ميسون الجفالي - جدة ┃
دشنتْ الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) بمحافظة جدة اليوم، برنامجَ البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" ليكون بمثابة بنك للمؤشرات الإحصائية الوطنية، وذلك لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وو وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.
وثمَّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي حضور ومشاركة أصحاب المعالي الوزراء، موكدًا أنَّ البرنامج الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء يأتي وفقًا لمقتضيات أوامرَ سامية وتوجيهاتٍ رشيدةٍ في تكوين منظومةٍ شاملةٍ من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، وإيجاد نظامٍ مركزيٍ للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات ليكون داعمًا رئيسيًا لمتخذي القرار.
وأوضح الدكتور التخيفي أنَّ البرنامج يعمل وفق ثلاثة أبعادٍ رئيسية؛ بٌعد إحصائي يعالج تعدد مصادر البيانات والمؤشرات الإحصائية وعدم انسجامها، وتعدد تصانيفها، وجمعها بالطرق التقليدية حيث سيسهم برنامج البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" في التأسيس لعمل مشترك مع جميع الجهات ذات العلاقة لتوحيد البيانات والمؤشرات الإحصائية في منصةً تجمعُ جميع البيانات والمعلومات والمؤشرات من مختلف المصادر الداخلية والخارجية في مكان واحد، إضافة إلى بُعد الإتاحة والنشر حيث سيعالج محدودية الوصول إلى المعلومات بسلاسلها الزمنية ويسهل بعض الصعوبات التي تواجه مستخدمي البيانات والباحثين في الوصول إلهيا.
وأفاد أنَّ " مصدر" يُعد بوابةً موحدةً لعرض البيانات من مختلف مصادرها على شكل معلومات قابلة للاستخدام وقوالب رقمية متنوعة في نظام معلوماتيٍ متكاملٍ يوفر آليات تواصل متقدمة بين منتجي البيانات الإحصائية ومستخدميها ويتيح جميع البيانات أمام الجميع للاستفادة منها حسب طبيعة استخدامها.
وبين أنَّ ثالث أبعاد هذا البرنامج هو البعد التقني حيث يعد " مصدر" حلاً تقنياً آمنًا وشاملا،ً ويعالج ضخامة البيانات الإحصائية وعدم توفر مستودعات بيانات مركزية، ليكونَ بمثابةِ بنكٍ وطنيٍ للبيانات الإحصائية، ويُقدَّم أدواتٍ تحليليةٍ متنوعة تُلبي احتياجات جميع المستخدمين من المحللين والباحثين أو متخذي القرار.
وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنَّ " مصدر" سيعمل وفق عدة إصدارات تبدأ من الشهر القادم بحيث يجمع كل إصدار عدد من القطاعات الحكومية إلى حين اكتمال مراحله وإصدارته خلال السنوات القادمة ليشكل ثلاث بوابات رئيسية؛ بوابةً موحدةً للبيانات الإحصائية التفاعلية للجمهور، وبوابةً للبيانات التفاعلية للجهات العامة والخاصة، وبوابة ثالثة لخدمات تبادل البيانات الوصفية بين الجهات الحكومية، وسيتيح للمستخدم والمحلل والباحث خدماتٍ ذاتيةٍ لبناء المؤشرات، عبر تطبيقات ذكية وشاشات تفاعلية للمؤشرات الإحصائية بشكل آني وموحد من جميع المصادر.
وأبان أنَّ تحالف عالمي وطني من كبرى الشركات التقنية والإحصائية تعمل على إنجاز المشروع من خلال عدة مراحل زمنية حيث تم تقسيم هذه المراحل إلى ستة إصدارات تضمنت تسعة قطاعات إحصائية رئيسية وفق معايير قياسية عالمية لتقسيم القطاعات الإحصائية وهي: قطاع المالية والاقتصاد، وقطاع القوى العاملة وسوق العمل، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع السكان، وقطاع المياه والطاقة والموارد، وقطاع الخدمات الحكومية والاجتماعية، وقطاع الحج والعمرة والسياحة، وقطاع الزراعة، بحيث يتم بداية العمل مع الجهات المعنية بقطاع المالية والاقتصاد الشهر المقبل بتعريف المؤشرات وتوحيد التصانيف وجمع البيانات كمراحل تحضيرية لأعمال تصميم وبناء التطبيقات وتشغيلها في دورة أعمال مستمرة ومتكررة لجميع القطاعات.
دشنتْ الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) بمحافظة جدة اليوم، برنامجَ البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" ليكون بمثابة بنك للمؤشرات الإحصائية الوطنية، وذلك لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وو وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.
وثمَّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي حضور ومشاركة أصحاب المعالي الوزراء، موكدًا أنَّ البرنامج الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء يأتي وفقًا لمقتضيات أوامرَ سامية وتوجيهاتٍ رشيدةٍ في تكوين منظومةٍ شاملةٍ من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، وإيجاد نظامٍ مركزيٍ للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات ليكون داعمًا رئيسيًا لمتخذي القرار.
وأوضح الدكتور التخيفي أنَّ البرنامج يعمل وفق ثلاثة أبعادٍ رئيسية؛ بٌعد إحصائي يعالج تعدد مصادر البيانات والمؤشرات الإحصائية وعدم انسجامها، وتعدد تصانيفها، وجمعها بالطرق التقليدية حيث سيسهم برنامج البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" في التأسيس لعمل مشترك مع جميع الجهات ذات العلاقة لتوحيد البيانات والمؤشرات الإحصائية في منصةً تجمعُ جميع البيانات والمعلومات والمؤشرات من مختلف المصادر الداخلية والخارجية في مكان واحد، إضافة إلى بُعد الإتاحة والنشر حيث سيعالج محدودية الوصول إلى المعلومات بسلاسلها الزمنية ويسهل بعض الصعوبات التي تواجه مستخدمي البيانات والباحثين في الوصول إلهيا.
وأفاد أنَّ " مصدر" يُعد بوابةً موحدةً لعرض البيانات من مختلف مصادرها على شكل معلومات قابلة للاستخدام وقوالب رقمية متنوعة في نظام معلوماتيٍ متكاملٍ يوفر آليات تواصل متقدمة بين منتجي البيانات الإحصائية ومستخدميها ويتيح جميع البيانات أمام الجميع للاستفادة منها حسب طبيعة استخدامها.
وبين أنَّ ثالث أبعاد هذا البرنامج هو البعد التقني حيث يعد " مصدر" حلاً تقنياً آمنًا وشاملا،ً ويعالج ضخامة البيانات الإحصائية وعدم توفر مستودعات بيانات مركزية، ليكونَ بمثابةِ بنكٍ وطنيٍ للبيانات الإحصائية، ويُقدَّم أدواتٍ تحليليةٍ متنوعة تُلبي احتياجات جميع المستخدمين من المحللين والباحثين أو متخذي القرار.
وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنَّ " مصدر" سيعمل وفق عدة إصدارات تبدأ من الشهر القادم بحيث يجمع كل إصدار عدد من القطاعات الحكومية إلى حين اكتمال مراحله وإصدارته خلال السنوات القادمة ليشكل ثلاث بوابات رئيسية؛ بوابةً موحدةً للبيانات الإحصائية التفاعلية للجمهور، وبوابةً للبيانات التفاعلية للجهات العامة والخاصة، وبوابة ثالثة لخدمات تبادل البيانات الوصفية بين الجهات الحكومية، وسيتيح للمستخدم والمحلل والباحث خدماتٍ ذاتيةٍ لبناء المؤشرات، عبر تطبيقات ذكية وشاشات تفاعلية للمؤشرات الإحصائية بشكل آني وموحد من جميع المصادر.
وأبان أنَّ تحالف عالمي وطني من كبرى الشركات التقنية والإحصائية تعمل على إنجاز المشروع من خلال عدة مراحل زمنية حيث تم تقسيم هذه المراحل إلى ستة إصدارات تضمنت تسعة قطاعات إحصائية رئيسية وفق معايير قياسية عالمية لتقسيم القطاعات الإحصائية وهي: قطاع المالية والاقتصاد، وقطاع القوى العاملة وسوق العمل، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع السكان، وقطاع المياه والطاقة والموارد، وقطاع الخدمات الحكومية والاجتماعية، وقطاع الحج والعمرة والسياحة، وقطاع الزراعة، بحيث يتم بداية العمل مع الجهات المعنية بقطاع المالية والاقتصاد الشهر المقبل بتعريف المؤشرات وتوحيد التصانيف وجمع البيانات كمراحل تحضيرية لأعمال تصميم وبناء التطبيقات وتشغيلها في دورة أعمال مستمرة ومتكررة لجميع القطاعات.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم