محور الشر قطر حقائق لاتنسى - أمريكا وضفت خونة "الدوحة" للتجسس والإطاحة بالحكم السعودي

كتب - ناصر غالب القحطاني : 

• مكالمة مسجلة تكشف عبر "اليوتيوب" نوايا قطر "الخبيثة"                            

• السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفرائها من قطر وتصدر بيانا صحفيا           
• الأمير طلال بن عبد العزيز يكشف ان هناك "أمراء سعوديين " تواطئوا مع قطر لإثارة البلبلة في السعودية 

أمير قطر السابق حمد بن خليفة عميل أمريكا "التلميذ المخلص"  لها

المؤامرات التى تحيكها قطر ضد السعودية حلقات مسلسل لم ينته ، يصرح امير قطر السابق الشيخ حمد آل ثاني وفي مقطع يوتيوب مسرّب بقوله نصا " أن النظام السعودي سيقع حتميا بأيادي القطريين" 

وقالت مصادر إستخباراتية ان أمير قطر الذي ترك الحكم كان بسبب خطه أمريكية وهو عميل أمريكا الذي كان يزودها بأدق التفاصيل عن الحياة السياسية في السعودية وكذلك نظام الحكم . 

وكشفت مصادر لـ (زوايا الإخبارية) أن قطر الحليف الوحيد في الخليج مع أمريكا للإطاحة بالنظام السعودي قامت بإرسال عناصر تجسس الى المملكة واشترت ضمائر عدد من الشيعة في الجزء الشرقي لإثارة البلبلة وعدم الإستقرار وافتعال الأحداث 
وقطر ، هي نفسها من دعمت شبكات وعصابات جندت للوقوف ضد إستقرار المملكة وهى من وقفت لدعم المنشق "سعد الفقيه" وتمويله 

وحينما نعود لمجريات الأحداث سنجد أن قطر هي من أشترت بلوكات (مصريه) مزوره تـشتم السعـوديه ..
وهو الأمر الذي كشفته الكويت ان (قـطر) هي من تـقـف خـلف البلوكات الكويتيه المزوره التي (تشتم الملك فهـد)  رحمه الله بأسماء كويتيه ؟

حمد بن جاسم "ضحكة" تحمل خبث النوايا تجاه السعودية

 ويكشف مقطع يوتيوب آخر تسجيل صوتي قيل أنه منسوبا لوزير خارجية قطر حمد إضغط هنا لمشاهدة التسجيل بن جاسم كتب الكاتب الصحفي وائل السمري عنه في صحيفة "اليوم السابع المصرية " نصا : «يقول الصوت المنسوب لـ«بن جاسم» إن قطر ستعمل على إسقاط النظام السعودى وستدخل يوماً إلى القطيف والشرقية وتقسم السعودية، لأن النظام يعانى من الشيخوخة، والملك عبدالله مجرد «واجهة»، مؤكدا على أهمية استقطاب الصف الثانى من الجيش السعودى، ثم تأتى المفاجأة الأخطر وهى أنه يقر باجتماعه مع المخابرات الأمريكية والبريطانية وطلب منهما المعاونة فيما يريد، فطلبت منه تقريراً عن الوضع فى السعودية، وأعربتا عن نيتهما بالخلاص من النظام والإطاحة به، لكنهما يخشيان من حكم إسلاميين غير مرغوبين يقصد الشيعة».

 ويستعرض الصوت المنسوب لـ«بن جاسم» الدور الذى تقوم به قطر فيتباهى بأن محمد بن عبدالوهاب جده السادس عشر، لذلك فهم أولى بالوهابية من السعودية وأن بلده تفوق على المملكة ونُقلت القواعد الأمريكية إليه، ويبدو أن هذه المكالمة -إن صحت- قد أجريت وقت اشتعال الأزمة بين القذافى وعبدالله، وما يهمنى هنا ليس رمى قطر بالعمالة ولا كشف المؤامرة التى تتعرض لها السعودية، فبالنسبة لى كل الأنظمة العربية فاسدة والأهم هو أمن مصر القومى، وإن صحت تلك المكالمة فإنه من الصعب أن نتجاهل أن لقطر مشروعا إقليميا يتعدى فكرة الاتكاء على منبر الجزيرة لإثبات أهميتها، وأنها تريد أن تضع قدمها فى كل بلاد العرب وأولها مصر، ولذلك فإنه من الصعب أيضا أن نتجاهل العلاقة الواضحة والمباشرة بين قطر والسلفيين، ودعمهما المالى المعلن للجمعيات السلفية الذى بلغ مئات الملايين، والذى أثبته تقرير تقصى الحقائق فى قضية التمويل الخارجى.

وهنا فاجعة أخرى يكشفها الأمير طلال بن عبد العزيز شقيق خادم الحرمين الشريفين في حديث صحفي يقول الأمير طلال "  ان هناك مخطط قطري صهيوني بالتعاون مع امراء سعوديين و بامر امريكي  يخططون لنشر الفوضى و تقسيم السعودية و البداية ستكون بضربة لايران يتم اقحام السعودية فيها

وكانت وكالة الأنباء السعودية نقلت خبرا حول إنسحاب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر نصه :  اعلنت كل من السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين سحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا اليوم حيث اكدت الدول الثلاث في بيان حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق , موضحة انها تأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما نصت عليه الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر ، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ، وعدم دعم الإعلام المعادي .

وجاء البيان الصادر عن الدول الثلاث كالتالي :

تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناءً على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله سبحانه (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).

والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس ، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس ، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسئولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول ، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية ، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر ، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ، وعدم دعم الإعلام المعادي .

ومع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 19 / 1 / 1435هـ الموافق23 / 11 / 2013م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس ، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه.

إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ ، وبناءً على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم ، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس ، فإن المسئولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاهل كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها ، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 / 4 / 1435هـ الموافق 17 / 2 / 2014م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ووزراء خارجية دول المجلس ، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض . وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 3 / 5 / 1435هـ الموافق 4 / 3 / 2014م . والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ . إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات ، مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا اليوم 4 / 5 / 1435هـ الموافق 5 / 3 / 2014م . وإن الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس ، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة .
هذا والله من وراء القصد.

 وقطر ترد                                                                                      

وفيما ردت قطر في بيان صحفي اليوم الأربعاء معربة عن أسفها لقرار دول السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، مؤكدة أنها لن ترد بالمثل أو تسحب سفراءها.

جاء ذلك في بيان أصدره قبل قليل اليوم (الأربعاء) مجلس الوزراء القطري ، شدد خلاله على التزام الدوحة بكل الاتفاقات المبرمة في إطار مجلس التعاون، مستغرباً البيان الصادر عن الدول الثلاث.

وقال المجلس وفقاً لقناة الجزيرة: "إنه لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربة المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".