سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان يرعى افتتاح جلسات منتدى الثقافة القانونية 2015م

 جدة / احمد العمودي:

 

جانب من حفل الافتتتاح

 

رعى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري للمحامين السعوديين أمس (الأحد) حفل افتتاح جلسات منتدى الثقافة القانونية 2015م بفندق هيلتون جدة بحضور الأستاذ مازن محمد بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومشاركة مجموعة من كبار المحامين والمثقفين القانونيين وأصحاب الخبرات في القضايا والقضاة.

ودعا صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود في كلمته المحامين إلى الحرص على تحري الدقة والعدل بين الخصوم حتى يكون المحامي مساعد للقضاة أنفسهم وأن تكون هناك ألفة، مؤكداً بأن المحاماة تعد مهنة شريفة، وموجهاً النصح للمحامين بالمسارعة في الصلح وهو أساس العدل فالمادة ليست الهدف الأساسي لهذه المهنة الشريفة.

وأعرب سموه عن سعادته بالتطور الكبير بين المحاضرين والمشاركين، مبيناً بأن الحضور في هذه المؤتمرات المتخصصة ستساهم في الرقي ببلادنا إلى المصاف المطلوبة فضلاً عن دورها في التأهيل الجيد.

وأبان سموه بأن بلادنا لديها العديد من الكفاءات والقدرات من الشباب والشابات جميعاً.. وهي تريد فقط صقل هذه المهارات وهذا دور هذه الملتقيات، مبيناً بأن هذه البلاد متعها الله بالأمن والإيمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين تسبق كثير من الدول والحمد لله.

وكان الحفل قد بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض تعريفي بالمنتدى، ثم ألقى رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الأستاذ ياسين خالد خياط كلمة لجنة المحامين بجدة أكد فيها بأن منتدى الثقافة القانونية 2015 يأتي ترجمة للعمل الحقوقي الاجتماعي المشترك، بحضور ومشاركة وزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة التحقيق والادعاء العام.

وبين خياط بأن لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تسعى لنشر الثقافة القانونية وبادرت بالمشاركة في تنظيم منتدى الثقافة القانونية سعياً في تعزيز ونشر الوعي الحقوقي في المجتمع وإرساء مبادئ العدالة وتطوير المنظومة العدلية في المملكة، مشيراً إلى أن اللجنة كانت المحرك الرئيسي للعديد من القرارات والتعليمات التي صدرت لترسيخ دور المحامي وتطوير مهنة المحاماة وهي تعمل منذ أكثر من عشرين عاماً لتأصيل الإلتزام الأخلاقي وقيم المهنة.

وأكد خياط السعي من خلال هذا المنتدى لمشاركة جميع أفراد المجتمع والحقوقيين لتحقيق الفائدة العلمية وتبادل الخبرات وخلق الوعي الحقوقي الذي بات من المهم اليوم أن يعيه المجتمع وهو ما يتطلع إليه قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

واختتم خياط كلمته بتقديم الشكر باسم أعضاء لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على صدور نظام الهيئة السعودية للمحامين التي بات انتظارها لتتولى زمام تطوير وتنظيم مهنة المحاماة والمحامين في المملكة.

كما شكر الغرفة التجارية الصناعية بجدة على دعمها للمحامين وتقديم كل العون والدعم المادي والمعنوي، إلى جانب شكر أصحاب الفضيلة والسعادة على مشاركتهم بأوراق العمل المتميزة التي نتطلع من خلالها إلى الخروج بتوصيات تحقق الهدف من هذا المنتدى.

ثم ألقى أوضح أمين عام المنتدى الدكتور محمد درويش سلامه كلمته التي استعرضت فكرة المنتدى كنتيجة حتمية وطبيعية لما شهدته مملكتنا الحبيبة من تطور تشريعي وقضائي كبير، تمثل في تطوير مرفق القضاء، وإصدار العديد من الأنظمة، وإنشاء عدد من المحاكم المتخصصة، مبيناً بأن تنظيم هذا المنتدى يعد فرصة للتشاور والتفاعل وتبادل الرأي والخبرات في هذه الموضوعات ، الأمر الذي يعود بالنفع والارتقاء على المشاركين .

وأوضح د. سلامه بأن منتدى الثقافة القانونية 2015 يعتبر أول منتدى من نوعه يقام في المملكة خاصة بعد التطورات القضائية والعدلية التي شهدتها المملكة، مبيناً مشاركة أكثر من ثلاثين متحدثاً من كبار القضاة والمحامين والمستشارين والحقوقيين من داخل المملكة وخارجها في المنتدى إضافة إلى مشاركة قياديين في العمل الإداري العدلي من مؤسسات حكومية وأهلية، مشيراً إلى مشاركة عدة جهات حكومية في هذا المنتدى بأوراق عمل لتضيف بعداً آخر ومن هذه الجهات وزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية، فلهم جزيل الشكر ووافر التقدير.

وبين د. سلامة بأن منتدى الثقافة القانونية يسعى لنشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو نشر ثقافة الحقوق وإرساء دعائم العدل، وفرصة تجمع أفراد مجتمعنا في وطننا الغالي يتبادلون فيها الخبرات ويناقشون فيه مختلف مجالات الثقافة القانونية، مقدماً الشكر لشركاء التنظيم وكل من ساهم في تنظيمه ولجميع العاملين في لجان المنتدى على جهودهم لإنجاحه.

ثم ألقى الأستاذ مازن محمد بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة كلمته أوضح فيها بأن هذا المنتدى جسد مفهوم العمل الحقوقي الاجتماعي المشترك، وحقق بجهود أبناء جدة من المحامين تطلعات القيادة الرشيدة في تبادل الخبرات وخلق الوعي الحقوقي للمجتمع الاقتصادي والمدني، مبيناً بأن غرفة جدة وضعت خدمة المجتمع الاقتصادي ودعم كل المبادرات والتوصيات والانشطة التي تقدمها اللجان التي يفوق عددها سبعون لجنة من أهم أهدفها.

وأكد بترجي بأن غرفة جدة عملت على تفعيل وسائل حل المنازعات البديلة من خلال إدارة التحكيم والتوفيق، وقد تحقق النجاح للعديد من الخلافات التي عرضت على إدارة غرفة جدة بتسويتها بالتوفيق حسماً للخلافات، ولم نتأخر بأي جهد لتطوير الانظمة من خلال الدارسات والتوصيات التي تم رفعها للجهات المختصة بهدف تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي في بلادنا، معرباً بأن غرفة جدة تتطلع إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتبادل الخبرات وصقل المهارات الشابة والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها أبناء هذه البلاد الطيبة.

وقدم بترجي شكره لجميع الجهات الحكومية التي شاركت في المنتدى وتواجدهم لتحقيق للشراكة بين القطاع العام والخاص كما اشكر الشركات الرعاية والجهات الداعمة، كما شكر لجنة المحامين بغرفة جدة على جهودهم ومبادراتهم وجميع من شارك بأوراق العمل المتميزة التي نتطلع من خلال إلى الخروج بتوصيات تحقق الهدف من هذا المنتدى.

يذكر بأن جلسات منتدى الثقافة القانونية 2015م بفندق هيلتون جدة، تحظى بمشاركة مجموعة من كبار المحامين والمثقفين القانونيين وأصحاب الخبرات في القضايا والقضاة وحضور عدد كبير من العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص ومنسوبي الهيئات والإدارات الحكومية ورجال الأعمال ومدراء المنشآت التجارية وأصحاب القضايا في المحاكم واللجان القضائية والمحامون والمستشاون القانونيون وطلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمهتمون بالتطورات التشريعية والقضائية والنظامية وجميع أفراد المجتمع.

    

منتدى الثقافة القانونية يؤهل المشاركين في كتابة المذكرات القانونية وصياغة العقود 

تتواصل صباح اليوم (الاثنين) فعاليات منتدى الثقافة القانونية 2015م بفندق هيلتون جدة، بمشاركة مجموعة من كبار المحامين والمثقفين القانونيين وأصحاب الخبرات في القضايا والقضاة.

حيث تقام ورش مصاحبة للمنتدى الذي تنظمه مجموعة الإبداع الإداري بالتعاون مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وسط مشاركة متحدثين من وزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة التحقيق والإدعاء العام.

وتتناول الورش موضوع كتابة اللوائح والمذكرات القانونية، إلى جانب ورشة عن نظام العمل، وورشة تدريبية حول صياغة العقود، فضلاً عن ورشة متخصصة في الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية.

وأوضح أمين عام المنتدى الدكتور محمد درويش سلامه بأن منتدى الثقافة القانونية يعد بادرة قانونية تجمع شتات المسائل الثقانونية التي يحتاجها المجتمع ويهدف لتبادل المعارف العلمية والخبرات العملية وتمكين الحاضرين من الاستفادة من تلك الخبرات، وصقل مهاراتهم، وزيادة معلوماتهم، معرباً عن أمله أن يسهم المنتدى في بناء المهارات والحلول القانونية للمجتمع، والاستفادة من تلك المعلومات التي تطرح في المنتدى.

وبين الدكتور محمد درويش سلامه بأن منتدى الثقافة القانونية الذي تنظمه مجموعة الإبداع الإداري بالتعاون مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة يهدف لتنمية الثقافة القانونية لدى أبناء المجتمع فضلاً عن استعراض الطرق العملية والناجحة في حل المشكلات القانونية، مشيراً إلى أن المنتدى يحظى بمشاركة نخبة من المحاضرين والمدربين والقانونيين المتخصصين في العمل القانوني والعدلي من داخل المملكة وخارجها.

وأعرب د. محمد سلامه عن اعزازه بالشراكة مع لجنة المحامين في تنظيم منتدى الثقافة القانونية 2015م، والذي يُعد من أهم المنتديات في مجال التطوير القانوني، مبيناً بأن المنتدى يهدف لتعميق الثقافة القانونية وسيتناول العديد من المسارات وأوراق العمل منها مسار الثقافة القانونية في العمل، والثقافة القانونية في الأحوال الشخصية، والثقافة القانونية في الأعمال التجارية وغيرها من المسارات.

وأضاف د. سلامه بأن المنتدى يأتي من خلال حاجة المجتمع للمعرفة القانونية لتثقيفهم وتوعيتهم وإعطائهم الصبغة القانونية الصحيحة لحل قضاياهم.

يذكر بأن جلسات منتدى الثقافة القانونية 2015م بفندق هيلتون جدة، تحظى بمشاركة مجموعة من كبار المحامين والمثقفين القانونيين وأصحاب الخبرات في القضايا والقضاة وحضور عدد كبير من العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص ومنسوبي الهيئات والإدارات الحكومية ورجال الأعمال ومدراء المنشآت التجارية وأصحاب القضايا في المحاكم واللجان القضائية والمحامون والمستشاون القانونيون وطلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمهتمون بالتطورات التشريعية والقضاية والنظامية وجميع أفراد المجتمع.