◀رصد ┃ تركي الطلحي وجوزا العنزي
تداولت عدد من وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعية في السعودية اخبار ومعلومات عن جرائم ارتكبتها عمالة يمنية في الداخل السعودي !
ومن اخر تلك الأنباء هو مانشرته الزميلة صحيفة نوافيكم اذ تحقق الجهات الأمنية في محافظة محايل عسير مع عمال احد المطاعم الشعبية من الجنسية اليمنية بعد تداول مقطع فيديو بشكل واسع على شبكات التواصل التقطه أحد زبائن المطعم لأحد العاملين وهو يقوم بتعبئة سلطة " السحاوق" في أكياس نايلون سفري واظهر المقطع دنو رأس العامل الى فتحة إحد الأكياس قبل إغلاقه في حركة أثارت الشكوك رغم عدم وضوحها بشكل قاطع .
وكان محافظ محافظة محايل عسير الأستاذ محمد بن سعود المتحمي قد غرّد عبر حسابه في تويتر رداً على أحد المغردين بالمقطع قائلاً: أنه تم تعميد الشرطة بالقبض على جميع عمال المطعم والبلدية بقفل المطعم ويحقق في الموضوع ورفع النتائج .
وتم تداول مقطع آخر لعمالة يمنية في احدى المطاعم حمل عنوان " قذارة العمالة الأجنبية "
تداولت عدد من وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعية في السعودية اخبار ومعلومات عن جرائم ارتكبتها عمالة يمنية في الداخل السعودي !
ومن اخر تلك الأنباء هو مانشرته الزميلة صحيفة نوافيكم اذ تحقق الجهات الأمنية في محافظة محايل عسير مع عمال احد المطاعم الشعبية من الجنسية اليمنية بعد تداول مقطع فيديو بشكل واسع على شبكات التواصل التقطه أحد زبائن المطعم لأحد العاملين وهو يقوم بتعبئة سلطة " السحاوق" في أكياس نايلون سفري واظهر المقطع دنو رأس العامل الى فتحة إحد الأكياس قبل إغلاقه في حركة أثارت الشكوك رغم عدم وضوحها بشكل قاطع .
وكان محافظ محافظة محايل عسير الأستاذ محمد بن سعود المتحمي قد غرّد عبر حسابه في تويتر رداً على أحد المغردين بالمقطع قائلاً: أنه تم تعميد الشرطة بالقبض على جميع عمال المطعم والبلدية بقفل المطعم ويحقق في الموضوع ورفع النتائج .
وتم تداول مقطع آخر لعمالة يمنية في احدى المطاعم حمل عنوان " قذارة العمالة الأجنبية "
ومقطع متداول لتورط يمني مع شباب سعوديين لم يورد المقطع تفاصيل اكثر ،ومقطع آخر يبين حقد بعض اليمنيين على السعوديين لكن علمت زوايا الاخبارية ان اليمني من قام بتمزيق اقامته كان يعمل في مطعم شهير بخميس مشيط !!
وتتعدد الجرائم اليمنية في المجتمع السعودي مادفع عدد من المغردين الى انشاء هاشتاقات كان من ابرزها
وبينما انتقد عدد من المتابعين تشغيل العمالة اليمنية في بعض الاماكن الحساسة وخاصة تلك المحلات التى تعني بالتصوير بقرب فروع الاحوال المدنية ، واعتبروا ان تواجدهم في هذه المحلات يعد خطر امني وقومي في ظل الظروف الراهنة مطالبين وزارة الداخلية التحرك لمعالجة الوضع
◀ الناشط اليمني الجرادي : هذه الأعمال لاتمت لكل اليمنيين بصلة
 |
| ◀الشيخ سعد الجرادي |
وعلق الناشط اليمني والكاتب في ( زوايا الاخبارية ) الشيخ سعد الجرادي
المطلوب التأكد من هذ التصرف الغير لائق بنا كيمنيين ومثل هذه الأعمال المشينة والتصرفات الغريبة ان ثبت وحتى لايتم حتى لايتم عقابهم وهم وهم ابرياء، وحتى لايستفيدون من عقابهم الحوثيين فيجب التأكد من المعلومة والضبط والعقاب يتم على ضوء الحقيقة، ومثل هذه الاعمال التي تنافي إخلاق اليمنيين وتاريخمهم الناصع في الاصالة والرجولة والشيم والأخلاق والكرم اعتقد اذا كانت تلك الاعمال تمت فعلا من قبل يمنيين يعيشون في المملكة فذالك يعودالى ان اعداء اليمنين الانقلابيين الحوثيين وشريكهم عفاش قد تمكنوا من مصادرة اخلاق بعض اليمنيين وادخلوا على تاريخنا وقيمنا إخلاق وعادات سيئة ،وخطيرة ويجب ان يعاقبوا عقاب يتناسب مع مثل هذه التصرفات القبيحة
◀ العمالة اليمنية والسحر!
◀ العمالة اليمنية والسحر!
وكتب الصحفي احمد الخالد إذا
كنت ممن يشغّلون عمالة يمنية -خاصة من الحوثيين- فعليك الانتباه، "خشية أن
يضعوا السحر والنجاسات في ما يقدمونه من مشروبات"، هكذا حذّر الداعية د.
"عبدالعزيز الفوزان"، أهالى المملكة، في تغريدة على موقع "تويتر"، وحظيت
باهتمام واسع من قبل المغردين، حيث قام مئات بمشاركتها على صفحاتهم
الشخصية، فضلًا عن الردود والتعقيبات المؤيدة لما ذهب إليه.
وقال "الفوزان" الإثنين، (9 مارس 2015م)، في تغريدة على صفحته الشخصية -على موقع "تويتر"-: "تحذير سعودي من تشغيل الحوثيين المتسللين في الخدمات وصنع القهوة والشاي.. الحق أن هؤلاء -وأمثالهم- قد يضعون السحر والنجاسات في ما يقدمونه أو يهدونه".
وتختلف التقديرات حول نسبة المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج، ويقدرها بعضهم (موقع أخبار اليمن)، بنحو 4.9% من إجمال عدد السكان، (1.8 مليون شخص)، يتركّز معظمهم في السعودية والإمارات والولايات المتحدة والأردن وبريطانيا.
لكن إحصائية -أخرى منتصف عام 2013 (لـBBC)- قالت إنه من أصل 25 مليون يمني، يعمل في الخارج ما يقرب من مليوني يمني (نصفهم يعمل في السعودية.. يمثلون أكبر جالية أجنبية في السعودية)، وأن هناك ما يزيد عن 200 ألف يمني دخلوا المملكة بتأشيرات عمل، لكنهم لا يعملون لدى كفلائهم.
وبينما تبلغ تحويلات اليمنيين المالية -من السعودية إلى داخل اليمن- ملياري دولار أمريكي كل عام، فقد تراجع هذا الرقم بعد تطبيق المملكة قانون العمل السعودي الجديد، حيث تم ترحيل آلاف اليمنيين العاملين في المملكة، ما يذكّر بقرار مشابه، أقدمت عليه المملكة، عندما رحّلت عام 1990م، معظم العاملين اليمنيين من أراضيها، عقب موقف الحكومة اليمنية المؤيد لغزو العراق للكويت، حيث تسبب قرار الترحيل (بحسب مراقبين)، في أزمة اقتصادية شهدها اليمن، يتردد أنها كانت سببًا في اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1994م.
وينصّ قرار مجلس الوزراء السعودي، على أنه "لا يجوز" أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره. وحمّل القرار وزارة العمل، مسؤولية التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
وبحسب القرار، تتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين، والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء، والمتستّرين عليهم، والناقلين لهم...، وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.
واحتل اليمن عام 2010، المرتبة الخامسة بين الدول الأقل نموًّا لجهة التحويلات المالية الخارجية، والمرتبة السابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه التحويلات المالية الخارجية في توفير مصادر دخل لعائلات المغتربين، وكذلك أثرها في الاقتصاد اليمني، من خلال توفير النقد الأجنبي، وزيادة إيرادات الدولة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن مسؤول يمني -خلال العام الماضي 2014م- أن تحويلات المغتربين اليمنيين الرسمية، بلغت 3.3 مليار دولار، أي ما يعادل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، و40.6% من الصادرات، و30.3% من الواردات، وأن متوسط تحويلات المغتربين اليمنيين، بلغ -بين عامي 2000 و2014- نحو 1.685 بليون دولار، وأن قيمة التحويلات السنوية تفوق تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمنح والمساعدات الإنمائية الرسمية. مضيفًا أن إجمال تحويلات المغتربين، بلغ 3.298 بليون دولار عام 2013، أي 9.5% من الناتج المحلي.
ورجّحت دوائر اقتصادية (الشرق الأوسط، 06/ 03/ 2015) أن الاستثمارات العائدة لرجال أعمال سعوديين في جنوب اليمن بمختلف الأنشطة، تتجاوز 6 مليارات دولار، لا سيما الاستثمارات في القطاع المصرفي والعقار، قبل أن تزيد الخسائر المالية (80%)، للشركات السعودية خلال فترة الانفلات الأمني والسياسي في اليمن.
وتشير الإحصاءات الرسمية، إلى أن السعودية تعدّ الثانية -على مستوى العالم- المصدرة لليمن قبل الانفلات الأمني، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين -حتى نهاية عام 2006م- أكثر من مليارَي دولار، بزيادة قدرها مائة في المائة عما كان عليه في 2005، بينما تعدّ السوق السعودية من أهم الأسواق للمنتجات الزراعية والسمكية الصادرة من اليمن، إلا أن الصراع اليمني -الدائر منذ أكثر من 3 أعوام- أثّر -بشكل كبير- على هذه الصادرات للسوق السعودية.
وقال "الفوزان" الإثنين، (9 مارس 2015م)، في تغريدة على صفحته الشخصية -على موقع "تويتر"-: "تحذير سعودي من تشغيل الحوثيين المتسللين في الخدمات وصنع القهوة والشاي.. الحق أن هؤلاء -وأمثالهم- قد يضعون السحر والنجاسات في ما يقدمونه أو يهدونه".
وتختلف التقديرات حول نسبة المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج، ويقدرها بعضهم (موقع أخبار اليمن)، بنحو 4.9% من إجمال عدد السكان، (1.8 مليون شخص)، يتركّز معظمهم في السعودية والإمارات والولايات المتحدة والأردن وبريطانيا.
لكن إحصائية -أخرى منتصف عام 2013 (لـBBC)- قالت إنه من أصل 25 مليون يمني، يعمل في الخارج ما يقرب من مليوني يمني (نصفهم يعمل في السعودية.. يمثلون أكبر جالية أجنبية في السعودية)، وأن هناك ما يزيد عن 200 ألف يمني دخلوا المملكة بتأشيرات عمل، لكنهم لا يعملون لدى كفلائهم.
وبينما تبلغ تحويلات اليمنيين المالية -من السعودية إلى داخل اليمن- ملياري دولار أمريكي كل عام، فقد تراجع هذا الرقم بعد تطبيق المملكة قانون العمل السعودي الجديد، حيث تم ترحيل آلاف اليمنيين العاملين في المملكة، ما يذكّر بقرار مشابه، أقدمت عليه المملكة، عندما رحّلت عام 1990م، معظم العاملين اليمنيين من أراضيها، عقب موقف الحكومة اليمنية المؤيد لغزو العراق للكويت، حيث تسبب قرار الترحيل (بحسب مراقبين)، في أزمة اقتصادية شهدها اليمن، يتردد أنها كانت سببًا في اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1994م.
وينصّ قرار مجلس الوزراء السعودي، على أنه "لا يجوز" أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره. وحمّل القرار وزارة العمل، مسؤولية التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
وبحسب القرار، تتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين، والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء، والمتستّرين عليهم، والناقلين لهم...، وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.
واحتل اليمن عام 2010، المرتبة الخامسة بين الدول الأقل نموًّا لجهة التحويلات المالية الخارجية، والمرتبة السابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه التحويلات المالية الخارجية في توفير مصادر دخل لعائلات المغتربين، وكذلك أثرها في الاقتصاد اليمني، من خلال توفير النقد الأجنبي، وزيادة إيرادات الدولة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن مسؤول يمني -خلال العام الماضي 2014م- أن تحويلات المغتربين اليمنيين الرسمية، بلغت 3.3 مليار دولار، أي ما يعادل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، و40.6% من الصادرات، و30.3% من الواردات، وأن متوسط تحويلات المغتربين اليمنيين، بلغ -بين عامي 2000 و2014- نحو 1.685 بليون دولار، وأن قيمة التحويلات السنوية تفوق تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمنح والمساعدات الإنمائية الرسمية. مضيفًا أن إجمال تحويلات المغتربين، بلغ 3.298 بليون دولار عام 2013، أي 9.5% من الناتج المحلي.
ورجّحت دوائر اقتصادية (الشرق الأوسط، 06/ 03/ 2015) أن الاستثمارات العائدة لرجال أعمال سعوديين في جنوب اليمن بمختلف الأنشطة، تتجاوز 6 مليارات دولار، لا سيما الاستثمارات في القطاع المصرفي والعقار، قبل أن تزيد الخسائر المالية (80%)، للشركات السعودية خلال فترة الانفلات الأمني والسياسي في اليمن.
وتشير الإحصاءات الرسمية، إلى أن السعودية تعدّ الثانية -على مستوى العالم- المصدرة لليمن قبل الانفلات الأمني، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين -حتى نهاية عام 2006م- أكثر من مليارَي دولار، بزيادة قدرها مائة في المائة عما كان عليه في 2005، بينما تعدّ السوق السعودية من أهم الأسواق للمنتجات الزراعية والسمكية الصادرة من اليمن، إلا أن الصراع اليمني -الدائر منذ أكثر من 3 أعوام- أثّر -بشكل كبير- على هذه الصادرات للسوق السعودية.
◀ مطالبات برقابة العمالة اليمنية
وتلقت (زوايا الاخبارية )اليوم عدد من المشاركات حول هذا الموضوع حتى الآن
فيقول علي عسيري : نطالب وزارة الداخلية منع تلك العمالة من العمل في دوائر حكومية وخاصة تلك الدوائر التى لها علاقة مباشرة بامن الوطن
ومن جهته علق على الثوعي على مقطع تم تداوله من محايل عسير لعامل يمني قام بالبصق على "سلطة" مطالبا بايقاع اقصى العقوبات على العامل !
واكدت عائشة الشهري على ظرورة دراسة وضع العمالة اليمنية في السعودية بشكل واف ومنعهم من العمل في المواقع التى لها صلة مباشرة بصحة المواطن كالمطاعم ومحلات الوجبات السريعة
وعبدالله الشهراني كتب : رسالتى للمخدوعين باليمن كم دعمناهم بالمال وقمنا بتمويل مشاريعهم واستقدمنا أبناءهم وهذا ماجنيناه منهم
وبينما كتبت يمانية : فالقلب وآحد
والجسد وآحد
عينآن تبصرآن
إلى هدفٍ وآحد
أُذنآن تسمعآن
صوت الضمير الوآحد
وكتب متابع من المدينة المنورة : سوق الخضار بالمدينة وسيارات التاكسي وجميع المحلات استولوا عليها اليمنيين بوضع مخيف نرجوا تدخل السلطات
واجمع كل من احمد السليم ومحمد احمد وعالية عسيري ونورة عسيري وعهد الفيفي والجوري المالكي وسارة اليامي ونوال عسيري وهيفاء الشهراني وسعد المجدي ومحمد القحطاني وسعيد الراهي ومحمد الزهراني وليلى الشهري وريم الشهري على ضرورة متابعة ورقابة تلك العمالة
وبينما اكد فهد العنزي على ضرورة متابعة ورقابة العمالة اليمنية في محلات الوجبات السريعة
واجمع كل من احمد السليم ومحمد احمد وعالية عسيري ونورة عسيري وعهد الفيفي والجوري المالكي وسارة اليامي ونوال عسيري وهيفاء الشهراني وسعد المجدي ومحمد القحطاني وسعيد الراهي ومحمد الزهراني وليلى الشهري وريم الشهري على ضرورة متابعة ورقابة تلك العمالة
وبينما اكد فهد العنزي على ضرورة متابعة ورقابة العمالة اليمنية في محلات الوجبات السريعة
◀دراسة أمنية اكثر الجرائم عمالة يمنية :
وكشفت
دراسة "أمنية" حديثة أعدها مجموعة من الباحثين السعوديين بدعم من وزارة
الداخلية السعودية، أن اليمنيين احتلوا المرتبة الأولى من ناحية المجرميين
من جنسيات عربية بعد أن سجلت ضدهم 21.09 في المائة من الجرائم في السعودية
فيما حل أبناء النيل في المرتبة الخامسة والسادسة حيث ارتكب المصريون 4.6
في المائة من الجرائم يليهم السودانيون بنسبة 4.5 في المائة.
وأظهرت الدراسة التي أجراها الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري بمشاركة
مجموعة من الباحثين على عينة من الأجانب بلغ حجمها (4682 شخصاً)، أن
الباكستانيين والهنود والبنغلاديشيين سيطروا على معدل الجريمة بعد ارتكابهم
ما مجموعه 38.5 في المائة من الجرائم أي أكثر من ثلث الجرائم.
وبالاستناد إلى الأرقام الواردة في الدراسة التي أنفردت بنشرها صحيفة
"الرياض" السعودية الصادرة اليوم الأحد، فإن العمالة الآسيوية تشكل الخطر
الحقيقي على المجتمع السعودي إذ أن العمالة الآسيوية قد ارتكبت نصف الجرائم
التي أظهرتها الدراسة
ويتصدر الباكستانيون القائمة الآسيوية
بنسبة 18.6 في المائة، يليهم الهنود (10.2) ثم البنغلاديش (9.7) ثم
الإندونيسيون (3.2 في المائة) ومن خلفهم الفلبينيون (3 في المائة). وتأتي
باقي الجنسيات من جنسيات أسيوية مختلفة بعد ذلك وبنسب أقل.
وأما
العرب الموجودون في السعودية، فإن مجموع جرائهم شكلت نسبة 36.79 في المائة
من إجمالي الجرائم يتصدرهم اليمنيون ثم المصريون فالسودانيون. وجاء
السوريون في المرتبة الثامنة خلف السودانيين من ناحية نسبة الجرائم بنسبة
ثلاثة في المائة.
وأحتل الصوماليون المرتبة الرابعة عشرة بنسبة 1.4
في المائة يليهم الفلسطينيون في المرتبة السادسة عشرة بنسبة 0.9 في
المائة، ثم المغاربة في المرتبة التاسعة عشرة بنسبة 0.6 في المائة. وفي
المرتبة الحادية والعشرين جاء العراقيون أبناء الرافدين بنسبة 0.4 في
المائة وأخيراً وليس أخراً جاء الأردنيون في المرتبة الثانية والعشرين
بنسبة 0.3 من الجرائم التي ارتكبتها العينة في السعودية.
وأظهرت
الدراسة بأن هناك تناسباً بين المستوى التعليمي والنزعة الإجرامية عند
الفرد. فبحسب ما أوردته الدراسة جاءت فئة "أمي" في المرتبة الأولى يلي ذلك
فئة من "يقرأ ويكتب" ولكن بدون شهادة دراسية في المرتبة الثانية ثم حل في
المرتبة الثالثة الحاصلون على شهادة "المرحلة الابتدائية" وفي المرتبة
الرابعة الحاصلون على شهادة "المرحلة المتوسطة". أما "المرحلة الثانوية"
فجاءت في المرتبة الخامسة واحتل الحاصلون على درجات جامعية في المرتبة
السادسة.
وبلغ إجمالي النسب للمراتب الأربع الأولى للفئات
التعليمية من فئة "أمي" إلى "المرحلة المتوسطة" (81.3%) من إجمالي العينة
وكان عددهم (3805) شخصاً.
ونظراً للأهمية الدينية والاقتصادية التي
تحظى بها منطقة مكة المكرمة (والتي تضم مدينة جدة بجوار مكة المكرمة) فلم
يكن من المستغرب أن تحتل المنطقة المرتبة الأولى بين مناطق المملكة من حيث
ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم فيها. إذ استحوذت منطقة مكة المكرمة على
نسبة 47.4 في المائة من الجرائم التي ارتكبتها العينة تليها الرياض بنسبة
28 في المائة، وجاءت منطقة جازان ثالثاً في حين جاءت منطقة الجوف في
المرتبة الأخيرة كأقل المناطق في ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم.
في حين أن كثرة جرائم العمالة الوافدة في منطقة جازان تعود إلى قربها من
حدود المملكة الجنوبية وكثرة المتخلفين غير السعوديين والمتسللين عبر حدود
المملكة الجنوبية، والمقيمين إقامة غير شرعية فيها.
أما منطقة
الرياض فتعود كثرة جرائم العمالة الوافدة فيها لاتساع رقعتها الجغرافية
وامتدادها الأفقي غير المقنن وليس الرأسي، إضافة إلى كونها العاصمة وكثرة
الأعمال التجارية والمشاريع الحكومية وغير الحكومية فيها ووجود المصالح
الحكومية فيها إلى غيرها من عوامل الجذب.
وفيما يتعلق بنوع الجريمة
التي بسببها دخل العامل الوافد السجن جاءت "المخدرات" في المرتبة الأولى
ثم جاءت السرقات في المرتبة الثانية. وحول التخطيط للجريمة وجدت الدراسة أن
غالبية الجرائم ليم يكن مخطط لها بنسبة (57.5%) أما الجرائم المخطط لها
فبلغت نسبتها (36.4 في المائة). كما وجدت الدراسة أيضًا أن ما نسبته (82.3
في المائة) من الجناة لم يستخدموا السلاح عند ارتكاب للجرائم ، أما الجرائم
التي استخدم فيها السلاح فبلغت نسبتها 6.5 في المائة.
ومن الطبيعي
أن تكون الحاجة إلى المال هي الدافع الأول في هذه الجرائم ولكن الدراسة
كشفت عن دوافع أخرى مهمة مثل "إساءة معاملة الكفيل" و"الرغبة الجنسية"،
و"الدفاع عن النفس"، ثم "الانتقام" و"التفكك الأسري"، ثم "الرغبة في
المواطنة".
وأظهرت الدراسة إلى أن ضعف نظام الحكومي وعدم تطبيق
التقنيات الحديثة كان الثغرة الرئيسة التي أستغلها جميع العمالة في العينة
الذين تمت عليهم الدراسة. حيث أظهر الباحثون أن هناك شريحة كبيرة جدا من
الجناة من العمالة الوافدة تغادر المملكة نهائياً ثم تعود بأسماء مختلفة
وبجوازات سفر جديدة وذلك لعدم استخدام الأنظمة الحيوية للكشف عن هويتهم ومن
أهمها نظام البصمة والذي استحدث مؤخراً.
ووجد الباحثون أن البعض
من العمالة الوافدة تلجأ إلى إدارات الترحيل مخفين أي هوية لهم بعد هروبهم
من كفلائهم أو بعد ارتكابهم جرائم وذلك لترحيلهم مستغلين بذلك عدم وجود
نظام البصمة سابقا.
ودعت الدراسة إلى تطبيق الجوازات الإلكترونية
على جميع جوازات السفر الدولي حسب تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني
(ICAO) لتكون جاهزة بحلول عام 2010 وتأمين الأجهزة المساعدة في جميع منافذ
الدخول، بالإضافة إلى تطبيق نظام البصمة مما سوف يؤدي إلى القضاء نهائيا
على تلك الممارسات غير النظامية التي ترتكبها العمالة الوافدة.
وطالبت الدراسة بإعادة النظر في العقوبات التي تطبق بحق العمالة الأجنبية
وبأن تضاعف عقوبات الجلد والغرامات بدلاً من الحكم عليهم بالسجن مدة طويلة
ثم ترحيلهم ووضعهم على قائمة الممنوعين من الدخول إلى المملكة.
كما
طالبت الدراسة بالحد من استقدام الجنسيات التي كثر ارتكابهم للحوادث
الجنائية والإخلال بأمن السعودية، واستبدالهم بعمالة من دول أخرى مثل دول
الاتحاد السوفيتي المستقلة وفيتنام.
وإليكم سرداً كاملاً للإحصائيات التي ذكرتها الدراسة كما نشرتها الصحيفة مع حذف بعض الإحصائيات لطولها:
جنسيات الجناة
في المرتبة الأولى جاءت الجنسية اليمانية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "2109%"
يليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة "18.6%".
وفي المرتبة الثالثة الجنسية الهندية بنسبة "10.2%".
وفي المرتبة الرابعة الجنسية البنجلاديشية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "9.7%".
أما الجنسية المصرية فبلغت نسبتها "4.6%"، وجاءت في المرتبة الخامسة.
يليها في المرتبة السادسة، من حيث ارتكاب الجرائم، الجنسية السودانية بنسبة بلغت "4.5%".
ثم في المرتبة السابعة، من حيث ارتكاب الجرائم الجنسية الاندونيسية بنسبة بلغت "3.2%".
في المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من: الجنسيات: السورية، الأثيوبية والفلبينية.
في حين جاءت الجنسية التشادية في المرتبة الحادية عشرة بنسبة بلغت "2.7%".
وفي المرتبة الثانية عشرة الجنسية النيجيرية بنسبة بلغت "2.6%".
وفي المرتبة الثالثة عشرة الجنسية السريلانكية بنسبة بلغت "2.1%".
في حين جاءت الجنسية الصومالية في المرتبة الرابعة عشرة بنسبة بلغت "1.4%".
وجاءت الجنسية البورماوية في المرتبة الخامسة عشرة بنسبة بلغت "1.3%".
وفي المرتبة الخامسة عشرة الجنسية الأفغانية بنسبة بلغت "1%".
وفي المرتبة السادسة عشرة الجنسية الفلسطينية بنسبة بلغت "0.9%".
وفي المرتبة السابعة عشرة الجنسية النيبالية بنسب بلغت "0.8%".
أما في المرتبة الثامنة عشرة الجنسية المالية بنسبة بلغت "0.7%".
ثم في المرتبة التاسعة عشرة الجنسية المغربية بنسبة بلغت "0.6%".
وفي المرتبة العشرين الجنسية الاريترية بنسبة بلغت "0.5%".
وفي المرتبة الحادية والعشرين الجنسية العراقية وبنسبة بلغت "0.4%".
وفي
المراتب الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، وبالنسبة
نفسها "3%" لكل من الجنسيات: الأردنية، التركية والسنغالية.
وفي المرتبتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين وبالنسبة ذاتها "0.2%" لكل من الجنسيتين اللبنانية والتايلاندية.
وفي المرتبة السابعة والعشرين الجنسية التونسية بنسبة بلغت "0.1%".
أما ما نسبته "1.8%" وعددهم "85" شخصاً فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.
مناطق ارتكاب الجرائم
جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم بنسبة "47.4%" .
يليها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بنسبة "28%" .
ثم منطقة جازان بنسبة بلغت "13.3%" في المرتبة الثالثة.
وفي المرتبة الرابعة منطقة المدينة المنورة حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "3.2%" .
يلي ذلك المنطقة الشرقية بنسبة بلغت "3%" في المرتبة الخامسة.
وفي المرتبة السادسة منطقة تبوك بنسبة "1.9%" .
ثم في المرتبة السابعة منطقة القصيم حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "0.9%" .
أما في المرتبة الثامنة فجاءت منطقة الباحة حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "0.9%" .
وفي المراتب التاسعة والعاشرة والحادية عشرة وبالنسبة ذاتها "0.4%" ، على
التوالي" لكل من: منطقة عسير، منطقة حائل، منطقة الحدود الشمالية.
وفي المرتبة الثانية عشرة منطقة نجران بنسبة "0.3%" .
وفي المرتبة الثالثة عشرة والأخيرة منطقة الجوف بنسبة "0.1%" .
الحالة التعليمية للجناة
جاءت فئة "أمي" في المرتبة الأولى .
يلي ذلك في المرتبة الثانية فئة من "يقرأ ويكتب" .
ثم في المرتبة الثالثة من هم في "المرحلة المتوسطة" .
وفي المرتبة الرابعة "المرحلة الابتدائية" .
أما "المرحلة الثانوية" جاءت في المرتبة الخامسة.
وفي المرتبة السادسة "المرحلة الجامعية" .
وأخيراً في المرتبة السابعة "المرحلة فوق .
أما ما نسبته (0.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.
نوع الجريمة
جاءت "المخدرات" في المرتبة الأولى .
يلي ذلك في المرتبة الثانية "السرقات".
أما "التسلل" فجاء في المرتبة الثالثة
ثم في المرتبة الرابعة "السكر".
وفي المرتبة الخامسة "تزوير الإقامة"
أما الحوادث الأخلاقية . في المرتبة السادسة.
وفي المرتبة السابعة "الدعارة".
ثم "ترويج المخدرات" في المرتبة الثامنة .
وفي المرتبة التاسعة "تزوير الأوراق الرسمية".
أما "ترويج المسكر" في المرتبة العاشرة.
وفي المرتبة الحادية عشرة "صنع المسكر".
في حين في المرتبتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لكل من "حوادث القتل" و"ترويج القات" .
وفي المرتبة الرابعة عشرة "القوادة".
وفي المراتب الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة لكل من "المضاربة" و"الزنا" و"السحر والشعوذة".
وفي المرتبة الثامنة عشرة حوادث "النشل".
في المرتبة التاسعة عشرة حوادث "الاختلاس".
في المرتبة العشرين "اللواط".
وفي المرتبة الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين لكل من "تهريب المخدرات" و"خلوة غير شرعية" و"نصب واحتيال".
وفي المرتبتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين لكل من "السلب" و"تمرير مكالمات" .
أما "انتحال شخصية" فجاء في المرتبة السادسة والعشرين .
في حين جاء "الخطف" في المرتبة السابعة والعشرين .
وفي المراتب الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين لكل من "تزييف" و"لعب قمار" و"الاشتراك في قتل" .
وفي المراتب الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين لكل من "تهريب" و"ترويج أشرطة ممنوعة" و"رشوة"
وفي المراتب الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين
والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين لكل من "غسل أموال" و"اشتباه" و"قتل
خطأ" و"تزوير رخصة" و"طعن" .
وفي المراتب التاسعة والثلاثين
والأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين لكل
من "تستر" و"تعاطي قات" و"محاولة اغتصاب طفلة" و"حادث مروري" و"عقوق
الوالدين" .
وفي المراتب الأخيرة لكل من "تهريب مسكرات"، سرقة
سيارة، إجهاض أدى إلى الوفاة، قذف، هروب من الكفيل، احراق سيارة، محاولة
اغتصاب فتاة، حيازة مسكر، حيازة مخدر، هروب من المنزل، اغتصاب طفلة،
معاكسة، اغتصاب فتاة، حيازة أفلام خليعة، دخول منزل لغرض سيئ محاولة لواط،
ومقاومة رجال الأمن
وبينما ذكرت مصادر صحفية ان مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية يعتزم التصويت على مشروع إنشاء هيئة
عليا للتوطين ،خلال جلسته الأسبوع المقبل ، والتي تعنى بمراقبة توطين
الوظائف في المملكة.
وقال عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أن الهيئة ستكون جهة تشريعية تنظيمية رقابية، وسيكون لها العديد من المهام؛ أبرزها توحيد برامج التوطين، ومراقبة مشتريات الحكومة والشركات الكبرى ووضع معايير لها، والقيام بمسوحات فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية المحلية سواء من الخدمات أو الصناعة.
وأضاف الراشد أن نظام التوطين المزمع تنفيذه، يهدف لتهيئة مناخ الأعمال في المملكة، وصناعة قطاعات إنتاجية وطنية بأيد عاملة سعودية، لتحل منتجاتها محل الواردات، وتنويع الهيكل الاقتصادي للمملكة، وكذلك المساهمة في حل مشكلة البطالة ،وفقًا لـ “الاقتصادية”.
وكانت المملكة العربية السعودية قامت بتوطين العديد من الوظائف في المملكة مؤخراً مما ادى الى تضرر عدد كبير من المغتربين اليمنيين العاملين بها.
وقال عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أن الهيئة ستكون جهة تشريعية تنظيمية رقابية، وسيكون لها العديد من المهام؛ أبرزها توحيد برامج التوطين، ومراقبة مشتريات الحكومة والشركات الكبرى ووضع معايير لها، والقيام بمسوحات فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية المحلية سواء من الخدمات أو الصناعة.
وأضاف الراشد أن نظام التوطين المزمع تنفيذه، يهدف لتهيئة مناخ الأعمال في المملكة، وصناعة قطاعات إنتاجية وطنية بأيد عاملة سعودية، لتحل منتجاتها محل الواردات، وتنويع الهيكل الاقتصادي للمملكة، وكذلك المساهمة في حل مشكلة البطالة ،وفقًا لـ “الاقتصادية”.
وكانت المملكة العربية السعودية قامت بتوطين العديد من الوظائف في المملكة مؤخراً مما ادى الى تضرر عدد كبير من المغتربين اليمنيين العاملين بها.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم