طيران " ناس" تعلق رحلاتها طويلة المدى والطيران المدني يمنع سيارات " التاكسي" الفردي

الرياض / ياسمين العنزي:

قالت شركة طيران" ناس"   أنها  قررت تعليق تسيير رحلاتها الجوية لوجهات المسافات البعيدة، بسبب عدم تحقيق الأرباح المرجوة منها.

ووفقا لـ  الرئيس التنفيذي للشركة راجا عزمي اليوم، لوكالة رويترز، أن الشركة علقت، ولم توقف تلك الرحلات، التي لم تلب توقعات الشركة، فيما يتعلق بالربحية، على أن تعيد الشركة النظر في ذلك مرة أخرى، ولكنه لم يحدد موعدًا لاستئناف تلك الرحلات.

وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني للشركة التي توفر رحلات الطيران الاقتصادي أن التعليق شمل جميع الرحلات الجوية إلى لندن، وغيرها من الوجهات التي أطلقتها الشركة في أبريل الماضي من جدة إلى مانشستر، وكوالالمبور، وجاكرتا.

وستركز شركة ‏"ناس"‏، على رحلات المسافات القصيرة، متوقعة تحقيق ربح هذا العام 2014 بعد سبع سنوات من الخسائر منذ تأسيسها، وهي التي تُسير حاليا 950 رحلة أسبوعيا من السعودية إلى 25 وجهة محلية ‏وإقليمية، ونقلت عام 2013، 3.3 مليون راكب‎.‎

وأتاحت الشركة لمن سبق لهم الحجز على رحلات المسافات الطويلة إمكانية استرداد ما دفعوه أو إجراء ترتيبات رحلة بديلة على شركات الطيران الأخرى نيابة عنهم.

وعلى صعيد متصل بالطيران صرح الناطق الإعلامي للهيئة العامة للطيران المدني، خالد الخيبري إن الهيئة قررت إيقاف عمل تاكسي الأجرة الفردي في المطارات الدولية، ومنع تجمعها أمام بوابات الخروج، وسيتم الاستعاضة عنها بشركات مؤهلة بمواصفات عالية الجودة.

واضاف أن قرار المنع تم تطبيقه في المطارات الدولية بهدف تحسين خدمة سيارات أجرة المطار، لافتاً إلى أن الهيئة ستستقطب شركات متخصصة ومؤهلة لديها مواصفات ومعايير متطورة تخول لها توفير أنظمة متطورة لمتابعة السائقين
وتابع الخيبري بقوله: "إضافة إلى ذلك سيتم توفير أجهزة لتقييم الخدمة من قبل الراكب آليا وربطها مباشرة بمركز المراقبة والمعلومات بالمطار إلى جانب توفير سيارات ذات مواصفات محددة وموديلات جديدة لضمان جودة الخدمة".

وأكد أن الشركات التي ستعمل في هذا المضمار ستلتزم بسعودة الوظائف لديها حسب الأنظمة المرعية في المملكة، كاشفاً أن تلك الشركات ستضع كاونترات داخل المطارات يتم من خلالها استدعاء السيارات للركاب القادمين تباعاً.

يشار إلى أن عدد المواطنين العاملين في التاكسي الفردي في المطارات الدولية يصل لنحو ألفي مواطن يمكنهم الانضمام تحت مظلة الشركات التي ستعمل بديلا عنهم والتي ستلتزم في الأساس بالسعودة.