اللجنة الدائمة للفتوى تحرّم الإكتتاب في "البنك الأهلي التجاري"

الرياض / ياسمين العنزي:

تناقض بدا واضحا في بيانين صادريين من جهتين كلاهما يعنى بالافتاء فالبيان الأول يحرم الإكتتاب في البنك الأهلي التجاري ، وعلى النقيض تماما البيان الثاني يجيز ذلك ،   فمن نصدق ؟؟ التفاصيل 

أصدرت اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة، فتوى بحرمة الاكتتاب في "البنك الاهلي التجاري"، والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعا وشراء واستثمارا.

وأكدت اللجنة في نص الفتوى بحرمة الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراءً واستثماراً.

وفيما يلي نص الفتوى:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للفتوى على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / فهد بن سليمان القاضي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (35020185) وتاريخ 19/12/1435 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه (فقد عزم البنك الاهلي على طرح أسهمه للاكتتاب العام وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا الصريح ، ولما في هذا الأمر من خطورة بالغة حيث إن كثيراً من الناس يتحين موعد بدء الاكتتاب ليشتري من تلك الأسهم لما يتوقعونه من عائد مغرٍ.. فلعلكم بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير تصدرون بياناً بحرمة المساهمة في البنك الأهلي ، فهذه كما لا يغيب على شريف علمكم وظيفة العلماء أعني تحذير الناس من فتنة الدنيا وذودهم عن الولوغ في الربا الذي أوعد الله عليه ما بم يوعد على غيره من المحرمات، أفتونا مأجورين).

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت: بتحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراءً واستثماراً للأدلة الواردة في تحريم الربا وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولإجماع علماء الأمة على تحريم الربا. وبالله التوفيق.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ويترأس اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، وتضم في عضويتها كل من الشيوخ: أحمد ين علي سير المباركي، وصالح بن فوزان الفوزان وعبدالله بن محمد بن خنين وعبدالله بن محمد المطلق.
وعلى النقيض  أعلنت الهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري في بيان لها الخميس، أن الاكتتاب في أسهم البنك سائغ شرعاً ولا حرج فيه .

وقالت الهيئة إن حكمها بجواز الاكتتاب ناتج عن أن 67 % من أصول البنك إسلامية وذلك بنهاية يونيو 2014، و33 % أصول تقليدية، وبناءً عليه فإن اكثر من ثلثي أصول البنك إسلامية.

وبينت أيضا أن 92 % من مصادر أموال البنك (المطلوبات) من مصادر إسلامية وأن 73 % من دخل البنك بنهاية شهر يونيو 2014 كان من المعاملات الإسلامية.

وأشارت إلى أنه تم التأكد من أن جميع فروع البنك يقتصر عملها على التمويل والخدمات فقط، وأن الهيئة الشرعية تثق تماماً في أن الخطة المعتمدة من البنك سوف تؤدي لتحقيق التحول الكامل للمصرفية الإسلامية خلال مدة معقولة.

وتضمن البيان الخاص بالهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري توقيع كل من "الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع" و"الدكتور عبد الله عبد العزيز المصلح" و"الدكتور محمد على القري".

يذكر أن اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية أفتت بتحريم الاكتتاب في "البنك الأهلي التجاري" والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعا وشراء واستثمارا.