في القصيم : مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030

 13‏/1‏/2017 4:12 ص

محمد اليحيا وواس┃ القصيم :

انطلقت أمس الندوات العلمية المخصصة لمؤتمر " دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030" الذي تنظمه جامعة القصيم، حيث عقدت الندوة الأولى تحت عنوان " المسارات التعليمية في الجامعات ورؤية 2030"، برئاسة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ، وبمشاركة كل من مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور عبد الله الموسى ، و وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي ، و الأستاذ بجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد المحسن الداود .
وأكد الدكتور الفهيد أهمية دور الجامعات في والمؤسسات التعليمية في تفعيل رؤية 2030، وإنها المسؤولة عن المستقبل وعن تربية الأجيال الجديدة وتقديم الكوادر المهنية والعلمية المطلوبة لبناء الوطن وتحقيق التقدم والرخاء.
فيما استعرض مدير الجامعة الإلكترونية في ورقته العلمية بعنوان "التعليم الإلكتروني خيار استراتيجي لتحقيق الرؤية الوطنية "، دور التعليم الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة في القطاع التعليمي وانسيابه مع التطورات والتكنولوجيا التي نعايشها في وقتنا الحالي ، مبيناً أن التعليم الإلكتروني فرصة سانحة في تطبيق السياسات العامة لتقنية الاتصالات والمعلومات في الجامعات القادرة على دعم تكيفها التنظيمي مع المتطلبات الرقمية، وتوفير تعليم مستمر للطلاب والذي من شأنه أن يسهم في تطوير مهاراتهم بشكل أفضل ولا سيما المهارات المرتبطة بتلبية احتياجات إنتاج اقتصاد المعرفة ، مشيراً أن دور التعلم الإلكتروني في تحقيق الرؤية الوطنية يرتكز على محاور أربعة تكمن في ضمانة التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، وتعمل على تحسين المناهج التعليمية ونوعية نتائج الأنظمة التعليمية و تحقيق الإصلاح التربوي، وتساعد على تنمية المهارات وإعداد الكفاءات من أجل عالم العمل وتنوّع مهارات الحياة ، وتحقق استدامة بيئية دائمة في جميع منصات التعليم الإلكتروني.
وتحدث الموسى عن تجربة الجامعة السعودية الإلكترونية التي تتخذ الطالب شريكاً استراتيجياً، وذلك بالاعتماد على سياسة التعليم المدمج الذي يمزج بين نظامي التعليم عن بعد والحضور المباشر ، موضحاً المقومات التقنية والمنصات التعليمية الإلكترونية والكوادر البشرية التي تمتلكها الجامعة ، ومقدماً عدد من الرسوم البيانية في نسب القبول خلال الأعوام الماضية.
وأكد أن التعليم يلعب دوراً هاماً في المحافظة على النمو الاقتصادي والإنتاجي بالاعتماد على الاستثمار في تقنية الاتصالات والمعلومات واستخدامها ، مشيراً إلى أن ذلك يرجع ذلك إلى علاقته المباشرة بعمليات الابتكار للصناعات المسؤولة عن بناء المعرفة، ولأهميتها في تمكين الموظفين في كافة القطاعات الاقتصادية من استخدام التقنيات الرقمية استخداماً فعالاً، وكذلك تطوير قدرات الأفراد على إدارة المعرفة ونقلها واستخدامها بشكل منتج.
وأشار إلى أن الآونة الأخيرة قد شهدت نمواً ملحوظاً في اتجاه الطلاب إلى التعليم الإلكتروني، موضحاً أنه بالرغم من حداثة الجامعة الإلكترونية السعودية التي لم يمر على إنشائها أكثر من خمس سنوات، إلا أن نسب الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة التي تفضل أن تلتحق بها تثبت أن المستقبل يتجه نحو زيادة الاعتماد عليه، حيث كانت نسبة الطلاب المقبولين بالجامعة في العام الأول 2.18 % من الحاصلين على الثانوية العامة، ولكنها ارتفعت في العام الحالي لتصل إلى أكثر من 53%، حيث أصبحت الجامعة الإلكترونية هي الجامعة رقم واحد في خيارات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في المملكة.
وأوضح الموسى أن التعليم الإلكتروني يتميز بانخفاض تكاليفه عن التعليم العادي، حيث يوفر الوقت والجهد، فيمكن للدارس أن يتلقى تعليمه في أي مكان وزمان دون التقيد بمواعيد المحاضرات، ونظام الجداول الدراسية، كما أن ضمان فرض الجودة في نظام التعليم الإلكتروني هي أسهل وأسرع وتؤتي ثماراً أكبر مقارنة بتطبيقها في الجامعات الأخرى.
في حين أكد وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي أن الحديث عن دور الجامعات السعودية في تحقيق رؤية 2030 ، قد جاء في الوقت المناسب، الذي يجب أن تقوم به كل الجهات التعليمية بدورها في تحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة للملكة في عام 2030، مشيراً إلى أن وزارة التعليم قد أعدت أفكاراً ورؤى كثيرة لتطوير العملية العلمية والبحثية بالمملكة، ومازالت الكثير من المبادرات في طور الدراسة والتطوير المستمر.
وأفاد العوهلي أن الوزارة تسعى لتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل في المرحلة القادمة من المهن المطلوبة، والكوادر المؤهلة علمياً وعملياً، وذلك بتطوير خدماتها التعليمية في كافة المراحل، بما يضمن الجودة المنشودة من العملية التعليمية، مؤكداً أن الوزارة تضع خططها المستقبلية وفقاً للأعداد المتوقعة من الطلاب والطالبات.
 

 من جانبه قدم الدكتور عبد المحسن الداود ورقة عمل حول علاقة الجامعات بتفعيل رؤية 2030 ، مؤكداً أن الرؤية بنيت على التوسع ، والجودة ، والتميز والاستيعاب ، وهذا ما تحققه الجامعات، مطالباً بضرورة دعم البحث العلمي ، وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية ، وربط برامج البحث العلمي، والدراسات العليا بالجامعات بمشكلات البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات في صنع القرارات في المجتمع. وطالب الداود بإضفاء البعد الدولي على البرامج الأكاديمية والبحث العلمي لتهيئة الخريجين للعمل في سوق عالمي تلاشت فيه الحدود بين الدول فيما يتعلق بالمعلومات. وجاءت الندوة الثانية بعنوان " البحث العلمي في الجامعات ورؤية 2030" برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور خالد المشاري آل سعود عضو مجلس الشورى ، وبمشاركة كل من مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم ، ومدير جامعة جدة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط ، ووكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد عبدالكريم الحربي نيابة عن معالي الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مدير جامعة الملك خالد. وقدم معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، ورقة عمل بعنوان " التكامل بين الجامعات وشركات القطاع الخاص لدعم البحث العلمي في ظل رؤية 2030 " أكد فيها أن رؤية ، تمثل مرحلة جديدة من التوجهات للوصول إلى أهداف طموحة ، التي تسعى إلى رفع نسبة الإنفاق على البحث العلمي من 0,4% في عام 2015، إلى حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول عام 2020، بمشاركة القطاع الخاص الذي يجب أن يسعى إلى تشجيع الابتكار والتنافسية العالمية، من خلال دعمه للأبحاث العلمية التي تنعكس نتائجها بالإيجاب على منتجاته، ومن ثم على المجتمع بكل فئاته. وأشار البراهيم إلى أن القطاع الخاص في المملكة لا يضطلع بدوره في دعم البحوث والابتكارات العلمية، بل إن دوره يكاد يكون غائباً تماماً، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها، اهتمامه في معظمه بالتوريد والتوزيع على حساب الإنتاج والتصنيع، وعدم القدرة على انتظار نتائج الأبحاث العلمية والمنتجات الابتكارية ، بالإضافة إلى عدم ثقة المستثمرين في الخبرات الموجودة بالجامعات ، ولا في جودة الأبحاث العلمية التي تجرى فيها، مطالباً بضرورة تفعيل دور أودية التقنية، والمراكز البحثية المتخصصة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجامعات والقطاع الخاص، وتشجيع الشراكة بينهما، لتطبيق مفهوم اقتصاد المعرفة والذي يقوم على مبدأ تحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات اقتصادية. وقدم البراهيم اقتراحاً باسم جامعة حائل ، بأن يتبنى المؤتمر توصية للجهات المعنية لإصدار تنظيم يلزم شركات القطاع الخاص بتخصيص جزء من أرباحها السنوية لدعم البحث العلمي والابتكار، وبأن تخصص الجامعات السعودية أيضاً نسبة 2% من ميزانياتها للبحث العلمي، مما سيساهم في خلق شراكات حقيقية بين الجامعات والشركات الصناعية وقطاع الأعمال. من جهته عرض مدير جامعة جدة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط ورقته حول " دور الجامعات الناشئة و رؤية المملكة 2030، موضحا فيها أن أهم أهداف رؤية 2030 ، فيما يتعلق بجانب التعليم، هي سد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، بتطوير التعليم العالي بحيث تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل بين أفضل 200 جامعة عالمية، وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، و دعم وتعزيز ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية واكتشاف الموهوبين. وبين أن تلك الأهداف ستتحقق بإتباع عدة خطوات ، كإعداد مناهج تعليمية متطورة، والشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين، وكذلك المجالس التي تعني بالموارد البشرية في القطاعات المتخصصة، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، بالإضافة إلى متابعة مستوى التقدم في النتائج عبر نشر المؤشرات التي تقيس مستوى المخرجات بشكل سنوي، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لرصد مسيرة الطالب من المراحل المبكرة إلى المراحل المتقدمة. ورأى مشاط أن تنمية وتطوير خطة البحث العلمي في الجامعات تقتضي مراعاة عدد من النقاط التي تحتاج إلى تحسين في أداء الجامعة فيما يخص المعايير الدولية كمراجعة جميع اللوائح والسياسات والإجراءات الحالية، وكذلك مراجعة الخطط الإستراتيجية الحالية، وبالتالي تغيير أسلوب و نمط التعامل مع المشاريع، مشيراً إلى أن جامعة جدة قد وضعت عدة توجهات مستقبلية تتوافق مع رؤية 2030، وذلك بتطوير تقنية المعلومات والاتصالات، وإعداد مناهج علمية متطورة، وخلق بيئة مناسبة لتنمية البحث العلمي، وتأسيس مراكز بحثية متقدمة، وكذلك زيادة الدعم المخصص للبحث العلمي، بالإضافة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال تعزيز وتطوير الشراكات المجتمعية، وإنشاء مراكز تدريب متطورة لخدمة المجتمع، واستقطاب ومتابعة الموهوبين والمبدعين، وتنمية مواردها البشرية بشكل مستمر. 

 بدوره أكد وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد عبدالكريم الحربي أنه توجد مجموعة من الصعوبات التي تواجه منظومة البحث العلمي في الجامعات السعودية ، بما تضمه من مراكز البحثية ومراكز التميز البحثي وغيرها من عناصر المنظومة البحثية بالجامعات، بما لا يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030، وكذلك عدم وجود منظومة بحثية تربط بين احتياجات المجتمع والتنمية الاقتصادية من جهة والجامعات ومراكزها البحثية من جهة أخرى، بالإضافة إلى أن الاستراتيجيات البحثية التي تعتمدها معظم الجامعات السعودية، يغلب عليها الطابع التقليدي الذي لا يحقق لها التنافس والتميز العالمي. على أنه بالرغم من تفاوت مقومات البحث العلمي بين الجامعات السعودية، إلا انه إجمالاً توجد بنية أساسية قوية يمكن دعمها وتحقيق تكاملها لتوظف بفعالية لتنفيذ رؤية المملكة 2030.
وأكد الحربي في ورقة العمل التي قدمها بالمؤتمر أن تفعيل مثلث الشراكة بين الدولة ومنظومة البحث العلمي بالجامعات مع قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالدولة على ضوء رؤية المملكة 2030، هو الحل الأنسب لمواجهة الصعوبات التي تعترض طريق الأبحاث العلمية، وكذلك تحديد الأولويات البحثية وفق الإستراتيجية الوطنية التركيز على التخصصات العلمية والتقنية المتقدمة والدقيقة.
كما طالب الحربي بعقد اتفاقيات وشراكات مع جامعات أو مراكز بحثية متميزة على المستويين الوطني والعالمي للتعرّف على واستخلاص عدد من الممارسات في مجال البحث العلمي والتقنيات، والقيام بأبحاث علمية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية المثيلة بتلك الجامعات أو المراكز المتميزة.
وتواصلت أعمال مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030 بجامعة القصيم حيث عقدت الجلسة الثالثة عقب حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر ، برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تحت عنوان الجامعات ورؤية 2030 وبمشاركة كل من وزير الاقتصاد والتخطيط السابق معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ، ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان ، ومدير عام معهد الإدارة العامة معالي الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة الدكتور عبد الرحمن الزامل.
حيث قدم الدكتور خالد بن صالح السلطان ورقة عمل بعنوان دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030، الواقع والمأمول ، قدم فيها تجارب الجامعات التي استطاعت أن تقود التحول في المجتمعات وتحقق آمال التنمية في عدة دول متقدمة، كمساهمة قطاع الجامعات في الناتج القومي البريطاني بنحو 40 مليار جنيه إسترليني في لعام واحد، إضافة إلى توفيرها 340 ألف فرصة عمل عبر أنشطتها المختلفة، حيث يحقق كل جنيه إسترليني واحد يتم صرفه على أنشطة تبادل المعرفة في الجامعات البريطانية، مردود يقدر بـ 6,4 جنيه، وكذلك الحال في عدة دول متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا والدانمارك وكندا.
وتحدث السلطان عن إطلاق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمبادرات جديدة تتوافق مع تطلعات الرؤية، إضافةً إلى ما لديها من مبادرات نوعية قائمة بالفعل، ومستمرة في تنفيذها، تقوم على تعزيز التميز في إعداد الكفاءات والقيادات الوطنية، والريادة في أبحاث وتقنيات المياه وحماية البيئة، بالإضافة إلى توسيع أثر منظومة الابتكار وريادة الأعمال والإسهام بمبادرات ريادية لتنمية الاقتصاد الوطني، وبناء نماذج متميزة من مدارس التعليم العام وتطوير إدارة المؤسسات غير الربحية، مع تنويع منظومة التمويل في الجامعة.
وخلصت ورقة بحثه إلى أن تطبيق الرؤية مهم، ولكن الأهم توافر عمق وروح الرؤية، خاصة لدى الجامعات التي تشير الممارسات العالمية إلى الدور المضاعف لها في تحقيق ما تصبو إليه الرؤية، بالتركيز على قياس الإنجازات الجوهرية والآثار الملموسة أكثر من الاعتماد على المؤشرات والأرقام.
فيما عرض مدير عام معهد الإدارة العامة ورقة عمل عن دور معهد الإدارة في تحقيق رؤية 2030 ، تقوم على تعزيز دور المعهد كبيت خبرة متميز لدعم التغيير والتطوير المؤسسي والإداري، وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء وتحقق مستويات رضا عالية، وكذلك تنمية الموارد المالية ورفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى تطوير بيئة عمل مترابطة ومتفاعلة وسريعة الاستجابة، لبناء موارد بشرية محفزة وقادرة وممكنة في المعهد، مما يساهم في زيادة تفاعل المعهد وتأثيره المجتمعي.
وقدم المشبب مبادرات معهد الإدارة في برنامج التحول الوطني والتي تتمثل في اكتشاف واستقطاب القيادات الإدارية المستقبلية في القطاعين الحكومي والخاص وتأهيلها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتطوير معارف ومهارات القيادات الحالية لمواكبة متطلبات التغيير والتحول في المجالات الإدارية والاقتصادية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما يدعم وصول المؤهلين للوظائف القيادية، كما يسعى المعهد إلى بناء إطار يشمل آليات تنظيمية تسهم في تلبية الاحتياجات التدريبية لموظفي الخدمة المدنية، رفع كفاءتهم من خلال توفير دورات تدريبية مكثفة عن بعد.
واستعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة ، جهود مؤسسته في مجال تنمية البحث العلمي، وما توفره من دعم لهذا المجال، حيث تحتوي واحة الزامل على معمل التصنيع الرقمي يتم من خلاله إعداد نماذج للمشاريع والابتكارات العلمية، قاعة المعروضات العلمية المتنقلة: وهي عبارة عن معروضات يتم عرضها كل فترة في أحد المجالات العلمية ويتم التنسيق لها بالتعاون مع المراكز العلمية العالمية، بالإضافة إلى قاعة التعليم المبكر: وهي عبارة عن قاعة متكاملة للطفل يمارس فيها مهارات التفكير العلمي بأساليبه المختلفة وفق حقائب تعليمية لأربع مسارات علمية وفق منهجية STEMومتخصصة للتعليم المبكر.
وأكد الزامل أن مجموعته القابضة قد عقدت العديد من الشراكات المجتمعية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في مجال تطوير الأبحاث العلمية ، في مجالات عدة كالطاقة والنفط والصناعة والفضاء والطيران، والتقنية