جدة / تغطية : احمد العمودي:
 |
| لقطتان من الجلسة الرابعة |
تواصلت
صباح أمس (الاثنين) جلسات منتدى جدة للموارد البشرية 2014م والذي يقام
تحت عنوان "التطور والاستدامة" برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل بن
محمد فقيه ويعد أكبر منتدى سنوي للموارد في المملكة، تنظمه كل من الغرفة
التجارية الصناعية بجدة ومكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة (AME)
بشراكة إستراتيجية مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وسط
مشاركة وحضور قيادات القطاعات الحكومية ومدراء الشركات والخبراء والمختصين
في الموارد البشرية.
حيث
عقدت الجلسة الرابعة بعنوان "تطبيق المبادرات والدعم المتاح في سوق العمل
السعودي" أدارها المهندس محي الدين حكمي نائب أمين عام الغرفة التجارية
الصناعية بجدة، وتحدث خلالها الدكتور منصور المنصور نائب المدير العام لدعم
التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية حول أبرز عوامل التسرب الوظيفي
والتي تتمثل في عدم توفر مسار وظيفي واضح وانخفاض الدخل، وقلة الحوافز وعدم
وجود سياسات عمل إجراءات واضحة للشركة وعدم توفر بيئة عمل مناسبة والرغبة
في إكمال الدراسة والإنتقال إلى وظائف حكومية وقلة التدريب وضغوط العمل.
واستعرض
د. المنصور برامج دعم التوظيف والتي تتمثل في برنامج الدعم الإضافي للأجور
والذي يعد أحد البرامج المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق
مع وزارة العمل لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويهدف هذا البرنامج
إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف وتمكين طالبي العمل السعوديين من
الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، من خلال رفع سقف الدعم
المادي والزمني لبرنامج دعم رواتب الموظفين السعوديين، مبيناً بأن منشآت
القطاع الخاص المصنفة في النطاقين البلاتيني والأخضر في برنامج نطاقات
والتي يمكنها من ربط 20 % في حال تصنيفها في النطاق البلاتيني و 15 % في
حال تصنيفها في النطاق الأخضر وذلك من إجمالي عدد موظّفيه السعوديّين.
كما
أبرز برنامج مكافأة الجديّة للعمل والذي يعد عبارة عن مكافأة تقدم للباحث
عن عمل وذلك لمرة واحدة حيث يكافئ عند الالتحاق بالعمل مع وجود مسارات
للبرنامج تختلف حسب أهلية طالب العمل، مبيناً بأن البرنامج يهدف إلى تحفيز
الباحثين عن العمل )وخصوصاً المسجلين في برنامج حافز للانتقال على نحو أسرع
إلى العمالة المستدامة من خلال تقديم الحوافز لتشجيع الموظفين السعوديين
وخاصة المبتدئين لرفع مستوى مهاراتهم وتحسين أدائهم وذلك بمواءمة الحوافز
المعطاة للموظفين الذين يستفيدون من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية مع
أهداف الصندوق والأهداف العامة لوزارة العمل.
واستعرض
د. المنصور برامج الباحثين عن عمل المسجلين في برنامج حافز وبرنامج حوافز
الاستقرار الوظيفي، والي يعد برنامج يساهم على استقرار وتطوير الموظفين
المدعومين من قبل الصندوق عبر تقديم حافز مادي وتدريبي وفق ضوابط معينة،
ويهدف لاستقرار الموظفين في وظائفهم من خلال تنمية المهارات والقدرات
الوظيفية لديهم، ويستهدف الموظفين المدعومين من قبل الصندوق، كما استعرض
برنامج مكافأة أجور التوطين والذي يقوم على صرف مكافأة للمنشآت في النطاق
الأصفر والأخضر والبلاتيني، بناء على نسبة محددة من نمو الرواتب المصروفة
للموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بالمنشأة، وتزداد
قيمة المكافأة مع زيادة نسبة نمو الرواتب من فترة لأخرى وتحسن نطاق
المنشأة، وتحسب المكافأة على أساس قياس النمو في الرواتب.
وأبرز
د. المنصور برنامج مكافأة المنشآت على توظيف مواطنين سعوديين جدد والذي
يستهدف مكافأة المنشآت الخضراء والبلاتينيه عند نمو إجمالي جدول رواتبها
الخاص بالموظفين السعوديين وتحفيز منشآت القطاع الخاص للمضي قدما نحو
المزيد من توطين الوظائف، والحفاظ بشكل دائم على مستوى معين من الرواتب
الخاصة بالمواطنين السعوديين.
كما
استعرض برنامج التثقيف والإرشاد المهني والذي يعمل على تمكين جميع
السعوديين من اختيار أفضل خيارات التعليم والعمل عن طريق بناء منظومة تثقيف
وإرشاد مهني متكاملة متجانسة ويهدف إلى الموازنة بين الطموحات الشخصية
واحتياجات سوق العمل، وتشجيع مبدأ احترام و تقدير جميع المهن وتشجيع
السعوديين من النظر على جميع قطاعات سوق العمل دون تفرقة وتوليد التوقعات
لدى الشباب حول وظائف المبدتئين، وغرس قيمة التدرج المستمر طوال العمر،
وأشار إلى أن برنامج التثقيف والإرشاد المهني يشمل مسارين مسار استراتيجي
يهدف إلى استيراد أفضل ممارسات التثقيف والإرشاد المهني العالمية وتكييفها
وتعميمها على مستوى المملكة ومسار سريع يهدف إلى دعم مشاريع التثقيف المهني
من خلال الجهات المتخصصة في تقديم خدمات التثقيف والإرشاد المهني في السوق
المحلي من خلال الاستفادة من خبرات مقدمي الخدمات وتجاربهم في تقديم برامج
التثقيف والإرشاد المهني ودعم مقدمي الخدمات الحاليين في توسيع نطاق
الأنشطة وضمان استدامتها في المستقبل، وجمع وتوحيد التجارب والدروس
)العملية، والمحتوى، والمنظور المعياري المستخلصة من الجهات المتخصصة في
السوق المحلي، واستخدامها في المسار الاستراتيجي.
كما
أستعرض دور مراكز التوظيف "طاقات" وعبارة عن مراكز توظيف متطورة تقوم
بتقديم خدمات تأهيل وتوظيف متعددة كتقديم التوجيه والإرشاد للباحثين عن
العمل المحالين لهذه المراكز من قاعدة بيانات برنامج حافز والباحثين عن
العمل طوعاً من المسجلين في برنامج حافز، وإجراء التدريب الأساسي، وتقديم
الاستشارات، ولعمل على زيادة احتمالات التوظيف والمتابعة لضمان الاستمرارية
وتحقيق التوظيف المستدام، وقد تم التعاقد مع أربع شركات للقيام بإنشاء
وتطوير مراكز طاقات للتوظيف والعمل على تنفيذ هذه التجربة الرائدة بسواعد
محلية وتقدم مراكز التوظيف خدمات إرشاد وتدريب وتوظف وفق أحدث المعايير
المتبعة في مراكز التوظيف العالمية منها خدمات الإرشاد المهني وخدمات
التدريب وخدمات التوظيف وخدمات ما بعد التوظيف ومراكز التوظيف.
فيما
استعرض الأستاذ وسيم خاشقجي نائب الأمين العام للعمليات بهيئة المدن
الاقتصادية، مسيرة المدن الاقتصادية والتي تم انشاءها كمحفز للنهوض في
الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أنها تساهم في دعم أهداف التنمية الاجتماعية
والاقتصادية للمملكة.
وأشار
إلى توفير الوظائف للكوادر السعودية في المدن الاقتصادية وتشجيع وجذب
الاستثمارات المطلوبة لتحقيق خطط التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المدن
الاقتصادية ستكون الخيار الأمثل للباحثين عن عمل في السعودية ومصدراً
رئيسياً لخلق فرص العمل في المملكة.
وكشف
بأنه بحلول عام 2020 ستتاح أكثر من 30 ألف وظيفة مميزة للشباب فضلًا عن
التخفيف من العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن المواهب المتميزة والمؤهلة ستجد
قبولاً من المستثمرين والمنشآت في هذه المدن، مشدداً على أهمية التدريب
وتطوير المهارات.
فيما أكد السيد براد بويسون المدير التنفيذي لشركة SHRM بالشرق
الأوسط على أهمية الموازنة بين قسم الموارد البشرية والأهداف التنظيمية
الاستراتيجية للمنظمة، مبينا بأن إدارة الموارد البشرية هي شريك استراتيجي
قادر على تثبيت النفقات وربط نشاطات القسم ببرنامج العمل العام للمنظمة.
وأبان
السيد بويسون بأن قسم الموارد البشرية مركز تكلفة وهو الأكثر تفحصاً بهدف
إيجاد مناطق يسهل بها تخفيض المصاريف، موضحاً بأن موازنة الموارد البشرية
المخطط لها بشكل جيد والموثوقة تأخذ بالاعتبار المرتبط مباشرة ببرامج
ونشاطات المنظمة.
وأضاف
بأن من التحديات التي تؤثر على عملية إعداد الموازنة هي تقلبات النفقات
الناتجة من استخدام الموظفين والتي قد تزيد أو تنقص بسبب تأثيرات خارجية،
مبيناً بأن الموارد البشرية قادرة على مواجهة النفقات غير المتوقعة.
واستعرض
أهداف تخطيط الموارد البشرية ودورها في التوفير المستقبلي للكفاءات
المدربة واجتذابها وتحليل ومتابعة العلاقة بين تكلفة استخدام القوى العاملة
والمزايا الناتجة عن استخدامها واستيفاء الاحتياجات من الأفراد والقيادات
الإدارية بالعدد المناسب والنوع المناسب وفي المكان والوقت المناسبين،
فضلاً عن مساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها وتحقيق إنتاجية أكبر وتكلفة أقل
وتخفيض تكلفة العلم وتأكيد التوازن بين العرض والطلب من وعلى الموارد
البشرية الكافية لاحتياجات المنشأة.
فيما
استعرض الأستاذ خالد سندي مدير عام شبكة قادرون توظيف وعمل الأشخاص ذوي
الإعاقة، كاشفاً بأن نسبة الإعاقة في المملكة لا تختلف عن المتوسط الدولي
(15٪ من إجمالي السكان)، حيث أوضح بأن عدد المعاقين في المملكة يبلغ حوالي 3
ملايين سعودي، مشيراً إلى أنه وفقاً لأحدث بيانات نطاقات وزارة العمل 24%
فقط من الشركات (التي توظف 10 موظفين أو أكثر) توظف حالياً أشخاص من ذوي
الإعاقة.
وأشار
سندي إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون موظفين جيدين يمكن الاعتماد عليهم
في الانضباط والحضور والإنتاجية ويبقون في وظائفهم مدة أطول فيما يزيد من
رضى الموظفين عن بيئة العمل فضلاً عن تميزهم بالمهارات غير المستغلة.
وأبرز
سندي فكرة شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة والتي تأسيسها بدعم مجموعة من
أصحاب الأعمال كمؤسسة غير حكومية وغير ربحية وتم إطلاقها في مارس 2014،
وتنطلق رؤيتها لتحفيز أصحاب الأعمال على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا
أعضاء فاعلين في القوى العاملة، وتتميز بتقديم الإرشاد والمشورة العلمية
والعملية وأفضل الممارسات لأصحاب الأعمال لتسهيل التوظيف والحفاظ على القوى
العاملة من ذوي الإعاقة من خلال تشجيع سياسات حكومية مساندة وبيئة عمل
مناسبة، كما تتمتع بعلاقة تعاون مشترك مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد
البشرية برنامج توافق.
وقدم
سندي جملة من المقترحات من أبرزها تهيئة بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة
من خلال تغيير ثقافة الشركات تجاه توظيف ذوي الإعاقة وتطوير سياسات الموارد
البشرية بالإضافة إلى العمل على سهولة الوصول ودعم توظيف الأشخاص ذوي
الإعاقة مادياً من خلال برامج خاصة من صندوق تنمية الموارد البشرية
واستحداث برامج تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة من قِبل شركات القطاع الخاص
لرفع مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
الجلسة الخامسة : منتدى جدة للموارد البشرية يطالب وزارة العمل بالتأني في فرض مخالفات نظام حماية الأجور
 |
| لقطتان من الجلسة الخامسة للمنتدى |
واستعرضت
الجلسة الخامسة لمنتدى جدة للموارد البشرية 2014م والذي يقام تحت عنوان
"التطور والاستدامة" برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه
"نظام الأجور في منشآت القطاع الخاص" بإدارة الدكتوره أمل شيرة مديرة إدارة
الموارد البشرية للشرق الأوسط بشركة شيندلر.
حيث
استعرض خلالها السيد جون برانش رئيس قسم استشارات الحوافز والمكافآت
بمجموعة هاي للاستشارات سوق العمل وسياق الأعمال، تناول خلال حديثه جيل
الشباب وتوقعاتهم ومستقبل المنظمات التقليدية، مشيراً إلى أن احتياجات
ومتطلبات الخريجين راتب مرتفع وتحقيق التقدم.
وتناول
برانش تحقيق التوازن بين نمو الأعمال وتزايد تكاليف ممارسة الأعمال
التجارية، وآليات تطوير الأعمال الأصغر حجماً وزيادة العائد على الاستثمار
على تكاليف الموارد البشرية، فضلاً عن التركيز على الأداء وخفض التكاليف.
وأبان
بأن العديد من المنظمات تفشل في تحقيق التقدم وهي في الحقيقة لا تزال تسير
إلى الوراء لاسيما في خسارتها في استقطاب المواهب، مشيراً إلى أن 35٪ إلى
45٪ من الموظفين يعتقدون أن قرنائهم يحظون بمميزات أفضل في أدوار مماثلة في
منظمات أخرى.
وكشف
بأن المنظمات التي تحافظ على المواهب تحرص على وضعهم في مستويات عليا مع
التركيز على تحسين أداء المنظمة، مبيناً بأن التنافس بين الشركات سيكون
أفضل لاستقطاب ذو المواهب والقدرات.
واستعرض
الاتجاهات الإقليمية في المنطقة والتي تشمل التنافس على المواهب الوطنية
وزيادة التركيز على المكافآت والتحول إلى روابط أقوى بين الأجور والأداء
وتطبيق أنظمة الجدارة، والمكافآت والترقيات، وزيادة التواصل والشفافية
وتطبيق التشريعات والتأمينات الاجتماعية.
فيما
استعرض الأستاذ خالد باشنيني رئيس مصرفية خدمات النقد والتجارة مجموعة
الشركات بالبنك الأهلي التجاري دور البنوك في تطبيق وتفعيل حماية الأجور،
مبيناً بأن البنوك تجاوبت مع قرار وزارة العمل ومؤسسة النقد بتطبيق برنامج
حماية الأجور وقامت بتطوير أنظمتها لتتماشى مع نظام حماية الأجور، مبيناً
بأن 13 بنك حصل على شهادة رسمية من وزارة العمل بتوافق ملف الأجور الصادر
من البنك مع الوثيقة الفنية لملف الأجور.
وطالب
البنوك باستخدام صيغة ملف حماية الأجور في تنفيذ رواتب جميع المؤسسات
والشركات بغض النظر عن عدد الموظفين وذلك ليكون صاحب العمل على استعداد
للوفاء بالتزامه أمام وزارة العمل بتطبيق حماية الأجور حسب الجدول الزمني،
كما طالب وزارة العمل التواصل مع جميع المؤسسات والشركات لتوضيح اهداف
برنامج حماية الأجور وطريقة الاشتراك.
فيما
استعرض الأستاذ عادل بكر مدير عام شركة المأكولات السريعة "البيك" مقترحات
لتطوير ممارسات تطبيق نظام حماية الأجور وضمان نجاحه ويتمثل في التجاوب
السريع في فتح الحسابات للموظفين الجدد في منشأت القطاع الخاص بجميع
مستويات الرواتب وذلك لمساعدة المنشأت في إرسال البيانات صحيحة شهريا
ومتماشية مع عدد الموظفين بوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.
وأبرز
أهمية تأني وزارة العمل في المرحلة الاولى من التطبيق للبرنامج في فرض
المخالفات وايقاف النظام للمنشأة وإلى أن يكتمل التطبيق لجميع المنشأت
بمختلف أعدادها ومن ثم تقوم الوزارة بتقييم الوضع ومن ثم تبدأ في تطبيق
المخالفات والعقوبات وبعد أن يكون البرنامج قد أكتملت جميع مدخلاته
ومخرجاته من قبل المنشأت في القطاع الخاص ومن قبل وزارة العمل.
وطالب
بعقد ورشة عمل لمدراء شئون الموظفين للاستماع الى ملاحظاتهم عن تطبيق
وتفعيل البرنامج والإجابة ايضاً على الملاحظات التي تصلهم على ملفات
الرواتب الموثقة من الوزارة، ودعا المنشآت لتقييم النظام أو البرنامج الآلي
المستخدم لديها في تجهيز رواتب موظفيها وشراء أفضل الأنظمة التي تساعدها
على اخراج بياناتها بصورة صحيحة ودقيقة وبحسب المتطلبات، كما طالب المنشأت
بتقييم الموظف أو المدير المسئول على عملية حماية الأجور من قدرته وكفاءته
وتأهيله للتعامل مع ما هو مطلوب لوزارة العمل من المنشأة.
ويعد
منتدى جدة للموارد البشرية 2014م أكبر منتدى سنوي للموارد في المملكة،
تنظمه كل من الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومكتب الدكتور إيهاب بن حسن
أبوركبة (AME)
بشراكة إستراتيجية مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وسط
مشاركة وحضور قيادات القطاعات الحكومية ومدراء الشركات والخبراء والمختصين
في الموارد البشرية.
الجلسة السادسة : منتدى جدة للموارد البشرية يستعرض تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في المنشآت والمحلات
 |
| لقطتان من الجلسة السادسة لمنتدى جدة |
كشف
الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة خلال الجلسة
السادسة بمنتدى الموارد البشرية 2014م والذي يقام تحت عنوان "التطور
والاستدامة" برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أهم ملامح
مشاريع ومبادرات وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة خلال عام حيث أوضح بأنه
سيتم خلال شهر إقرار تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع
الخاص وتنظيم عمل المرأة في محلات وأكشاك محلات البيع في المراكز التجارية
المغلقة.
وأبان
بأن الوزارة ستعمل خلال 6 أشهر على تنظيم العمل عن بعد «تطوير القرار
الحالي، آليات دعم توظيف تدريب وبوابة الكترونية وإضافة فصل خاص بضوابط
سلوكيات العمل والجزاءات الخاصة بها الى لائحة تنظيم العمل «لائحة
استرشاديه تُعدها وزارة العمل.
وأضاف
بأن القرارات خلال عام ستشهد حصر شامل لمحلات بيع المستلزمات النسائية
ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها وتنظيم عمل المرأة في
المحلات القائمة بذاتها كمحلات الذهب ومحلات خدمات التغذية وغيرها وتنظيم
عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة والأسواق الشعبية وتصميم برامج
لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، وآليات انشاء مراكز خدمية نسائية.
وتحدثت
الدكتوره بسمة العمير المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد
خلال الجلسة السادسة التي عقدت بعنوان "تنظيم عمل المرأة" وأدارتها
الدكتوره لمى السليمان نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، حيث
استعرضت الدكتوره بسمة العمير المدير التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت
خويلد لائحة التعديات اللاأخلاقية في بيئة العمل والتي تعد تحديث للأنظمة
والقوانين الخاصة ببيئة عمل المرأة، مشيرةً إلى أن اللائحة ستكون مرنة
وقابلة للتطبيق وفق المتطلبات الخاصة بطبيعة كل مهنة وتخصص، آخذاً في
الاعتبار اختلاف آراء المجتمع من الرجال والنساء حول بيئة عمل المرأة
المفضلة وتعيين المرأة في المناصب القيادية.
وأبانت
د. العمير بأن المركز أجرى دراسة للتعرف على الرأي العام للمجتمع حول
مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية، وتحديد أهم العوامل المؤثرة
على مشاركة المرأة في العمل بشكل فعال وإيجابي، ودراسة وتحليل واقع عمل
المرأة في سوق العمل. والتعرف على المعوقات التي تواجه المرأة العاملة.
واقتراح حلول مناسبة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية لمشاركة
مستدامة.
وكشفت
بأن نتائج الدراسة أوضحت أن 88 في المائة من أفراد المجتمع من النساء
والرجال يرون أن اعتماد نظام قانون التعديات غير الأخلاقية في بيئة العمل
سيؤثر تأثيراً إيجابياً في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن المؤشرات
الأخرى التي أظهرت نتائج الدراسة أثرها الإيجابي في زيادة مشاركة المرأة
في التنمية الوطنية، توفير فرص العمل عن بعد من المنزل، ونعني بذلك أن
تتمكن الموظفة من أداء عملها من المنزل، وأظهرت نتائج الدراسة تأييداً
كبيراً لهذه الفكرة، حيث أشار 82 في المائة من إجمالي العينة من الإناث و77
في المائة من إجمالي العينة من الذكور ما بين أثر إيجابي.
فيما
كشف الأستاذ هشام الخالدي مدير الموارد البشرية بشركة الشايع بأن 90% من
النساء و79% من الرجال يعتقدون بأن مشاركة المرأة في سوق العمل تساهم
إيجابياً في دفع عجلة التنمية الوطنية، فيما يرى 45% من أفراد المجتمع
أهمية فتح فرص عمل جديدة للمرأة سواء قي القطاعات المؤنثة أو قطاعات جديدة،
ويرى 58% من مسؤولي القطاع الخاص لديهم خطط لإيجاد وظائف جديدة تناسب
المرأة.
واستعرض
الخالدي التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل في قطاع التجزئة وتتمثل
في عقبات إجتماعية تتعلق ببيئة العمل، بدايةً من المجتمع الذي ينظر إلى عمل
المرأة بحذر، ورفض أولياء الأمور لقلقهم من عدم وجود بيئة عمل مناسبة،
واحتمال تعرض السيدات للمُضايقات في مكان العمل.
وأشار
إلى أن من التحديات عدم توافق مُخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وقلة
التنوع في التعليم والتدريب المهني، ومشكلة المواصلات والتي تعد أحد أهم
التحديات أمام المرأة العاملة، حيث اوضحت الدراسات أن 60% من السيدات
يعتمدن على سائق خاص أو أجرة، مما ينعكس بصورة سلبيه عليها في ناحيتيين
مادياً حيث تدفع المرأة العاملة مابين 20 إلى 30% من راتبها للمواصلات، إلى
جانب الأداء والأستمرار في العمل كعدم التزامها بساعات العمل، وتُقييد
حركتها وانسحاب العديد منهن من سوق العمل.
وأضاف
بأن من التحديثات ساعات العمل في قطاع التجزئة والعمل لفترتيين ومشكلة
استلام البضائع، والقيام بأعمال النظافة الروتينية في المعارض والتسرب
الوظيفي حيث وصلت النسبة في قطاع التجزئة إلى 50% حيث تتصدرها المنطقة
الوسطى، وتليها المنطقة الغربية والشرقية، فضلاً عن تدخُل عدة جهات حكومية
في عمل المرأة، وتضارب التعليمات.
وقدم
الخالدي خلال الجلسة جملة من التوصيات من أبرزها دعم المزيد من مشاريع
المعاهد والأكاديميات المتخصصة في التدريب المهني المُتخصص وزيادة توعية
المجتمع بأهمية عمل المرأة وسن قوانين للحد من التعديات غير الأخلاقية،
وتشجيع ودعم الإستقرار الوظيفي والتوعية بحقوق وواجبات العمل، ونظام العمل
وتوفير مراكز الرعاية النهارية للأطفال والمساهمة في توفير المواصلات،
وتخصيص دعم مادي إضافي للمرأة وتعزيز ثقافة العمل الجزئي.
الجلسة السابعة : منتدى جدة للموارد البشرية يبرز دور التعليم في إعداد موظفي المستقبل ومدهم بأدوات أكثر فاعلية
 |
| لقطتان من الجلسة السابعة والأخيرة |
تناولت
الجلسة السابعة والأخيرة من جلسات منتدى جدة للموارد البشرية 2014م محور
"التكامل الاستراتيجي لتهيئة مخرجات التعليم لسوق العمل" أدارها فيها
الأستاذ عمرو خاشقجي نائب رئيس مجموعة شركات الزاهد.
حيث
كشف خلالها معالي الدكتور نايف الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام بأن
إعداد الطلاب للمستقبل يمثل تحديًا كبيرًا للمعلمين ومتخذي القرار، مبيناً
بأن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس عام 2014 بلغ 329 ألف و427 طالب
وطالبة سيدخلون سوق العمل عام 2030 ولا يمكن التنبؤ بالمهارات المطلوبة بعد
16 عام.
وأشار
في حديثه إلى أن العالم يعيش اليوم أزمة تعلم حيث وجد أن واحد من بين كل
خمسة طلاب لا يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية في دول منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية OECD
فيما تتزايد مشكلة ضعف جودة التعليم في الدول الفقيرة وتعادل تكلفة ضعف
الجودة 129 مليار دولار أمريكي ( 10% من معدل الصرف العالمي على التعليم
الابتدائي)، مبيناً بأن كل من الدول النامية والمتقدمة تواجه أزمة جودة.
واستعرض
العوامل الأساسية التي تساهم في عدم إمكانية التنبؤ بمستقبل التعليم
وتتمثل في تأثير العولمة من خلال تأهيل الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة
للتنافس عالميًا وإعدادهم للتعليم في الخارج وإعدادهم للعمل بكفاءة وفق
ثقافة العمل العالمية، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد المعرفي والمهارات
اللازمة مثل القيادة والعمل كفريق والتعاون والقدرة على التعلم وحل
المشكلات والتواصل والقدرة على التحليل والقراءة والكتابة والحساب، إلى
جانب سرعة تطور التقنية والوصول للمعرفة في أي مكان في العالم والتعاون مع
الآخرين عبر الشبكة في أي وقت وأي مكان والتعلم المتمركز على الطالب
والتعلم الجمعي والمفتوح.
وبين
د. الرومي بأن التعليم يجب أن يعد الطلاب ويمدهم بطرق وأدوات أكثر فاعلية
للعمل والتفكير ليصبحوا مواطنين منتجين، مشدداً على مهارات الإبداع
والابتكار والتفكير التحليلي وحل المشكلات والتعلم من أجل المعرفة وواجبات
المواطن تجاه وطنه والعالم والحياة والعمل والمسؤولية الشخصية والاجتماعية
والثقافة المعلوماتية والثقافة الرقمية والتواصل والتعاون.
فيما
استعرض الأستاذ الدكتور عبدالفتاح المشاط وكيل جامعة الملك عبدالعزيز
للتطوير دور الجامعات في تفعيل التعليم لسوق العمل حيث أبرز تحديات التعليم
العالي في المملكة والتي تتمثل في مخرجات التعليم العام والتحولات
والتغيرات العالمية والتطور السريع في التقنية والزيادة في معدل البطالة
للخريجين والتوجه نحو مجتمع المعرفة وانحسار دور القطاع الحكومي والخاص
وغياب الموائمة بين جميع الاطراف المشاركة كالتعليم العام والعالي والعمل
والخدمة المدنية.
كما
أبرز أهم العوائق لتوظيف الخريجين في القطاع الخاص ومنها فقدان الولاء
الوظيفي وعدم إجادة اللغة الإنجليزية والترفع عن قبول الوظائف الدنيا ، قلة
الخبرة العلمية ، عدم المواظبة على العمل والافتقار إلى الجدية والشعور
بالمسؤولية والإنتاجية الأقل عدم الرغبة في العمل لفترتين صباحية ومسائية.
واستعرض
دور الجامعة في سوق العمل من خلال تعريف سوق العمل ببرامج الجامعة
الدراسية ونظمها الأكاديمية وشـهادات ومؤهلات وخبرات خريجيها لإيجاد فرص
عمل جديدة وإشراك سوق العمل في تحديد مخرجات العملية التعليمية وإطلاع
مؤسسات التعليم العالي على البيانات والمعلومات الضرورية لتمكينهـا مـن
فهـم أفضليات سوق العمل لتحديد مواصفات المنتج التعليمـي وفتح مؤسسات
لتدريب مكثف للطلبة خلال دراستهم الأكاديمية وتشجيع الأعمال البحثية
والتطويرية المشتركة بـين الاكـاديميين والاقتـصاديين والـصناعيين وتعزيز
الثقة في البحث العلمي والجامعي.
كما
أبرز دور الجامعة في العلاقات مع الاطراف المعنية كتقديم الدورات الدراسية
والتدريبية لرفـع الكفاءة المهنيـة والعلمية ودعم مهارات الكفاءات العاملة
في مختلف القطاعات وتقديم محاضرات وندوات وحلقات حوار بهدف تنمية ثقافة
المجتمع وممارسة الـدور التنويري للجامعة، والمشاركة في نشاطات الهيئات
المعرفية في المجتمع كالمكتبات والمتاحف ودور الاثار والمعارض وتقديم
المشورة المتخصصة وتقديم المعلومات والبيانات العلمية لهيئات المجتمع.
وأشار
إلى بعض الصعوبات التي تواجه التعليم العالي لتحقيق المواءمة مع سوق العمل
بالمملكة العربية السعودية مثل كثرة أعداد خريجي الأقسام النظرية من
المرحلة الثانوية في التعليم العام ومحدودية استيعاب الكليات العلمية
والتطبيقية وارتفاع تكلفة إنشاء الكليات العلمية والتطبيقية ونقص استحداث
الوظائف الأكاديمية وتحجيم القبول في التخصصات النظرية سيترتب عليه عدم
تمكن الجامعات من الاستجابة للضغط الاجتماعي، مشيراً إلى أنه لا توجد
معلومات دقيقة ومفصلة عن احتياجات سوق العمل فضلاً عن أن احتياجات سوق
العمل متغيرة وغير مستقرة.
وأختتم
حديثه مشدداً بأن دور الجامعات ليس الحل الوحيد ويجب التوجة للتعليم
النوعي ودور ثقافة المجتمع للتعاطي مع الموضوع والتعاون المستمر بين
القطاعات المعنية.
ثم
تناول الأستاذ نبيل تكر المدير التنفيذي لبرنامج دروب بشركة تكامل
الارتقاء بمستوى مهارات الشباب السعودي، مبيناً بأن المملكة تتميز بأنها
دولة فتيّة حيث تبلغ نسبة من هم دون سن الثلاثين من إجمالي عدد السكان
حوالي 67% وهذا ما يؤدي إلى زيادة الضغوطات بشكل ملحوظ على التعليم
والتوظيف والإسكان.
وأبان
بأن نسبة البطالة بين الشباب تعتبر أعلى بكثير من معدلاتها في دول نظيره
حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب على وجه التحديد ما مقداره خمسة أضعاف
معدل البطالة بصفة عامة، فضلاً عن عدم التوافق بين المهارات الموجودة
والمهارات المطلوبة، وبين بأن وزارة العمل والجهات التابعة لها استهدفت
نطاقاً واسعاً من العوامل المحفزة للتوظيف مع التركيز على تطوير المهارات
ولا سيّما تلك التي من شأنها أن تشجع على توظيف الشباب في القطاع الخاص
وهذه التدخلات من شأنها أن ترفع من مستوى مهارة الشباب السعودي وأن تنشي
سوقاً للطلب على تلك الخدمات على المدى البعيد.
وأستعرض
تكر عدداً من الأدوار البالغة في الأهمية والتي يمكن تنفيذها من خلال
التدريب على رأس العمل والتدريب الإلكتروني وكذلك وضع المعايير المطلوبة
للوظائف، حيث أبرز برامج التدريب على رأس العمل والتعليم الإلكتروني ومنح
المؤهلات من شأنها الرفع من مستوى مهارات العاملين وضمان الجودة وتطوير
معايير العمل والمؤهلات الوطنية للوظائف الأساسية في القطاع الخاص ودعم
أرباب العمل في تقديم برامج التدريب على رأس العمل فضلاً عن المهارات التي
سيتم تطويرها والأنشطة التي سيتم إقامتها وتمكين الوصول إلى الأدوات
والمصادر وتطوير أساليب منح المؤهلات والاختبارات لضمان رفع مهارات
المتدربين.
وأكد
على ضرورة تشكل التدخلات والمعايير وأرباب العمل المساهمون معاً الركائز
الأساسية لتحقيق هذه التطلعات، مشيراً إلى بناء نظام إقتصادي يشمل إدراك
المتدربون وأرباب العمل بالفرص المتاحة للتدريب على رأس العمل والتدريب
الفعال من خلال التمكين والدعم والتحفيز والاعتماد وتطوير المهارات وفق
معايير محددة وأن تحظى المؤهلات بالاعتراف والتقدير، مشيراً إلى أن الهدف
هو التحوّل من سياسة الدفع إلى الجذب في توظيف الشباب.
ونبه
إلى أن المهمة الرئيسية هي الارتقاء بمهارات الشباب السعودي وصولاً إلى
المستوى الذي تطمح به الشركات وأرباب العمل والوضع النهائي يتمثل في تحويل
النمو المتزايد الذي تشهده فئة الشباب في المملكة العربية السعودية من كونه
تحد إلى عامل لتحفيز الإقتصاد، مطالباً الأخذ بزمام المبادرة الآن لتحقيق
الأثر على المدى البعيد فيما يخدم الأجيال السعودية في المستقبل من خلال
الحلول الفاعلة والقابلة للتطوير بهدف رفع مستوى الكفاءات وتحويل الشباب
إلى عاملين يتمتعون بالكفاءات التي تطمح بتوظيفها.
وأختتمت
الجلسة بحديث الدكتور محمد الزغيبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات
التعليمية حيث استعرض الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة
العربية السعودية والتي وضعت بخبرات عالمية أخذت في حسبانها مكانة المملكة
العربية السعودية وواقعها لتشارك في صناعة المعرفة وتصديرها وتحقيق
الاستدامة في التطوير.
وأبرز
د. الزغيبي برنامج تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات الحياة
وسوق العمل والذي يركز على تنمية قدرات ومهارات واسعة لازمة لتمكن الطلاب
من النجاح في حياتهم وتحمل المسؤولية، والقدرة على الإنتاج، وتشمل هذه
المهارات: مهارات الحوار والتواصل والإبداع والتفكير النقدي والمنظومي
والبحث والتعامل مع المشكلات وتحليلها والتكيف معها، وامتلاك مهارات
التعامل مع تقنية المعلومات، وتعزيز قدراتهم على التعايش وتقبل الاختلافات
والتعامل معها من خلال الحوار والمناقشة.
وأشار
إلى أن برنامج التهيئة لسوق العمل وريادة الأعمال (بدار) يهدف إلى تثقيف
الطلاب والطالبات وإكسابهم المهارات الأساسية في مجال ريادة الأعمال،
والتهيئة للعمل، والعمل جارٍ لتحقيق ذلك من خلال مشروع (بدار)، فضلاً عن
تعزيز مهارات القرن 21 ومهارات الحياة (مهاراتي) عبر تعزيز الجوانب
المهارية لدى الطلاب والطالبات، وفق متطلبات الحاضر والمستقبل على المستوى
المحلي والعالمي وبرنامج (أتألق) بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم