الرياض / سالم حنيف :
أظهر تقرير أعدته
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن واقع الإسكان ومستقبله في مدينة
الرياض التغيرات على التركيبة العمرية لسكان مدينة الرياض، والتأثيرات
الناتجة عنها،وتقديرات الاحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية الإضافية،
إضافة إلى توقعات النمو للأسر ومتوسط حجمها ونوعية المساكن التي تلائمها،
واتجاهات الطلب على الأنماط الإسكانية في المدينة، ونسب تملك المساكن،
والطاقة الاستيعابية الإسكانية المستقبلية وصولاً إلى رؤية الهيئة حول
مستقبل الإسكان في مدينة الرياض حتى عام 1445هـ. وبين التقرير أن مدينة
الرياض شهدت خلال الفترة القليلة الماضية معدلات نمو سكاني كبيرة نسبتها 8
في المائة بما يفوق غالبية المعدلات العالمية.
وبين التقرير أن عدد سكان مدينة الرياض سيستمر في النمو ومعدلات تكون الأسر الجديدة فيها ستنمو بوتيرة عالية يبلغ متوسط نسبتها ما يقارب 3.1 في المائة سنويا، خصوصاً أن غالبية السكان من شريحة الشباب وصغار السن ومن ثم تظهر التوقعات أن الرياض في حاجة إلى ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية سنوياً في المتوسط حتى عام 1445هـ.
نمو السكان
كان عدد سكان مدينة الرياض 300 ألف نسمة في عام 1388هـ ووصل إلى أكثر من أربعة ملايين نسمة في عام 1425هـ. ويبلغ عدد سكان الرياض حاليا 4.6 مليون نسمة ويبلغ عدد الأسر 700 ألف أسرة. ويشكل السعوديون 66 في المائة من إجمالي السكان. ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2 مليون نسمة عام 1445هـ.
سيادة الأعمار الفتية
يمتاز مجتمع مدينة الرياض حاليا بسيادة الأعمار الفتية، فأكثر من نصف سكان المدينة تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وتعد التركيبة العمرية الشابة أحد أهم الملامح المستقبلية لسكان مدينة الرياض، حيث من المتوقع أن تتأثر التركيبة السكانية للمدينة ولعدة سنوات مقبلة بالشباب وسوف تؤدي هذه التركيبة إلى تكوين أسر بمعدلات مرتفعة مما سيؤدي إلى ازدياد الطلب على الوحدات السكنية بمعدل يفوق الزيادة السكانية، وعلى ضوء ذلك تشير التوقعات الإحصائية إلى أن عدد الأسر حتى عام 1445هـ سيصل إلى ما يقارب 1.1 مليون أسرة ومن ثم فإن مدينة الرياض ستحتاج إلى وحدات سكنية إضافية بمتوسط يبلغ 30 ألف وحدة سنوياً لتقابل الزيادة في عدد الأسر حتى العام 1445هـ .
التوقعات
يتوقع أن يتم توفير وحدات سكنية لما يقارب 25.5 ألف أسرة فقط في عام 1445هـ، وهنا يلزم مراعاة أن الطلب سيزداد في المستقبل على المساكن ذات الحجم الأصغر، خصوصاً أن تكوين الأسر الجديدة سيزداد بشكل كبير؛ لأن أكثر من نصف السكان دون 25 من العمر، ولأن العديد من الأسر الممتدة ستتحول أيضاً إلى أسر مفردة إذا تهيأت لها الإمكانات للحصول على وحدة سكنية خاصة. إقبال الأسر السعودية في مدينة الرياض على السكن في الشقق بعد ما كانت تميل إلى السكن في الوحدات السكنية ذات المدخل الخارجي المستقل؛ أحد المتغيرات التي شهدها النمط الإسكاني في المدينة لذا من المنطقي أن نجد هذا الإقبال على الشقق السكنية ذات المساحة الأصغر من الفيلات خصوصاً مع ازدياد أعداد الأسر المفردة التي تكون في الغالب ذات حجم أصغر، ولكن تقديم حلول إبداعية لتوفير بدائل لوحدات سكنية صغيرة ومستقبلية سيكون مرحباً به بشكل كبير من قبل الأسر السعودية الصغيرة أو المتكونة حديثاً.
ميول السكان
يلاحظ أن رغبات السكان السعوديين تميل إلى قابلية التملك سواء بالنسبة للفيلات أو حتى الشقق السكنية فمن المتوقع أن تزداد نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها مع توفير البرامج التي تشجع السكان على الادخار وتوفير التنظيمات والضمانات التي تشجع القطاع الخاص وتدفع به إلى تقديم بدائل مختلفة للتمويل الإسكاني الميسر. وبالنظر إلى نتائج مقارنة الزيادة المتوقعة في متوسط الدخل السنوي للأسر السعودية بالزيادة في تكاليف امتلاك المسكن خلال الفترة من 1425هـ إلى 1445هـ؛ يظهر بوضوح انخفاض فرصة امتلاك المسكن للعديد من الأسر ذات الدخول المنخفضة وصعوبة حصولها على مسكن مناسب ومريح، إلا أن هذه المشكلات - خاصة التي تتعلق بتملك مسكن للأسر السعودية ذات الدخول المنخفضة? يمكن تعويضها بالإيجار في سبيل الحصول على مسكن مناسب، خاصة أن مدينة الرياض يوجد فيها قطاع إيجار إسكاني يعمل بصورة جيدة، كما يتمتع بقابلية التوسع عند تعديل بعض التنظيمات البلدية ويمكن أيضاً دعم فارق تكلفة الإيجار للأسر الفقيرة أو متدنية الدخل من خلال تفعيل سياسة المخصصات السكنية بدعم حكومي أو من قبل المؤسسات الخيرية.
والطاقة الاستيعابية الإسكانية المستقبلية تتفاوت في قدرتها بين مختلف قطاعات المدينة، ومن أهم العوامل المؤثرة في هذا التفاوت: نسبة الأراضي الفضاء، أسعارها، والصفات السكانية للمواقع المختلفة.
خطوات علمية للأحياء في المستقبل
في ذلك الإطار تواصل هيئة تطوير الرياض برامجها المتعلقة بتخطيط وتصميم الأحياء السكنية الجديدة وتحسين بيئة الأحياء السكنية القائمة.
وبين ذلك الاهتمام إقامة الندوات للاستفادة من آراء المتخصصين ومن أهم الندوات ندوة الإسكان الثالثة التي شارك فيها 200 باحث انتهوا إلى توصيات في غاية الأهمية :
? التوجه نحو المرونة في تخطيط الأحياء السكنية لتستوعب الاحتياجات المستقبلية دون المساس بكفاءة التشغيل، مع العمل على تجزئة الحي إلى مجموعة من الوحدات الأصغر وإبراز هويتها بشكل واضح لمنح السكان الشعور بالانتماء كمفتاح لزيادة إحساسهم بالمسؤولية، وتشجيعهم على بناء علاقات اجتماعية أكثر ترابطاً.
? إعادة النظر في أسلوب التخطيط المعتمد على النظام الشبكي المطبق في معظم الأحياء السكنية المعاصرة، وتقديم نماذج لأحياء حديثة، تدعم التنوع من حيث (الكثافات، وأنماط المساكن، وارتفاعات المباني)، وتحقق مبدأ الاستدامة (الذي يوائم بين المتطلبات الاجتماعية، والمعالجات البيئية، والمتغيرات الاقتصادية، وجوانب الأمن والسلامة، والصحة العامة).
? زيادة نسبة المناطق المخصصة للأنشطة الاجتماعية والترفيهية للسكان، وتحقيق كامل خدمات الحي بالمساحات اللازمة ضمن حدوده.
? تشجيع تصميم الأحياء السكنية بأسلوب المسابقات لضمان الحصول على الحلول المتميزة.
? الاهتمام برفع مستوى الأمن والسلامة داخل الأحياء السكنية من خلال عدد من الإجراءات من أهمها الحد من تعدد المداخل ومعالجات خفض سرعة السيارات، مع العناية بتوفير شبكة مشاة جيدة وآمنة.
? تحقيق الجودة في البيئة السكنية بتوفير أسباب الراحة من عناصر فرش الشوارع والمناطق المفتوحة (مثل: مقاعد الجلوس، وأسبلة الماء، والمناطق المظللة، وملاعب الأطفال وغيرها).
? رفع مستوى كفاءة الأحياء السكنية التقليدية وتطويرها لتستوعب جزءاً من الزيادة السكنية المستقبلية، مع المحافظة على طابعها العمراني والمعماري وإبرازه ليعكس الهوية المحلية.
? إشاعة النظرة الإيجابية للعمل التطوعي في تنمية الأحياء السكنية، وتشجيع السكان على المشاركة في تصميم الأحياء وتطويرها،وإدارتها، وصيانتها، واتخاذ القرارات الخاصة بها، من خلال تشجيع إنشاء مراكز الأحياء، واختيار مجموعة من السكان لتوجيه شؤون الحي ومنحهم الصلاحيات والمسؤوليات مع العمل على التوافق والتنسيق بينها وبين الإدارات الحكومية المختلفة.
? الحفاظ على الوظيفة السكنية للأحياء الواقعة في مراكز المدن لتجنب فقد مخزون الوحدات السكنية المتوافر بها، ولضمان استمرار حيويتها.
? الاهتمام بإعداد مناهج التعليم المعماري والتخطيطي لتشمل جوانب العلوم الإنسانية، مع العناية بالدراسات التجريبية الميدانية التي تمكن المعماريين والمخططين من التعامل المباشر مع السكان، وتفهم طبيعتهم واحتياجاتهم، واستحداث المقررات الدراسية وورش العمل التي تعزز مفهوم مشاركة السكان في التخطيط والتصميم.
? تأصيل المفاهيم التصميمية للأحياء السكنية التقليدية في المدن العربية والإسلامية، والاستفادة من موروثها العمراني، الذي يحقق التفاعل الاجتماعي بين السكان ويتوافق مع المناخ المحلي، لتطوير أسس تخطيطية نابعة منها، وصياغتها بما يتلاءم مع المتطلبات المعاصرة.
إجراء الأبحاث المتخصصة لقياس درجة التغير في البيئة الاجتماعية والحضرية والاقتصادية، والإيكلوجية للأحياء السكنية، والعمل على استيعاب المتغيرات الإيجابية وتفادي السلبية منها، وترجمتها إلى معايير تصميمية.
مراجعة التنظيمات العمرانية للمناطق السكنية ولوائحها التنفيذية واستكمالها، لضمان دعم استدامة الأحياء السكنية اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وإصدارها في مجموعة من الأسس التصميمية (كود تصميم وتخطيط المناطق السكنية) والمعايير الإرشادية، والتأكيد على الخروج من البيروقراطية الإدارية في أعمال مراجعة المخططات واعتمادها.
حث جميع الجهات ذات العلاقة بالأحياء السكنية على توفير وقواعد البيانات الخاصة بها وتعزيزها، وربطها جميعاً في قاعدة موحدة، على أن تكلف جهة واحدة بعملية نشرها وتحديثها بشكل مستمر لجميع المستفيدين.
أظهر تقرير أعدته
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن واقع الإسكان ومستقبله في مدينة
الرياض التغيرات على التركيبة العمرية لسكان مدينة الرياض، والتأثيرات
الناتجة عنها،وتقديرات الاحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية الإضافية،
إضافة إلى توقعات النمو للأسر ومتوسط حجمها ونوعية المساكن التي تلائمها،
واتجاهات الطلب على الأنماط الإسكانية في المدينة، ونسب تملك المساكن،
والطاقة الاستيعابية الإسكانية المستقبلية وصولاً إلى رؤية الهيئة حول
مستقبل الإسكان في مدينة الرياض حتى عام 1445هـ. وبين التقرير أن مدينة
الرياض شهدت خلال الفترة القليلة الماضية معدلات نمو سكاني كبيرة نسبتها 8
في المائة بما يفوق غالبية المعدلات العالمية.وبين التقرير أن عدد سكان مدينة الرياض سيستمر في النمو ومعدلات تكون الأسر الجديدة فيها ستنمو بوتيرة عالية يبلغ متوسط نسبتها ما يقارب 3.1 في المائة سنويا، خصوصاً أن غالبية السكان من شريحة الشباب وصغار السن ومن ثم تظهر التوقعات أن الرياض في حاجة إلى ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية سنوياً في المتوسط حتى عام 1445هـ.
نمو السكان
كان عدد سكان مدينة الرياض 300 ألف نسمة في عام 1388هـ ووصل إلى أكثر من أربعة ملايين نسمة في عام 1425هـ. ويبلغ عدد سكان الرياض حاليا 4.6 مليون نسمة ويبلغ عدد الأسر 700 ألف أسرة. ويشكل السعوديون 66 في المائة من إجمالي السكان. ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2 مليون نسمة عام 1445هـ.
سيادة الأعمار الفتية
يمتاز مجتمع مدينة الرياض حاليا بسيادة الأعمار الفتية، فأكثر من نصف سكان المدينة تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وتعد التركيبة العمرية الشابة أحد أهم الملامح المستقبلية لسكان مدينة الرياض، حيث من المتوقع أن تتأثر التركيبة السكانية للمدينة ولعدة سنوات مقبلة بالشباب وسوف تؤدي هذه التركيبة إلى تكوين أسر بمعدلات مرتفعة مما سيؤدي إلى ازدياد الطلب على الوحدات السكنية بمعدل يفوق الزيادة السكانية، وعلى ضوء ذلك تشير التوقعات الإحصائية إلى أن عدد الأسر حتى عام 1445هـ سيصل إلى ما يقارب 1.1 مليون أسرة ومن ثم فإن مدينة الرياض ستحتاج إلى وحدات سكنية إضافية بمتوسط يبلغ 30 ألف وحدة سنوياً لتقابل الزيادة في عدد الأسر حتى العام 1445هـ .
التوقعات
يتوقع أن يتم توفير وحدات سكنية لما يقارب 25.5 ألف أسرة فقط في عام 1445هـ، وهنا يلزم مراعاة أن الطلب سيزداد في المستقبل على المساكن ذات الحجم الأصغر، خصوصاً أن تكوين الأسر الجديدة سيزداد بشكل كبير؛ لأن أكثر من نصف السكان دون 25 من العمر، ولأن العديد من الأسر الممتدة ستتحول أيضاً إلى أسر مفردة إذا تهيأت لها الإمكانات للحصول على وحدة سكنية خاصة. إقبال الأسر السعودية في مدينة الرياض على السكن في الشقق بعد ما كانت تميل إلى السكن في الوحدات السكنية ذات المدخل الخارجي المستقل؛ أحد المتغيرات التي شهدها النمط الإسكاني في المدينة لذا من المنطقي أن نجد هذا الإقبال على الشقق السكنية ذات المساحة الأصغر من الفيلات خصوصاً مع ازدياد أعداد الأسر المفردة التي تكون في الغالب ذات حجم أصغر، ولكن تقديم حلول إبداعية لتوفير بدائل لوحدات سكنية صغيرة ومستقبلية سيكون مرحباً به بشكل كبير من قبل الأسر السعودية الصغيرة أو المتكونة حديثاً.
ميول السكان
يلاحظ أن رغبات السكان السعوديين تميل إلى قابلية التملك سواء بالنسبة للفيلات أو حتى الشقق السكنية فمن المتوقع أن تزداد نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها مع توفير البرامج التي تشجع السكان على الادخار وتوفير التنظيمات والضمانات التي تشجع القطاع الخاص وتدفع به إلى تقديم بدائل مختلفة للتمويل الإسكاني الميسر. وبالنظر إلى نتائج مقارنة الزيادة المتوقعة في متوسط الدخل السنوي للأسر السعودية بالزيادة في تكاليف امتلاك المسكن خلال الفترة من 1425هـ إلى 1445هـ؛ يظهر بوضوح انخفاض فرصة امتلاك المسكن للعديد من الأسر ذات الدخول المنخفضة وصعوبة حصولها على مسكن مناسب ومريح، إلا أن هذه المشكلات - خاصة التي تتعلق بتملك مسكن للأسر السعودية ذات الدخول المنخفضة? يمكن تعويضها بالإيجار في سبيل الحصول على مسكن مناسب، خاصة أن مدينة الرياض يوجد فيها قطاع إيجار إسكاني يعمل بصورة جيدة، كما يتمتع بقابلية التوسع عند تعديل بعض التنظيمات البلدية ويمكن أيضاً دعم فارق تكلفة الإيجار للأسر الفقيرة أو متدنية الدخل من خلال تفعيل سياسة المخصصات السكنية بدعم حكومي أو من قبل المؤسسات الخيرية.
والطاقة الاستيعابية الإسكانية المستقبلية تتفاوت في قدرتها بين مختلف قطاعات المدينة، ومن أهم العوامل المؤثرة في هذا التفاوت: نسبة الأراضي الفضاء، أسعارها، والصفات السكانية للمواقع المختلفة.
خطوات علمية للأحياء في المستقبل
في ذلك الإطار تواصل هيئة تطوير الرياض برامجها المتعلقة بتخطيط وتصميم الأحياء السكنية الجديدة وتحسين بيئة الأحياء السكنية القائمة.
وبين ذلك الاهتمام إقامة الندوات للاستفادة من آراء المتخصصين ومن أهم الندوات ندوة الإسكان الثالثة التي شارك فيها 200 باحث انتهوا إلى توصيات في غاية الأهمية :
? التوجه نحو المرونة في تخطيط الأحياء السكنية لتستوعب الاحتياجات المستقبلية دون المساس بكفاءة التشغيل، مع العمل على تجزئة الحي إلى مجموعة من الوحدات الأصغر وإبراز هويتها بشكل واضح لمنح السكان الشعور بالانتماء كمفتاح لزيادة إحساسهم بالمسؤولية، وتشجيعهم على بناء علاقات اجتماعية أكثر ترابطاً.
? إعادة النظر في أسلوب التخطيط المعتمد على النظام الشبكي المطبق في معظم الأحياء السكنية المعاصرة، وتقديم نماذج لأحياء حديثة، تدعم التنوع من حيث (الكثافات، وأنماط المساكن، وارتفاعات المباني)، وتحقق مبدأ الاستدامة (الذي يوائم بين المتطلبات الاجتماعية، والمعالجات البيئية، والمتغيرات الاقتصادية، وجوانب الأمن والسلامة، والصحة العامة).
? زيادة نسبة المناطق المخصصة للأنشطة الاجتماعية والترفيهية للسكان، وتحقيق كامل خدمات الحي بالمساحات اللازمة ضمن حدوده.
? تشجيع تصميم الأحياء السكنية بأسلوب المسابقات لضمان الحصول على الحلول المتميزة.
? الاهتمام برفع مستوى الأمن والسلامة داخل الأحياء السكنية من خلال عدد من الإجراءات من أهمها الحد من تعدد المداخل ومعالجات خفض سرعة السيارات، مع العناية بتوفير شبكة مشاة جيدة وآمنة.
? تحقيق الجودة في البيئة السكنية بتوفير أسباب الراحة من عناصر فرش الشوارع والمناطق المفتوحة (مثل: مقاعد الجلوس، وأسبلة الماء، والمناطق المظللة، وملاعب الأطفال وغيرها).
? رفع مستوى كفاءة الأحياء السكنية التقليدية وتطويرها لتستوعب جزءاً من الزيادة السكنية المستقبلية، مع المحافظة على طابعها العمراني والمعماري وإبرازه ليعكس الهوية المحلية.
? إشاعة النظرة الإيجابية للعمل التطوعي في تنمية الأحياء السكنية، وتشجيع السكان على المشاركة في تصميم الأحياء وتطويرها،وإدارتها، وصيانتها، واتخاذ القرارات الخاصة بها، من خلال تشجيع إنشاء مراكز الأحياء، واختيار مجموعة من السكان لتوجيه شؤون الحي ومنحهم الصلاحيات والمسؤوليات مع العمل على التوافق والتنسيق بينها وبين الإدارات الحكومية المختلفة.
? الحفاظ على الوظيفة السكنية للأحياء الواقعة في مراكز المدن لتجنب فقد مخزون الوحدات السكنية المتوافر بها، ولضمان استمرار حيويتها.
? الاهتمام بإعداد مناهج التعليم المعماري والتخطيطي لتشمل جوانب العلوم الإنسانية، مع العناية بالدراسات التجريبية الميدانية التي تمكن المعماريين والمخططين من التعامل المباشر مع السكان، وتفهم طبيعتهم واحتياجاتهم، واستحداث المقررات الدراسية وورش العمل التي تعزز مفهوم مشاركة السكان في التخطيط والتصميم.
? تأصيل المفاهيم التصميمية للأحياء السكنية التقليدية في المدن العربية والإسلامية، والاستفادة من موروثها العمراني، الذي يحقق التفاعل الاجتماعي بين السكان ويتوافق مع المناخ المحلي، لتطوير أسس تخطيطية نابعة منها، وصياغتها بما يتلاءم مع المتطلبات المعاصرة.
إجراء الأبحاث المتخصصة لقياس درجة التغير في البيئة الاجتماعية والحضرية والاقتصادية، والإيكلوجية للأحياء السكنية، والعمل على استيعاب المتغيرات الإيجابية وتفادي السلبية منها، وترجمتها إلى معايير تصميمية.
مراجعة التنظيمات العمرانية للمناطق السكنية ولوائحها التنفيذية واستكمالها، لضمان دعم استدامة الأحياء السكنية اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وإصدارها في مجموعة من الأسس التصميمية (كود تصميم وتخطيط المناطق السكنية) والمعايير الإرشادية، والتأكيد على الخروج من البيروقراطية الإدارية في أعمال مراجعة المخططات واعتمادها.
حث جميع الجهات ذات العلاقة بالأحياء السكنية على توفير وقواعد البيانات الخاصة بها وتعزيزها، وربطها جميعاً في قاعدة موحدة، على أن تكلف جهة واحدة بعملية نشرها وتحديثها بشكل مستمر لجميع المستفيدين.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم