإنسان وإطلاق طاقات الموارد البشرية المواطنة وتمكينها في مقدمة أولويات استراتيجيات العمل الوطني في مختلف مراحله لقناعة سموه الراسخة .. " إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد ".. وباتت تجربة الدولة وإنجازاتها في مجال التنمية البشرية الشاملة وعلى المستويات كافة تمثل نموذجا و تحظى بتقدير إقليمي ودولي.
وأحرزت دولة الامارات تقدما ملحوظا على جميع المستويات الثلاثة في تقرير التنمية البشرية الدولي وتشمل الصحة البشرية والتعليم والدخل القومي الإجمالي ليتقدم مؤشر التنمية البشرية في الإمارات إلى/ 0.827 / مقارنة مع قيمة مؤشر التنمية البشرية للعام الماضي / 0.825 / مما رفع الدولة إلى المرتبة / 40 / بين / 187 / بلدا بحسب التقرير الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يوليو 2014 في طوكيو.
وحققت المرأة في دولة الإمارات كشريك أساسي في التنمية المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات و شريكا أساسيا في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية..إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء مما يعد من أعلى النسب تمثيلا على المستوى العربي وتتمثل بثمان عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبه / 22 / في المائة و التي تعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية..إضافة إلى ذلك انتخبت - ولأول مرة - إحدى العضوات وهي الدكتورة أمل القبيسي لشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في هذه الدورة.
وارتفعت نسبة مساهمة المرأة الأمارتية في النشاط الاقتصادي وسوق العمل بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة بصورة مضطردة ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى / 21 / ألفا و/ 324 / سيدة أعمال يعملن في السوق المحلية والعالمية باستثمارات تتجاوز/ 40 / مليار درهم.
وتبوأت المرأة في دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا من حيث معدلات التحصيل العلمي وفقا للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012 بحصولها على / 10 / آلاف نقطة في المعيار المذكور.. كما جاءت في المرتبة /81 / في ما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة بحصولها على ألف و/ 206 / نقاط وبالمركز / 122 / عالميا في مؤشر المشاركة الاقتصادية بحصولها على أربعة آلاف و/ 751 / نقطة.
وأنجزت الهيئة مشاريع جديدة بلغت قيمتها / 340 / مليون درهم تضمنت تمديدات الكهرباء والمياه في منطقة السيوح بتكلفة / 160 / مليون درهم وإنشاء وتشغيل محطة كهرباء المصلى بتكلفة / 80 / مليون درهم وتوصيل الغاز الطبيعي لسكان المنطقة الشرقية في مدينتي كلباء وخورفكان وأكثر من / 600 / فيلا و منزل ضمن المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الشرقية بتكلفة / 100 / مليون درهم .. كما انتهت الهيئة من توصيل المياه لحوالي 700 منزل بمنطقة الرحمانية وتنفيذ شبكة خطوط بطول / 110 / كيلومترات بجانب توفيرها / 105 / ميجاوات من الطاقة.
وحول التنمية البشرية بدولة الأمارات العربية المتحدة تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971 رؤية طموحة لبناء الإنسان وضع ركائزها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " .. معلنا مقولته الشهيرة حينها .." أن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية ".. وواصل من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تنفيذ هذه الرؤية الثاقبة بأن وضع التنمية البشرية وبناء الإنسان وإطلاق طاقات الموارد البشرية المواطنة وتمكينها في مقدمة أولويات استراتيجيات العمل الوطني في مختلف مراحله لقناعة سموه الراسخة .. " إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد ".. وباتت تجربة الدولة وإنجازاتها في مجال التنمية البشرية الشاملة وعلى المستويات كافة تمثل نموذجا و تحظى بتقدير إقليمي ودولي.
وأحرزت دولة الامارات تقدما ملحوظا على جميع المستويات الثلاثة في تقرير التنمية البشرية الدولي وتشمل الصحة البشرية والتعليم والدخل القومي الإجمالي ليتقدم مؤشر التنمية البشرية في الإمارات إلى/ 0.827 / مقارنة مع قيمة مؤشر التنمية البشرية للعام الماضي / 0.825 / مما رفع الدولة إلى المرتبة / 40 / بين / 187 / بلدا بحسب التقرير الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يوليو 2014 في طوكيو.
وحققت المرأة في دولة الإمارات كشريك أساسي في التنمية المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات و شريكا أساسيا في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية..إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء مما يعد من أعلى النسب تمثيلا على المستوى العربي وتتمثل بثمان عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبه / 22 / في المائة و التي تعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية..إضافة إلى ذلك انتخبت - ولأول مرة - إحدى العضوات وهي الدكتورة أمل القبيسي لشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في هذه الدورة.
وارتفعت نسبة مساهمة المرأة الأمارتية في النشاط الاقتصادي وسوق العمل بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة بصورة مضطردة ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى / 21 / ألفا و/ 324 / سيدة أعمال يعملن في السوق المحلية والعالمية باستثمارات تتجاوز/ 40 / مليار درهم.
وتبوأت المرأة في دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا من حيث معدلات التحصيل العلمي وفقا للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012 بحصولها على / 10 / آلاف نقطة في المعيار المذكور.. كما جاءت في المرتبة /81 / في ما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة بحصولها على ألف و/ 206 / نقاط وبالمركز / 122 / عالميا في مؤشر المشاركة الاقتصادية بحصولها على أربعة آلاف و/ 751 / نقطة.
وفي مجال المساعدات الخارجية لدولة الأمارات العربية المتحدة تضطلع دولة
الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات
التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ووظفت سياساتها الخارجية لتكون
أحد الأذرع الرئيسية للعمل الإنساني في مساندة الجهود الدولية لمواجهة
الأزمات الإنسانية والنكبات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة. وقد حظي هذا
الدور بثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة
الإمارات مركزا لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية ومحطة رئيسية تتخذ
من دبي مقرا لها لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث
والمحن والنزاعات والعنف والحروب للحد من وطأة المعاناة البشرية وصون
الكرامة الإنسانية.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة السادسة عشرة عالميا من بين الدول المانحة الأكثر عطاء في مجال المساعدات الخارجية وفقا لتصنيف أصدرته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ابريل 2013 حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 وحتى العام 2010 أكثر من / 163 / مليار دولار أمريكي في شكل قروض ميسرة أو منح لا ترد فيما بلغت المساعدات والقروض والمنح التي قدمتها في العام 2011 نحو / 2.11 / مليار دولار.. و/ 1.59 / مليار دولار في عام 2012 لنحو/ 137 / دولة ومنطقة جغرافية في العالم.
فقد صعدت دولة الإمارات إلى المركز الأول عالميا كأكثر الدول المانحة للمساعدات مقارنة بدخلها الإجمالي القومي للعام 2013 حيث بلغ حجم المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية في هذا الصدد / 5.2 / مليار دولار.
وأسهم هذا العطاء الإنساني السخي لدولة الإمارات في تعزيز مكانتها في أهم منصات العمل الإنساني بالإعلان رسميا في شهر يوليو 2014 بانضمامها إلى لجنة المساعدات الإغاثية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية..ويعكس انضمام دولة الإمارات إلى هذه المنظمة الدولية دورها التنموي والإنساني الريادي في الساحات الإقليمية والدولية على صعيد تقديم الدعم والعون الإنساني للدول النامية والمجتمعات الفقيرة والمتأثرين من مختلف الأزمات والنكبات والكوارث الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الست الماضية قد مت دولة الإمارات العربية المتحدة من العام 2009 وحتى العام 2014 مساعدات للاجئين في / 71 / دولة في العالم و بلغت قيمتها / 2.60/ مليار درهم .. و/ 858 / مليون درهم لدعم حملات مكافحة شلل الأطفال في البلدان الفقيرة وأسهمت في تشييد مشاريع إمدادات وتوفير المياه الصحية في / 61 / دولة حول العالم بتكلفة تجاوزت مليار درهم وأسهمت خلال السنوات الثلاث الماضية في دعم الجهود الدولية بمبلغ/ 8.9 / مليار درهم للقضاء على الفقر في مختلف أنحاء العالم عدا المبادرات المجتمعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " لكسوة مليون طفل في العيد " والتي تجاوزت أهدافها ليستفيد منها أكثر من / 2.5 / مليون طفل في / 51 / دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وحملة " سقيا الإمارات " التي تجاوزت أيضا المستهدف منها لتصل مساهمتها إلى / 140 / مليون درهم لتوفير المياه الصالحة لنحو / 5.600 / مليون شخص حول العالم.
وأسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في / 12 / من شهر أكتوبر 2014 بمبلغ / 200 / مليون دولار في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بفلسطين ، كما قدمت في مطلع أكتوبر 2014 منحة بقيمة / 18.3/ مليون درهم تجاوبا مع نداء الأمم المتحدة لمكافحة مرض فيروس " الايبولا " في الدول الأفريقية المنكوبة.
وحول علاقات دولة الأمارات العربية المتحدة بأشقائها بدول مجلس التعاون الخليجي فقد عملت على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين. ، مؤكدة أن هذه العلاقات مصيرية راسخة تعمل على تعزيزها وتكاملها لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها .
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة السادسة عشرة عالميا من بين الدول المانحة الأكثر عطاء في مجال المساعدات الخارجية وفقا لتصنيف أصدرته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ابريل 2013 حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 وحتى العام 2010 أكثر من / 163 / مليار دولار أمريكي في شكل قروض ميسرة أو منح لا ترد فيما بلغت المساعدات والقروض والمنح التي قدمتها في العام 2011 نحو / 2.11 / مليار دولار.. و/ 1.59 / مليار دولار في عام 2012 لنحو/ 137 / دولة ومنطقة جغرافية في العالم.
فقد صعدت دولة الإمارات إلى المركز الأول عالميا كأكثر الدول المانحة للمساعدات مقارنة بدخلها الإجمالي القومي للعام 2013 حيث بلغ حجم المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية في هذا الصدد / 5.2 / مليار دولار.
وأسهم هذا العطاء الإنساني السخي لدولة الإمارات في تعزيز مكانتها في أهم منصات العمل الإنساني بالإعلان رسميا في شهر يوليو 2014 بانضمامها إلى لجنة المساعدات الإغاثية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية..ويعكس انضمام دولة الإمارات إلى هذه المنظمة الدولية دورها التنموي والإنساني الريادي في الساحات الإقليمية والدولية على صعيد تقديم الدعم والعون الإنساني للدول النامية والمجتمعات الفقيرة والمتأثرين من مختلف الأزمات والنكبات والكوارث الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الست الماضية قد مت دولة الإمارات العربية المتحدة من العام 2009 وحتى العام 2014 مساعدات للاجئين في / 71 / دولة في العالم و بلغت قيمتها / 2.60/ مليار درهم .. و/ 858 / مليون درهم لدعم حملات مكافحة شلل الأطفال في البلدان الفقيرة وأسهمت في تشييد مشاريع إمدادات وتوفير المياه الصحية في / 61 / دولة حول العالم بتكلفة تجاوزت مليار درهم وأسهمت خلال السنوات الثلاث الماضية في دعم الجهود الدولية بمبلغ/ 8.9 / مليار درهم للقضاء على الفقر في مختلف أنحاء العالم عدا المبادرات المجتمعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " لكسوة مليون طفل في العيد " والتي تجاوزت أهدافها ليستفيد منها أكثر من / 2.5 / مليون طفل في / 51 / دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وحملة " سقيا الإمارات " التي تجاوزت أيضا المستهدف منها لتصل مساهمتها إلى / 140 / مليون درهم لتوفير المياه الصالحة لنحو / 5.600 / مليون شخص حول العالم.
وأسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في / 12 / من شهر أكتوبر 2014 بمبلغ / 200 / مليون دولار في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بفلسطين ، كما قدمت في مطلع أكتوبر 2014 منحة بقيمة / 18.3/ مليون درهم تجاوبا مع نداء الأمم المتحدة لمكافحة مرض فيروس " الايبولا " في الدول الأفريقية المنكوبة.
وحول علاقات دولة الأمارات العربية المتحدة بأشقائها بدول مجلس التعاون الخليجي فقد عملت على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين. ، مؤكدة أن هذه العلاقات مصيرية راسخة تعمل على تعزيزها وتكاملها لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها .
فقد حرصت دولة الإمارات منذ تأسيس المجلس على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس أثارها السلبية على المنطقة.
وشهد العام الحالي تطورا استراتيجيا في العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك..وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة.
وفي السياق ذاته ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة ، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعلاقات تاريخية أزلية قديمة، قدم منطقة الخليج نفسها، ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، أسس دعائمها المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان مع أخيه عاهل المملكة العربية السعودية آنذاك الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وحرص، قيادتي البلدين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر هذه العلاقة على ذات النهج والمضمون، مما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي، رهنها دائماً لمباديء التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية، لذا تحقق الانسجام التام والكامل لكافة القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتعتبر العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الامارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية نحو 72 مليار ريال سعودي،.
وتتصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية ,كما تجئ في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها السعودية. وتلعب الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والسعودية دوراً حيوياً في هذا الجانب، إذ تتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35مليار درهم وتعمل في الإمارات حاليا نحو2366شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الامارات 206مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى114 مشروعا صناعيا وخدميا، برأسمال مال قدره 15 مليار ريال.
ويعتبر إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز الـ 100مليار ريال، نقلة هامة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة "إعمار"الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر .
وتلعب السياحة بين البلدين دوراً هاماً وحيوياً في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خاصة بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع ، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات اساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة.
لقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطا كبيرا في إرساء دعائم العلاقات الإستراتيجية بينها والمملكة في كافة المجالات والميادين، على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة، وتطمحان، كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة في الوصول إلى الشراكة الاقتصادية بينهما من اجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم