الرياض / سارة الأسمري / واس:
أفتتح الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز،
وزير الشؤون البلدية والقروية اليوم، أعمال أول منتدى ومعرض من نوعه
وقد أقيم حفل خطابي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة, كلمة رحب فيها بسمو وزير الشؤون البلدية والقروية والحضور .
وقال سموه: شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية، نمواً اقتصادياً وصناعياً لافتاً، تطلَّب المزيد من الاستهلاك المحلي للطاقة، إلا أن هذا الاستهلاك المتسارع كشف عن عدم الكفاءة في استهلاك الطاقة مما أدى إلى هدرها, حيث من المتوقع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنوياً، حتى عام 2030م، ما لم تُتخذ إجراءات حيال تغيير الأنماط الحالية لاستهلاك الطاقة .
وأضاف سموه: من هنا جاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة هدر الطاقة، وتصدّر قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك" بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، على ألا يؤثر ذلك على استمرار النمو الاقتصادي والصناعي للمملكة، وعلى المستوى المعيشي للمواطن ورفاهيته .
وبين سموه أن البرنامج الوطني قام بدراسة وضع استهلاك الطاقة في المملكة, وتم تحديد قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، كأهم قنوات الهدر الرئيسة لاستهلاكها مجتمعةً أكثر من 90% من استهلاك الطاقة في المملكة, كما تم تحديد استهلاك قطاع المباني من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بأكثر من 75%، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 7%, مبيناً سموه أن ذلك يعزى إلى سببين رئيسين: الأول انخفاض كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة، والثاني افتقار أغلب المباني للعزل الحراري, لذا تم إعداد مجموعة برامج فرعية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني .
في
المملكة العربية السعودية عن العزل الحراري في المباني، الذي ينظمه المركز
السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, بالتعاون
مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
.وقد أقيم حفل خطابي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة, كلمة رحب فيها بسمو وزير الشؤون البلدية والقروية والحضور .
وقال سموه: شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية، نمواً اقتصادياً وصناعياً لافتاً، تطلَّب المزيد من الاستهلاك المحلي للطاقة، إلا أن هذا الاستهلاك المتسارع كشف عن عدم الكفاءة في استهلاك الطاقة مما أدى إلى هدرها, حيث من المتوقع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنوياً، حتى عام 2030م، ما لم تُتخذ إجراءات حيال تغيير الأنماط الحالية لاستهلاك الطاقة .
وأضاف سموه: من هنا جاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة هدر الطاقة، وتصدّر قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك" بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، على ألا يؤثر ذلك على استمرار النمو الاقتصادي والصناعي للمملكة، وعلى المستوى المعيشي للمواطن ورفاهيته .
وبين سموه أن البرنامج الوطني قام بدراسة وضع استهلاك الطاقة في المملكة, وتم تحديد قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، كأهم قنوات الهدر الرئيسة لاستهلاكها مجتمعةً أكثر من 90% من استهلاك الطاقة في المملكة, كما تم تحديد استهلاك قطاع المباني من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بأكثر من 75%، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 7%, مبيناً سموه أن ذلك يعزى إلى سببين رئيسين: الأول انخفاض كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة، والثاني افتقار أغلب المباني للعزل الحراري, لذا تم إعداد مجموعة برامج فرعية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني .
وقال سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول: لقد شملت هذه البرامج تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية الأخرى، ويجري العمل على إعداد مواصفات قياسية للإنارة المنزلية، وأجهزة التكييف كبيرة السعة, وقد تم تطبيق المرحلة الأولى من المواصفة القياسية لأجهزة التكييف قبل عام من الآن, وسيتم تطبيق المرحلة الثانية منها، وكذلك المواصفات القياسية للأجهزة المنزلية الأخرى، في ربيع الأول 1436هـ الموافق يناير 2015م، وستبدأ مراقبة الأسواق المحلية في جمادى الأولى 1436هـ الموافق مارس 2015م .
وأضاف سموه: كما شملت هذه البرامج معالجة واقع افتقار أكثر من 70% من المباني السكنية القائمة إلى العزل الحراري، وما أدى إليه هذا الواقع من زيادة استهلاك الطاقة المستخدمة في أجهزة التبريد بنحو (250) مليون برميل مكافئ تقريباً خلال الخمس سنوات الماضية .
وبين سموه أنه نظراً لمساهمة العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة في المباني بنسبةٍ تتراوح بين 30-40%، فقد عَمِل البرنامج على تسريع تنفيذ الأمر السامي، الصادر في عام 1431هـ، بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة، عبر تحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الحراري، وتحديد قيم معامل الانتقال الحراري للمباني ومراقبة تنفيذهما، حسب الآتي:
1- تحديث (13) مواصفة قياسية لـ (10) مواد عزل حراري، إضافة إلى إصدار مواصفة قياسية جديدة لمادة عزل حراري.
2- تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي في (24) مدينة في المملكة، كمرحلة أولى، وسيتم لاحقاً تطبيقه في بقية مدن المملكة.
3- إصدار لائحة فنية لقيم معامل الانتقال الحراري للمباني، التي تحدد معامل الانتقال الحراري للأسقف والأرضيات والجدران والنوافذ والأبواب الزجاجية، وذلك بتقسيم المملكة إلى ثلاث مناطق مناخية. وسيبدأ العمل بإذن الله باللائحة في المرحلة الأولى في صفر 1436هـ الموافق نوفمبر 2014م، وفي المرحلة الثانية في ربيع الثاني 1438ه الموافق يناير 2017م.
4- اعتماد آلية موحدة للحصول على "شهادة تنسيق" من الشركة السعودية للكهرباء قبل الحصول على رخصة البناء، لمساعدة الشركة في التخطيط لإيصال الخدمة الكهربائية للمبنى.
5- تعهد كلا من المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري في المبنى المزمع إنشاؤه قبل الحصول على رخصة البناء، وتحمل مسؤولية عدم إيصال الخدمة الكهربائية للمبنى في حال عدم التطبيق.
6- تكليف الشركة السعودية للكهرباء بالقيام بثلاث زيارات ميدانية للمبنى خلال مرحلة الإنشاء، للتأكد من تطبيق العزل الحراري, وقد قامت الشركة خلال الستة أشهر الماضية بأكثر من (100) ألف زيارة ميدانية، للتأكد من تطبيق العزل الحراري لنحو (52) ألف مبنى تحت الإنشاء.
7- إصدار لائحة محاسبة المكاتب الهندسية المخالفة لآلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة، وتُحدد اللائحة العقوبات التي ستطبّق على المكاتب الهندسية المخالفة، طبقاً لعدد المخالفات، التي روعي التدرج فيها، حتى تصل إلى عدم تعاون الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات مع المكتب الهندسي المخالف لمدة سنتين.
وثم ألقي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل كلمة أكد فيها توالي جهود الجهات المختصة في الدولة من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها المملكة في مجال استهلاك الطاقة في ظل تسارع نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بمعدل سنوي يفوق معدل النمو الاقتصادي ، مبيناً أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة ضمن الهيكل الإداري في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قبل حوالي أربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء شكل خطوة مهمة وعملية تهدف إلى تنسيق جهود الجهات المعنية بالطاقة وتوحيدها في سبيل تحقيق مبدأ الترشيد في استهلاك الطاقة بالمملكة.
وأشار إلى أن أبرز ما يميز المركز السعودي لكفاءة الطاقة وجود عدد كبير من الجهات المعنية بترشيد الطاقة في المملكة حكومية كانت أو من القطاع الخاص ضمن اللجنة الإدارية للمركز، والتي تعمل مع المركز كمنظومة واحدة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها في المملكة، وتحديد الاتجاه المستقبلي لهذه الغاية، لذا كان هذا الجهد المشترك والتناغم في الأداء بين الجميع عاملاً مهماً لما تم تحقيقه من نجاحات للمركز في الفترة الماضية.
وقال السويل إن التنسيق العالي بين أعضاء هذه المنظومة أثمر في تطوير العديد من المبادرات وعلى رأسها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعد من أبرز مبادرات المركز، والذي يمكن من إيجاد نظام متكامل يختص بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، ويضمن التنفيذ والتطبيق لمخرجاته، والمراجعة والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم، إضافة إلى تنفيذ العديد من المهام والانجازات الملموسة في فترة قصيرة ولله الحمد.

إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم