الرياض - سارة الأسمري :
اكد المتحدث الرسمي لجمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان انه لايحق لأى جهة حكومية كانت ملاحقة مغردين او صحفيين لمجرد إنتقادهم أدائها مشيرا أن نظام المطبوعات والنشر لا يتضمن أي نص يمنع أو
يعاقب أو يجرم التعليق على أداء الأجهزة الحكومية ونقدها
تصريح الدكتور الخثلان جاء بعد قيام وزارة العدل بتقديم شكوى ضد عدد من المحامين
إثر تغريدات لهم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمنت نقداً موجهاً لأداء
الوزارة.
وقال الخثلان في تصريح صحفي له اليوم (السبت) إن القلق يشمل كذلك التضييق على القضاة وإحالتهم للتحقيق بسبب نشر آرائهم في الشأن العام، مبينا أن ذلك يعد مؤشرا خطيرا على توجه الأجهزة الحكومية لمصادرة حق المواطن في التعليق والنقد لأدائها رغم أنه حق مكفول في النظام الأساسي للحكم.
وأستغرب أن تأتي الملاحقة من جهة عدلية من المفترض أن تكون أكثر الجهات حرصاً على حماية الحقوق الأساسية وصيانتها.
ودعا الخثلان وزارة العدل إلى إعادة النظر في موقفها مما ينشر في مختلف وسائل الإعلام ويتعلق بأدائها، وأن تتعامل معه من منطلق حسن الظن ورغبة الأفراد في تحسين الأداء وليس رغبة في الإساءة.
وقال الخثلان في تصريح صحفي له اليوم (السبت) إن القلق يشمل كذلك التضييق على القضاة وإحالتهم للتحقيق بسبب نشر آرائهم في الشأن العام، مبينا أن ذلك يعد مؤشرا خطيرا على توجه الأجهزة الحكومية لمصادرة حق المواطن في التعليق والنقد لأدائها رغم أنه حق مكفول في النظام الأساسي للحكم.
وأستغرب أن تأتي الملاحقة من جهة عدلية من المفترض أن تكون أكثر الجهات حرصاً على حماية الحقوق الأساسية وصيانتها.
ودعا الخثلان وزارة العدل إلى إعادة النظر في موقفها مما ينشر في مختلف وسائل الإعلام ويتعلق بأدائها، وأن تتعامل معه من منطلق حسن الظن ورغبة الأفراد في تحسين الأداء وليس رغبة في الإساءة.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم