ديوان المظالم يوجه بضرورة متابعة أملاك اﻷجهوري خارج البلاد وملاحقة ذويه المقيمين

الرياض - ياسمين العنزي : 

قال المحاسب القانوني لأمانة "تفليسة الأجهوري" صالح النعيم  أن  المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) وجهت بضرورة متابعة أملاك اﻷجهوري خارج البلاد، وملاحقة ذويه المقيمين في دول مختلفة، بعد التحفظ على ممتلكاته داخلياً لسداد مطالبات مالية مستحقة عليه، بلغت 656 مليون ريال.

وكان رئيس المحكمة الإدارية الشيخ عبدالعزيز النصار وجه أمانة "تفليسة الأجهوري"، المعنية بحصر وتسديد المستحقات المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لمتابعة أملاك الأجهوري وملاحقة ذويه المقيمين في خارج المملكة، وذلك بناء على التقارير التي رفعتها الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية في جدة.

وزاد إن أمانة التفليسة برئاسة الدكتور عبدالله بن عمر نصيف رفعت طلباً بهذا الخصوص إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية في جدة، بعد أن توجهت أمانة التفليسة بعدة طلبات إلى قاضي التنفيذ بمكة المكرمة، والتي على أثرها تم سجن الأجهوري.

وأوضح أنه قد صدرت عدة أحكام ضد الأجهوري وذويه المقيمين خارج المملكة منذ سنوات، أولها يقضي بإلزامهم متضامنين بسداد مبلغ يفوق الـ500 مليون ريال، والثاني بمبلغ 119 مليون ريال، وما زالت حتى الآن مقامة ضد الأجهوري، قضية أخرى لمطالبته بمبلغ 36 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تطالبه أمانة التفليسة ولصالح المستثمرين فيها مبلغ 656 مليون ريال.

وأشار إلى أن الأجهوري في السجن حالياً على ذمة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضده وضد ذويه متضامنين، بعد أن تم إطلاق سراحه بأمر ملكي كريم لمدة ثلاث سنوات، شريطة أن يعاون أمين التفليسة على استعادة الأموال التي حولها للخارج من ثلاثين عاما.

وأكد أن قرار المحكمة الأخير يقضي بمتابعة أملاك الأجهوري وذويه في الخارج، ومنها أملاك في المملكة الإسبانية وسويسرا ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه قد شرع بالفعل في أعمال التحريات وتجميع المعلومات عن أملاك الأجهوري في الخارج، مضيفاً أن: "الأجهوري قد التزم عدة مرات بتقديم ضمان بنكي بـ750 مليون ريال، ما يؤكد أن الأجهوري وذويه يملكون أكثر من هذا المبلغ، وإلا لما التزم بإصدار خطاب الضمان بهذا المبلغ الكبير".

وزاد أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن اﻷجهوري تلقى مؤخراً تحويلات من الخارج بعدة ملايين من الريالات، وجار العمل على معرفة مصادر هذه التحويلات البنكية، وأنه بصدور القرارات القضائية الأخيرة، قد فتح باباً جديداً من الأمل أمام مستثمري الأجهوري، لاستلام مزيد من مستحقاتهم، التي ما زالت في ذمة الأجهوري وذويه منذ ثلاثين عاما".